الرئيس الجزائري يريد تجريم «العنصرية وخطاب الكراهية»

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية - رويترز)

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الاثنين)، الحكومة بإعداد قانون لتجريم «كل مظاهر العنصرية» و«خطاب الكراهية» الذي انتشر خلال الأشهر الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب بيان للرئاسة جاء فيه أن تبون أعطى تعليمات لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد «بإعداد مشروع قانون يجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد».
وانتشرت خلال الأشهر الماضية منشورات وصوراً ومقاطع فيديو تتضمن خطابات عنصرية متطرفة متبادلة بين الجزائريين بسبب خلافات سياسية، خصوصاً قبيل الانتخابات الرئاسية وبعدها بين الموالين والمعارضين للنظام. وشاركت فيها كل أطياف المجتمع، ومنهم سياسيون وموظفون في الحكومة، حتى أن محامين أقاموا دعوى على رئيسة حزب نائبة في البرلمان يتهمونها بـ«التحريض على الكراهية والعنصرية».
وأمس (الأحد)، احتفل الجزائريون برأس السنة الأمازيغية، يناير (كانون الثاني)». وشكل ذلك مناسبة للمعارضين لقرار الاعتراف باللغة الأمازيغية في الدستور وإعلان هذا اليوم احتفالاً وطنياً وعطلة مدفوعة الأجر، لإطلاق تعليقات عنصرية ضد الأمازيغ.
وبحسب بيان الرئاسة، يأتي الإجراء «بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه «يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني».
وبدأ الحرك الشعبي ضد النظام الحاكم في الجزائر في 22 فبراير (شباط) من نداءات للتظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة بعد عشرين عاماً في الحكم. وبعد 47 أسبوعاً من المظاهرات كل يومي جمعة وثلاثاء، لم يتراجع الحراك عن مطلبه الأساسي وهو تفكيك «النظام» الذي يقود البلاد منذ استقلالها عام 1962.