المغرب وتركيا يتفقان على مراجعة «اتفاقية التبادل الحر»

أنقرة تعهدت بجلب استثمارات جديدة

قرر المغرب وتركيا، أمس، مراجعة اتفاقية التبادل الحر بينهما، جراء الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المغرب في علاقته التجارية مع هذا البلد، والتي بلغت ملياري دولار. فيما تعهد الجانب التركي بضخ استثمارات جديدة في المغرب.
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي المغربي، إنه اتفق مع وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، على مراجعة بنود اتفاقية التبادل الحر بين البلدين. موضحاً في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أشغال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، الذي عُقد أمس في الرباط، بمشاركة وزيرة التجارة التركية، أنه ستجري مراجعة عدة نقاط خلافية في الاتفاقية، سيتم التوافق بشأنها بين البلدين بحلول نهاية الشهر الحالي، لا سيما فيما يتعلق بمراجعة منظومة استيراد النسيج.
ولفت الوزير المغربي إلى أن «البلدين سيعملان معاً من أجل جلب مستثمرين أتراك بهدف ضخ استثمارات في السوق المحلية». مبرزاً أنه جرى الاتفاق أيضاً على زيادة نسبة صادرات المغرب إلى تركيا. كما شدد العلمي على أن الجانب التركي أكد أهمية الاستثمار في المغرب، وأن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم للاستثمارات التركية.
من جانبها، دعت وزيرة التجارة التركية أمس، إلى تكثيف الاستثمارات المتبادلة بين بلادها والمغرب لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقالت بكجان خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي - التركي، في العاصمة الرباط، إن المغرب «بموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الاقتصادية، يعد من أهم شركاء تركيا في القارة الأفريقية»، مضيفةً: «نتطلع لتكثيف الأتراك استثماراتهم في المغرب، على اعتبار أنه بوابة القارة الأفريقية، وإلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، نرغب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية أيضاً؛ ونسعى لإقامة علاقات تجارية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا الطرفين رابحاً».
كان العلمي قد أعلن أن المغرب لا يمكنه أن يواصل اتفاق التبادل الحر مع تركيا بصيغته الحالية، وقال إنه تحدث مع الأتراك، وأخبرهم بشكل واضح: «إما الوصول إلى حلول لمراجعة هذا الاتفاق، وإما تمزيقه».
وكان العلمي قد أوضح، الاثنين الماضي، خلال الجلسة العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، رداً على سؤال بشأن «حصيلة اتفاقيات التبادل الحر»، وجّهه الفريق النيابي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض: «نحن نحارب الشركات التي تريد إغراق الأسواق المغربية». مشدداً على أن المغرب «ليس لديه مشكلة مع أي بلد... المهم هو أن ندافع عن الاقتصاد المغربي، وعن مناصب الشغل التي بذلنا جهداً كبيراً لتوفيرها». وتابع متسائلاً: «هل نكوّن شبابنا ليحصل على فرص عمل، ثم نسمح ببلاد كيفما كانت تهدم مناصب الشغل في المغرب؟ لن نسمح بهذا أبداً».
كما أبرز الوزير المغربي أن المغرب وقّع اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلداً، أعطت نتائج إيجابية في بعض الميادين، مشيراً إلى أن صادرات المغرب الموجّهة إلى أميركا ارتفعت بنحو 16%، كما ارتفعت مع البلدان العربية بنسبة 13%، ومع البلدان الموقعة على اتفاقية أكادير بـ16%، و12% مع الإمارات، ومع تركيا بـ23%. لافتاً إلى أن «بعض الاتفاقيات أعطت نتائج إيجابية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار».
وبدأ تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا في 2006 بعد أن وقعت في 2004 وبلغت المبادلات التجارية منذ بداية توقيع اتفاقيات التبادل الحر بين المغرب وتركيا 27 مليار درهم (2.8 مليار دولار) سنة 2018، مقابل 6.6 مليارات درهم (0.684 مليار دولار) فقط سنة 2016، وارتفع العجز التجاري للمغرب مع تركيا بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم (0.456 مليار دولار) سنة 2006 إلى 16 مليار درهم (1.66 مليار دولار) سنة 2018، ولترتفع بذلك الدعوات إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع هذا البلد.