اتفاق مبدئي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

نهر النيل الأزرق يمر عبر سد النهضة الإثيوبي (أرشيف - رويترز)
نهر النيل الأزرق يمر عبر سد النهضة الإثيوبي (أرشيف - رويترز)
TT

اتفاق مبدئي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

نهر النيل الأزرق يمر عبر سد النهضة الإثيوبي (أرشيف - رويترز)
نهر النيل الأزرق يمر عبر سد النهضة الإثيوبي (أرشيف - رويترز)

اتفق وزراء من مصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع مجددا في واشنطن في 28 و29 يناير (كانون الثاني) الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن سد النهضة على النيل الأزرق والذي أطلق شرارة أزمة دبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي استضافت اجتماعا للوزراء في واشنطن هذا الأسبوع إنهم اتفقوا خلاله على ملء خزان سد النهضة، الذي تكلف أربعة مليارات دولار، على مراحل خلال الموسم المطير، على أن يأخذ ذلك في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب، وفق وكالة رويترز.
وتستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، وفق البيان.
وأوضح البيان أنه سيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان، وأن مراحل الملء اللاحقة للسد ستسمح بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة.
كانت الخارجية المصرية أعلنت، أمس (الثلاثاء)، أنها قدمت للجانب الأميركي شرحاً للرؤية المصرية بخصوص القواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد «النهضة» الإثيوبي، بما يفضي إلى التوصل لاتفاق «عادل ومتوازن».
ويشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، في اجتماعات مكثفة بوزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوتشين، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد.
وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، استضافت واشنطن محادثات موسعة بشأن أزمة «سد النهضة»، على أمل التوصل لاتفاق، قبيل مهلة محددة سابقاً بمنتصف يناير (كانون الثاني) الجاري، بعدما فشلت أربعة اجتماعات متتالية، عُقدت في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا (لقاءين) في الوصول إلى توافق.
وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90%.
ويتعلق الخلاف بين البلدين بشكل رئيسي حول فترة ملء خزان السد، الذي تصل قدرته إلى 74 مليار متر مكعب. واقترحت القاهرة وضع آلية للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق، والتعامل مع سنوات الجفاف والجفاف الممتد، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء، وإخراج كميات من المياه المخزنة في السد للحد من الآثار السلبية لعملية الملء في أثناء الجفاف، وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة على الاستمرار في توليد الكهرباء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».