الديمقراطيون يعلنون فريق محاكمة ترمب... والرئيس يندد بـ«خدعة»

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تتحدث خلال مؤتمر صحافي لإعلان فريق محاكمة ترمب (أ.ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تتحدث خلال مؤتمر صحافي لإعلان فريق محاكمة ترمب (أ.ب)
TT

الديمقراطيون يعلنون فريق محاكمة ترمب... والرئيس يندد بـ«خدعة»

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تتحدث خلال مؤتمر صحافي لإعلان فريق محاكمة ترمب (أ.ب)
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تتحدث خلال مؤتمر صحافي لإعلان فريق محاكمة ترمب (أ.ب)

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم (الأربعاء)، أن رئيس لجنة المخابرات بالمجلس، آدم شيف، سيقود فريقاً من سبعة ديمقراطيين سيتولون محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، في قرار من المتوقع إقراره في وقت لاحق اليوم.
وقاد شيف وهو مدعٍ عام فيدرالي سابق في كاليفورنيا، التحقيق البرلماني في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي أسفر عن اتهام ترمب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة.
من جانبه، انتقد ترمب مجددا إجراءات عزله ووصفها بأنها «خدعة». وكتب على حسابه بموقع «تويتر»، بعد ثوان من إعلان فريق المحاكمة: «ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا».
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1217469828656701442
وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، أن ترمب «لم يرتكب أي خطأ». وأضافت، في بيان، أن ترمب «يتطلع إلى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديموقراطيو مجلس النواب ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل». وتابعت: «حتى الساعة، بعد أن يوقع الاتفاق التجاري مع الصين الذي سيكون لمصلحة جميع سكان البلاد، سيواصل العمل والفوز من أجل جميع الأميركيين».
ومن المتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الموجهة لترمب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ الأربعاء، مما يمهد الطريق لمحاكمته الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تجريدة من منصبه.
وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب، الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريباً.
ويتوقع أن توقع بيلوسي على بنود العزل، الأربعاء، قبل نقلها في مراسم خاصة من مجلس النواب عبر ممرات الكونغرس الرئيسية وتسليمها إلى سكرتير مجلس الشيوخ.
وستأتي المراسم عقب إعلان تصدره بيلوسي يقود بموجبه المشرعون الديمقراطيون القضية ضد ترمب في مجلس الشيوخ، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها الثلاثاء المقبل.
وفي 18 ديسمبر (كانون الأول) أصبح ترمب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.
من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترمب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.
وسيترأس رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، المحاكمة التي يواجه فيها ترمب اتهامات بإساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس.
ورغم أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل الأسبوع المقبل، فإن روبرتس سيؤدي اليمين لرئاسة المحاكمة.
والاتهام الأول الموجّه لترمب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حالياً سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.
أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحدٍ لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.
وكانت بيلوسي أخّرت تسليم بنود الاتهام للضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بأفعال ترمب في أوكرانيا، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقال ماكونيل إنه كما حدث في محاكمة عزل الرئيس بيل كلينتون في 1999. فإن قضية الشهود سيُنظر فيها بعد أن يستمع 100 سيناتور - المحلفون في المحاكمة - مرافعات الادعاء والدفاع.
وعام 1999 استغرقت محاكمة الرئيس كلينتون في قضية مونيكا لوينسكي خمسة أسابيع، وتمت تبرئته في النهاية.
وشملت المحاكمة عشرة أيام من المداولات والاستماع لشهادات الشهود.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».