البرلمان المصري يستجوب الحكومة للمرة الأولى منذ انعقاده

عبد العال أوقف سحب الثقة من وزيرة لعدم توفر النصاب

نفذ البرلمان المصري، أمس، الاستجواب الأول منذ انعقاد جلساته قبل أربع سنوات لمسؤول في الحكومة، وفيما ردت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس، على انتقادات النواب بشأن «تدني الخدمات المقدمة في إحدى المستشفيات الحكومية»، أوقف رئيس المجلس علي عبد العال إجراءات سحب الثقة منها، بسبب «عدم توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب، وغياب عدد من مقدمي الاستجواب».
ولم تسجل العلاقة بين البرلمان بتشكيله الحالي، والذي بدأ عمله عام 2016، والحكومة وقائع خلاف لافتة، إذ منح الثقة لحكومتي رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، والحالي مصطفى مدبولي، وأقر التعديلات التي أُجريت على تشكيلهما.
وأكد رئيس مجلس النواب، أمس، «صحة الإجراءات التي اتبعها المجلس لنظر استجواب النائب محمد الحسيني لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بشأن مستشفى بولاق الدكرور العام»، موضحاً أن «الاستجواب هو اتهام يتضمن وقائع محددة، واستوفى كل الشروط الدستورية واللائحية».
وتسيطر الأغلبية البرلمانية لائتلاف «دعم مصر»، صاحب الموقف المؤيد لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يكلف بدوره الحكومات المختلفة، على تشكيل المجلس.
وخلال الجلسة التي حضرتها أمس، أعلنت وزيرة الصحة للنواب أنه «تم رصد مبلغ 150 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 15.9 جنيه تقريباً) لإجراء تطوير مرحلي للمستشفى لحين دخول محافظة الجيزة منظومة التأمين الصحي الشامل».
ويمثل الاستجواب قمة الأدوات الرقابية الممنوحة لأعضاء البرلمان، إذ إن له، حسب لائحة البرلمان، «الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة... ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أي بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة إلى موضوع الاستجواب... وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قُدِّم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل».
وأعلن رئيس مجلس النواب إغلاق باب المناقشة في طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، الذي تقدم به أكثر من عُشر أعضاء المجلس، وقال إن تم «لائحياً التنازل عن طلب سحب الثقة لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت على الطلب، وذلك لغياب عدد من مقدمي الطلب».