بوتين يعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد دعوته لإصلاحات دستورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميخائيل ميشوستين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميخائيل ميشوستين (أرشيفية - رويترز)
TT

بوتين يعيّن رئيساً جديداً للوزراء بعد دعوته لإصلاحات دستورية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميخائيل ميشوستين (أرشيفية - رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وميخائيل ميشوستين (أرشيفية - رويترز)

عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولاً غير معروف للرأي العام لرئاسة الحكومة الجديدة بُعيد اقتراحه تعديلاً دستورياً، اليوم (الأربعاء)، في خطوتين أثارتا تكهنات إزاء خططه المستقبلية.
وفي إعلان مفاجئ، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، إنه سيستقيل من رئاسة الحكومة، بعدما انتهز بوتين خطاب حالة الأمة للدعوة إلى استفتاء عام حول مجموعة من الإصلاحات الدستورية.
واختار بوتين مباشرةً ميخائيل ميشوستين، الذي ترأس إدارة الضرائب الاتحادية منذ عام 2010، ويعد صاحب اختصاص، لتشكيل حكومة جديدة.
ومن المقرر أن يجتمع النواب، غداً (الخميس)، لبدء المشاورات المتعلقة بتعيين ميشوستين.
وأثارت هذه التغييرات تكهنات حول كيفية تأثير هذه التعديلات على النظام السياسي الروسي، وإن كانت ستتيح لبوتين البقاء في السلطة إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية الرابعة في 2024.
ورأى البعض أن بوتين ربما يستعد لتولي منصب جديد أو الحفاظ على دور قوي له من خلف الكواليس.
وهذه المرة الأولى التي يقترح فيها بوتين في خطاب للأمة تغييرات فعلية في دستور البلاد الذي أُقر عام 1993.
وتنص التغييرات التي اقترحها بوتين على نقل مزيد من السلطات إلى البرلمان بما في ذلك السلطة، لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء بارزين آخرين في الحكومة، بدلاً من أن يقوم الرئيس بذلك، كما هي الحال في النظام الحالي.
كما تنص التغييرات على تعزيز دور مجلس الدولة الاستشاري، وتشديد شروط الإقامة للمرشحين للرئاسة.
وقال بوتين، في كلمته: «اليوم في مجتمعنا هناك مطلب واضح للتغيير»، وأكد أنه سيتم طرح مجموعة الإصلاحات في تصويت على مستوى البلاد، من دون تحديد موعد التصويت، وأكد: «لن نتمكن من بناء روسيا قوية مزدهرة إلا على أساس احترام الرأي العام».
وأُثيرت التساؤلات حول ما إذا كانت التغييرات على النظام السياسي الروسي ستتيح لبوتين البقاء في الرئاسة إلى ما بعد 2024.
وبعد ساعات من هذه الكلمة، ظهر بوتين ومدفيديف جنباً إلى جنب على التلفزيون العام، ليعلنا استقالة الحكومة.
وقال مدفيديف إن الاقتراحات الدستورية ستُحدث تغيرات كبيرة في ميزان القوة في البلاد، ولذلك فإن «الحكومة في شكلها الحالي قد استقالت».
وأضاف: «يجب أن نوفر لرئيس بلادنا فرصة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ التغييرات، وجميع القرارات الأخرى سيتخذها الرئيس».
وشكر بوتين مدفيديف، الذي شغل منصب الرئاسة كذلك لأربع سنوات من 2008، وأعرب عن «رضاه عن النتائج التي تحققت»، مقترحاً تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الذي يرأسه بوتين.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».