سمير جعجع: الأكثرية الحاكمة فشلت والحل بانتخابات مبكرة

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الحريري خذل القوات... و{لم يكن مناسباً تأييده لرئاسة الحكومة»

سمير جعجع
سمير جعجع
TT

سمير جعجع: الأكثرية الحاكمة فشلت والحل بانتخابات مبكرة

سمير جعجع
سمير جعجع

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أن المخرج الوحيد للأزمة القائمة في لبنان هو في انتخابات نيابية مبكرة «بعد أن فشلت الأكثرية الحاكمة في إيجاد الحلول»، قائلاً في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الأكثرية الحاكمة «لا تعرف كيف تحكم، ولا تدع الآخرين أن يحكموا، والناس عالقة في المشكل».
وإذ جزم بأن «القوات» هي في صلب الحراك الشعبي، رأى أن الناس عادوا إلى الشارع «لأنهم رأوا أن المؤسسات الدستورية التي انتظروا منها أن تصحح الأوضاع لا تفعل شيئاً، وفي أسوأ الأحوال هي تساهم في تعميق الأزمة».
وقال جعجع إن العلاقة مع رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري تسير بـ«الحد الأدنى»، وقال: «نحن وتيار المستقبل على موجة واحدة استراتيجياً. لكن الاختلاف في وجهات النظر حول طريقة إدارة الدولة»، معتبراً أن الرئيس الحريري «خذلنا بعدة أمور حصلت في وقت سابق، والوقت لم يكن مناسباً أبداً لكي نؤيده لرئاسة الحكومة». واعترف جعجع بعدم وجود استراتيجية تجمع أطراف المعارضة، وتحديداً «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب»؛ «لأن الفرقاء الآخرين الذين يفكرون مثلنا لا يريدون أن يدخلوا في استراتيجيات كبيرة الآن»، معتبراً أنهم «يفضلون أن نبقى ملتقين (من بعيد لبعيد). ولا أعلم السبب».
واعتبر جعجع أن الأكثرية الحاكمة أثبتت عجزها منذ 3 سنوات حتى الآن، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، أثبتت عجزها وقصورها وفسادها، وقال: «لا أستطيع تصور أن دولة من الدول فيها انتفاضة شعبية منذ 3 أشهر، بالتزامن مع أوضاع اقتصادية مالية معيشية تتدهور بسرعة، والسلطة الحاكمة لا تفعل شيئاً. أمام أعيننا تتدهور الأوضاع، وشعبك يثور، ولا تفعل شيئاً. برأيي، هذه هي الأزمة الفعلية، وهي أن لديك أكثرية حاكمة موجودة لا تعرف كيف تحكم، ولا تدع الآخرين يحكمون، والناس عالقة في الوسط، هذه الأزمة الفعلية».
وأضاف جعجع: «خرج الناس إلى الشوارع من جديد بهذه الكثافة والنبض والقوة، لأنه لا يوجد أي مخرج آخر، كان هناك مخرج متاح للأكثرية الحاكمة عندما تم تكليف حسان دياب. كان هناك مخرج متاح بتشكيل حكومة بمواصفات مختلفة تنطبق على الأوضاع الحالية، لاستعادة الثقة بدولة لبنان أو إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية أو إعطاء حد أدنى من الثقة للناس لتذهب إلى بيوتها، للأسف ضاعت الفرصة كما ضاعت كل الفرص التي سبقتها. وتبين أنه هذه الفرصة ضاعت، لذلك الناس عادت للخروج إلى الطرقات. كان ممكناً أن يكون هناك أمل أن تتشكل الحكومة بالمواصفات المطلوبة، فلم تتشكل».
وقال رئيس «القوات»: «إن ما أغضب الناس هو أنهم كانوا يتقبلون الصراعات السياسية بين التيارين الأساسيين بالبلد الممثلين في إطار ما كان يعرف بـ14 آذار و8 آذار، لكن أن يصل الأمر إلى حد أن الفريق الحاكم (أي 8 آذار) هو الذي يختار رئيس الحكومة وتكون لديه اليد الكاملة بتشكيل حكومة ولا يستطيع أن يشكلها، فماذا يمكن تصور أكثر من ذلك؟!».
واعتبر أن «السبب هو أنهم لا يريدون تأليف الحكومة لأي سبب آخر، وبالتالي هو عجز وقصور وقلة نظر وفساد، وأن هذا الفريق (أي الأكثرية الحاكمة) لم يكن في يوم من الأيام فريق بناء دولة. وفي جميع الأحوال، فقط للدلالة، من غير أن نربط الأحداث بعضها ببعض، يتكرر الأمر نفسه بالعراق وإيران، وهذه الأحداث ليست لها علاقة بعضها ببعض، وليس من قبيل الصدفة أن الشيء نفسه يحصل في هذه الدول الثلاث». وأوضح أن الفريق الآخر في لبنان يتجسد بالأكثرية النيابية، فريق الرئيس عون و«8 آذار».
وقال جعجع إن ما يحصل في الشارع يعطي مؤشراً ويدق جرس إنذار لكي تستيقظ بقية الفرقاء وكل الموجودين بالسلطة في مكان ما ويقدّروا خطورة ما يحصل. مشيراً إلى أنه لم يبقَ لدى الناس إلا الانتفاض على الواقع القائم، لأنهم رأوا أن المؤسسات الدستورية التي انتظروا منها أن تصحح الأوضاع بأفضل الحالات لا تفعل شيئاً، وفي أسوأ الأحوال هي تساهم في تعميق الأزمة.
واعتبر أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التأزم والتأخر، وبالتالي ما نحن عليه الآن. «كنا منذ بدء الانتفاضة الشعبية ننادي بحكومة إنقاذ، ولا حياة لمن تنادي، نبقى في كل لحظة ننادي بحكومة إنقاذ، لكن لم يبق لدينا أمل كبير في أن الأكثرية الحاكمة قادرة على الإقدام على خطوة بحجم حكومة إنقاذ، لذلك يمكن ألا يبقى هناك حل إلا انتخابات نيابية مبكرة».
وعن خطط المعارضة للمرحلة المقبلة، قال جعجع: «النقطة التي نتداول كثيراً فيها هذه الأيام، وكان اجتماع منذ أيام لتكتل (الجمهورية القوية)، ونعتبر أنفسنا في حالة اجتماعات مفتوحة، هي الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا الموضوع مطروح بقوة على طاولة التكتل، كيف يمكن إقناع الكتل النيابية الأخرى، لأننا لا نرى أي حل، ولا أحد يستطيع أن يبقى في الوضع الحالي ولا يقدم حلاً، فلا تريد (الأكثرية) حكومة إنقاذ ولا انتخابات نيابية مبكرة، ماذا يريدون؟ هل يريدون أن ينهار البلد أمام أعينهم، وهم يجلسون بمواقعهم ولا أحد يحرك ساكناً؟!».
وعن مشاركة «القوات» في الحراك الشعبي، قال جعجع: «نحن كنا حراكاً قبل بدء الحراك لأشهر وأشهر. كنا حراكاً على مقاعد مجلس النواب، وبالأخص مجلس الوزراء وفي الاجتماعات الاقتصادية الطارئة التي طرحت، ومنذ 2 سبتمبر (أيلول) عندما عقد الاجتماع الاقتصادي الطارئ اليتيم بقصر بعبدا، ونحن ننادي باستقالة الحكومة التي كانت موجودة، وتشكيل حكومة إنقاذ من مستقلين.
وعندما بدأ الحراك الشعبي، وجدنا أنفسنا بهذا الحراك، وبالمحصلة لا أريد أن أقف عند بعض التفاصيل هنا وهناك، لأنه معروف أن الحراك يشمل كثيراً من الشعب اللبناني، لكن بالمحصلة مساره كان يتلاقى مع الأهداف التي كنا نضعها، وما زلنا نضعها، من جهة استقالة الحكومة التي كانت موجودة، أو جهة تشكيل حكومة من انتقاليين مستقلين، أو غيرها من الأهداف. وبالوقت الحاضر يمكن أن نكون قادمين إلى انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف: «من جميع المعطيات المتوفرة نحن لسنا جزءاً من تأليف الحكومة الحالية، لكن كما تبين من جميع المعلومات التي تصلنا أنه لن تكون هناك حكومة، (ولا من يحزنون)!».
وعن تحالف «14 آذار»، قال رئيس «القوات»: «الحياة مستمرة فيه دائماً. يذبل لأسباب ومواضيع معينة. ولكي أكون صريحاً، نحن وتيار المستقبل على موجة واحدة استراتيجياً. هناك اختلاف بوجهات النظر حول طريقة إدارة الدولة، وهذا الذي يفسد الود من وقت لآخر. وأتمنى بعد كل شيء حصل بالبلد أن نتفاهم مع تيار المستقبل على طريقة إدارة الدولة، لأنه على المستويات الأخرى هناك تلاؤم تام بوجهات النظر». وعن عدم تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، قال جعجع: «نتأسف لذلك، لكن لم يكن لدينا خيار إلا اتخاذ هذا الموقف، لأن الرئيس الحريري خذلنا بعدة أمور حصلت في وقت سابق، والوقت لم يكن مناسباً أبداً لكي نؤيده لرئاسة الحكومة». وأوضح أن الاتصالات قائمة مع تيار «المستقبل» بالحد الأدنى بجميع الحالات على مستوى القواعد، لكن ليس على المستوى السياسي، وفي الشهر الأخير لم تكن هناك اتصالات قوية. وقال إن التواصل مستمر مع الحزب «الاشتراكي» و«الكتائب».



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.