الولايات المتحدة تريد خفض وجودها العسكري في أفريقيا

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
TT

الولايات المتحدة تريد خفض وجودها العسكري في أفريقيا

رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي (أ.ب)

صرح مسؤول عسكري كبير في واشنطن اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة ترغب في خفض وجودها العسكري في أفريقيا، فيما تستضيف فرنسا رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس في إطار مساعيها لتعزيز القتال ضد المتطرفين في المنطقة.
وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أنه «يمكن خفض الموارد وبعد ذلك نقلها إما لزيادة استعداد القوة في أميركا القارية أو إلى منطقة المحيط الهادي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدلى ميلي بتصريحاته أثناء توجهه لإجراء محادثات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي في بروكسل. كما تأتي بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي حلف شمال الأطلسي إلى الوجود بشكل أفضل في الشرق الأوسط، وفيما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظرائه من مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا.
وقال ميلي إن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر لم يقرر بعد التغييرات التي سيقوم بها. وأضاف: «نعمل على صَوغ خيارات لينظر فيها الوزير، ونقوم بذلك بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا».
وعقب مقتل 13 جندياً فرنسياً في تصادم مروحيتين في مالي الشهر الماضي، يرغب ماكرون في أن يجدد قادة دول الساحل علناً دعمهم للقوة العسكرية الفرنسية التي قوامها 4500 جندي بعد احتجاجات ضدها.
وترغب واشنطن في خفض عدد جنودها المنتشرين في أفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة للتركيز بشكل أكبر على مواجهة تهديدات روسيا والصين. وينتشر نحو سبعة آلاف عنصر من القوات الخاصة في مناوبات في أفريقيا للقيام بعمليات مشتركة مع قوات محلية ضد المتطرفين، خصوصاً في الصومال.
ويقوم 2000 جندي بمهمات تدريب في نحو 40 بلداً أفريقياً ويشاركون في عمليات مشتركة مع قوة «برخان» الفرنسية في مالي حيث يوفرون لها المساعدات اللوجستية.
وبين الخيارات إغلاق قاعدة طائرات مسيرة في أغاديز شمال النيجر التي توفر للولايات المتحدة قدرات استطلاع كبيرة في الساحل، إلا أن تكلفتها تقدر بنحو 100 مليون دولار.
وقال ميلي إنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد، مؤكداً أن واشنطن لن تنسحب من أفريقيا بشكل كامل، وموضحاً أن «تقليص عدد الجنود لا يعني صفراً».
إلا أن المسؤولين الفرنسيين يشعرون بالقلق، وذكر مصدر في الرئاسة أن الولايات المتحدة قدمت مساهمات «لا يمكن تعويضها» لعمليات الساحل، خصوصاً في مجال الاستطلاع وتزويد الطائرات بالوقود جواً. وأضاف: «لن نتمكن من الحصول على هذه الأمور من شركاء آخرين في ما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية»، لافتاً إلى أن باريس ستُطلع واشنطن على مخاوفها «على كل المستويات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».