«الكويت المركزي» عضواً في بنك التسويات الدولية

في إطار توسعة ترفع عدد الأعضاء إلى 63

أعلن بنك الكويت المركزي أمس، قبوله دعوة للانضمام إلى عضوية بنك التسويات الدولية، وأكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، حرص «المركزي الكويتي» على أن يكون طرفاً فاعلاً في رسم السياسات المصرفية في العالم ضمن هذه المؤسسة الدولية، وداعماً لأطر التعاون الوثيق بين المؤسسات النقدية الدولية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي على المستوى العالمي.
وأشار رئيس مجلس إدارة بنك التسويات الدولية السيد ينس فايدمان، إلى قرار توسيع عضوية البنك بالقول: «إن مراجعتنا الدورية لقاعدة العضوية لدينا تهدف إلى المحافظة على مكانة البنك العالمية وتضمن قيامه بدوره في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عالمياً».
وقال البنك إن مجلس الإدارة دعا بنوكاً مركزية من الكويت والمغرب وفيتنام للانضمام إلى المؤسسة التي مقرها بازل بسويسرا والتي تأسست في عام 1930 وتضم حالياً 60 عضواً.
ويعد هذا القرار بتوسيع دائرة عضوية بنك التسويات الدولية الأول منذ عام 2011 وسيرفع عدد أعضاء البنك إلى 63 عضواً، يقودون السياسات النقدية الدولية ويضعون الأطر الإشرافية والرقابية للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
وبنك التسويات الدولية هو مؤسسة دولية تعود ملكيتها إلى البنوك المركزية الأعضاء، وتسعى إلى تعزيز التعاون العالمي، وتقوم بالبحوث والتحاليل فيما يخص السياسات، كما تقدم الخدمات المصرفية للبنوك المركزية، ويقع مقرها الرئيسي في بازل السويسرية ولديها مكاتب تمثيلية في كل من هونغ كونغ ومكسيكو سيتي.
وتضم عضوية بنك التسويات الدولية الذي تأسس عام 1930، بنوكاً مركزية لدول متقدمة وأخرى نامية تمثل 30% من دول العالم، فيما تشكل مجتمعة 95% من الناتج الإجمالي العالمي.
ومن بين أعضائه مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك الشعب الصيني، وبنك اليابان، والبنك المركزي الألماني، وبنك الاحتياطي الهندي، وبنك إنجلترا، ويشكل هؤلاء الأعضاء وحدهم أكثر من نصف الناتج الإجمالي العالمي. ومن الجدير بالذكر أن لجميع الأعضاء حقاً متساوياً في التصويت والتمثيل في اجتماعات الجمعية العمومية.
وتنطوي ضمن توابع بنك التسويات الدولية لجنة بازل للرقابة المصرفية التي تتركز أعمالها على تطوير المعايير الرقابية العالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.
ولعب بنك التسويات دوراً مهماً في نقل الذهب من أوروبا إلى مكان آمن في نيويورك، إبان الحرب العالمية الثانية، وكان المنتدى المفضل لواضعي السياسات النقدية العالمية خلال الأزمة الآسيوية في عام 1997 والأزمة المالية العالمية في الفترة من 2007 إلى 2009.
بالإضافة إلى التوسع، ثمة اتفاق في اجتماع بنك التسويات الدولية على زيادة عدد أعضاء لجنتين للبنوك المركزية مقرهما بنك التسويات؛ الأولى لجنة النظام المالي العالمي، وهي منتدى للبنوك المركزية تراقب وتحلل قضايا متعلقة بالنظام المالي على نطاق واسع، وستدعو الأرجنتين وروسيا والسعودية وجنوب أفريقيا وتايلاند للانضمام إليها. وبذلك يرتفع عدد أعضائها من البنوك المركزية إلى 28. واللجنة الأخرى هي الأسواق، التي تراقب تطورات سوق المال وستطلب انضمام إندونيسيا وماليزيا وروسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، ليصل عدد الأعضاء من البنوك المركزية إلى 27.