الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة الحوار وخفض التصعيد في العراق

TT

الأردن وألمانيا يؤكدان ضرورة الحوار وخفض التصعيد في العراق

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن حماية العراق وشعبه ودعم أمنه واستقراره، أولوية بالنسبة للأردن، وتعتبر ركيزة لأمن المنطقة.
وشدد الصفدي خلال مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، مع نظيره الألماني هايكو ماس، على ضرورة الحوار وخفض التصعيد، في المنطقة التي تشهد تحديات كبيرة ومتصاعدة، موضحاً أن أي تصعيد سيكون له انعكاس خطير على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا والعالم.
وأشار إلى التعاون مع الجانب الألماني في محاربة الإرهاب، وتجاوز الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن، مضيفاً أن الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي لا تزال قائمة؛ خصوصاً أن التنظيم يشكل خطراً أمنياً وعقائدياً.
وثمن الصفدي دور ألمانيا لدعمها حل الدولتين في القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية حاضرة في حوارنا وعلاقاتنا الثنائية؛ خصوصاً في ظل دعم ألمانيا المستمر لـ«الأونروا»، وحل الدولتين، وهو الموقف الأردني الثابت.
وفي الشأن الليبي، قال الصفدي إن المطلوب في ليبيا العمل على دعم الاستقرار، والوصول إلى حل ليبي يصنعه فرقاء الأزمة، دون تدخلات خارجية.
من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني أن الأردن وسيط مهم للاستقرار في المنطقة، داعياً لدعم أمنه واستقراره.
وأشار إلى أن ألمانيا ستواصل دعم الأردن؛ كونه يستقبل عدداً كبيراً من اللاجئين على أرضه.
وأضاف ماس أن ألمانيا تتابع المجريات في إيران، وأن للإيرانيين الحق في التعبير عن الرأي دون خوف، ومواجهة العنف، والتعامل بشفافية، داعياً إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبالأخص العراق.
ولفت إلى أن ألمانيا بينت للعراق أهمية جهود القوات الدولية في مكافحة الإرهاب، مطالباً بعدم سحب القوات الدولية من العراق؛ حتى لا يكون أرضية خصبة للإرهاب.
وأشار إلى أن ألمانيا أطلقت «عملية برلين» لإيقاف التسليح في ليبيا، والتوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة، حتى لا تصبح ليبيا عامل جذب للإرهاب، بسبب غياب الأمن.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى استيضاح ما إذا كان العراق يُلحّ على سحب جميع القوات الأجنبية من أراضيه. وتجدر الإشارة إلى أن الأردن يعد حليفاً مهماً في مكافحة تنظيم «داعش».
وكان البرلمان العراقي قد طالب بهذه الخطوة عقب اغتيال قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أميركية في بغداد.
وقبل عودته إلى برلين يعتزم ماس تفقّد جنود بلاده في قاعدة «الأزرق» الجوية (على بعد نحو 90 كيلومتراً شرقي عمان). ولا تقوم حالياً طائرات الاستطلاع الألمانية في القاعدة بطلعات فوق سوريا والعراق، بسبب غموض الأوضاع عقب مطالبة البرلمان العراق بانسحاب كل القوات الأجنبية. كما تم تعليق مهمات ألمانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لتدريب القوات العراقية.
من ناحية أخرى، أكد دبلوماسي عراقي أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة «إس 300» الصاروخية للدفاع الجوي. وقال سعد جواد قنديل سفير العراق لدى طهران، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرته أمس: «هذه المسألة (شراء إس 300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة».
وأضاف الدبلوماسي: «العلاقات العراقية الروسية جيدة للغاية، في ضوء حرص بغداد على علاقات جيدة مع جميع دول الجوار». وأوضح: «العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح، ولدينا عقود تسليح مع روسيا».
كان رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي محمد رضا، قد أعلن أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة «إس 300». وتجدر الإشارة إلى أن العراق يحاول شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.



إسرائيل تعترض صاروخاً حوثياً عشية «هدنة غزة»

عنصر حوثي يحمل مجسم صاروخ وهمي خلال تجمع في جامعة صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي يحمل مجسم صاروخ وهمي خلال تجمع في جامعة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعترض صاروخاً حوثياً عشية «هدنة غزة»

عنصر حوثي يحمل مجسم صاروخ وهمي خلال تجمع في جامعة صنعاء (أ.ف.ب)
عنصر حوثي يحمل مجسم صاروخ وهمي خلال تجمع في جامعة صنعاء (أ.ف.ب)

اعترضت إسرائيل صاروخين باليستيين أطلقتهما الجماعة الحوثية في سياق مزاعمها مناصرة الفلسطينيين في غزة، السبت، قبل يوم واحد من بدء سريان الهدنة بين تل أبيب وحركة «حماس» التي ادّعت الجماعة أنها تنسق معها لمواصلة الهجمات في أثناء مراحل تنفيذ الاتفاق في حال حدوث خروق إسرائيلية.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تشن الجماعة المدعومة من إيران هجمات ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي، وتطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، وتهاجم السفن الحربية الأميركية، ضمن مزاعمها لنصرة الفلسطينيين.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، في بيان متلفز، عصر السبت، بتوقيت صنعاء، إن جماعته نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع «ذو الفقار»، وإن الصاروخ وصل إلى هدفه «بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له»، وهي مزاعم لم يؤكدها الجيش الإسرائيلي.

وأضاف المتحدث الحوثي أن قوات جماعته تنسق مع «حماس» للتعامل العسكري المناسب مع أي خروق أو تصعيد عسكري إسرائيلي.

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض الصاروخ الحوثي، ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن صافرات الإنذار والانفجارات سُمعت فوق القدس قرابة الساعة 10.20 (الساعة 08.20 ت غ). وقبيل ذلك دوّت صافرات الإنذار في وسط إسرائيل رداً على إطلاق مقذوف من اليمن.

وبعد نحو ست ساعات، تحدث الجيش الإسرائيلي عن اعتراض صاروخ آخر قبل دخوله الأجواء، قال إنه أُطلق من اليمن، في حين لم يتبنّ الحوثيون إطلاقه على الفور.

ومع توقع بدء الهدنة وتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»، من غير المعروف إن كان الحوثيون سيتوقفون عن مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، وخليج عدن؛ إذ لم تحدد الجماعة موقفاً واضحاً كما هو الحال بخصوص شن الهجمات باتجاه إسرائيل، والتي رهنت استمرارها بالخروق التي تحدث للاتفاق.

1255 صاروخاً ومسيّرة

زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي استعرض، الخميس، في خطبته الأسبوعية إنجازات جماعته و«حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية خلال الـ15 شهراً من الحرب في غزة.

وقال الحوثي إنه بعد بدء سريان اتفاق الهدنة، الأحد المقبل، في غزة ستبقى جماعته في حال «مواكبة ورصد لمجريات الوضع ومراحل تنفيذ الاتفاق»، مهدداً باستمرار الهجمات في حال عودة إسرائيل إلى التصعيد العسكري.

جزء من حطام صاروخ حوثي وقع فوق سقف منزل في إسرائيل (أ.ف.ب)

وتوعّد زعيم الجماعة المدعومة من إيران بالاستمرار في تطوير القدرات العسكرية، وقال إن جماعته منذ بدء تصعيدها أطلقت 1255 صاروخاً وطائرة مسيرة، بالإضافة إلى العمليات البحرية، والزوارق الحربية.

وأقر الحوثي بمقتل 106 أشخاص وإصابة 328 آخرين في مناطق سيطرة جماعته، جراء الضربات الغربية والإسرائيلية، منذ بدء التصعيد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن المتحدث الحوثي خلال حشد في أكبر ميادين صنعاء، تنفيذ ثلاث عمليات ضد إسرائيل، وعملية رابعة ضد حاملة الطائرات «يو إس إس ترومان» شمال البحر الأحمر، دون حديث إسرائيلي عن هذه المزاعم.

وادعى المتحدث سريع أن قوات جماعته قصفت أهدافاً حيوية إسرائيلية في إيلات بـ4 صواريخ مجنحة، كما قصفت بـ3 مسيرات أهدافاً في تل أبيب، وبمسيرة واحدة هدفاً حيوياً في منطقة عسقلان، مدعياً أن العمليات الثلاث حقّقت أهدافها.

كما زعم أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «ترومان» شمال البحر الأحمر، بعدد من الطائرات المسيرة، وهو الاستهداف السابع منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

5 ضربات انتقامية

تلقت الجماعة الحوثية، في 10 يناير (كانون الثاني) 2025، أعنف الضربات الإسرائيلية للمرة الخامسة، بالتزامن مع ضربات أميركية - بريطانية استهدفت مواقع عسكرية في صنعاء وعمران ومحطة كهرباء جنوب صنعاء وميناءين في الحديدة على البحر الأحمر غرباً.

وجاءت الضربات الإسرائيلية الانتقامية على الرغم من التأثير المحدود للمئات من الهجمات الحوثية، حيث قتل شخص واحد فقط في تل أبيب جراء انفجار مسيّرة في شقته يوم 19 يوليو (تموز) 2024.

مطار صنعاء الخاضع للحوثيين تعرض لضربة إسرائيلية انتقامية (أ.ف.ب)

وإلى جانب حالات الذعر المتكررة بسبب صفارات الإنذار وحوادث التدافع في أثناء الهروب للملاجئ، تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ حوثي، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما أصيب نحو 20 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في الـ21 من الشهر نفسه.

واستدعت الهجمات الحوثية أول رد من إسرائيل، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتَي توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

دخان يتصاعد في صنعاء الخاضعة للحوثيين إثر ضربات غربية وإسرائيلية (أ.ف.ب)

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر 2024، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.