السعودية: توقعات بدخول 62 % من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق العمل

بعد تنفيذ الأمر الملكي القاضي بتحميل تكاليف المراجعين لمراكز التأهيل الأهلية

السعودية: توقعات بدخول 62 % من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق العمل
TT

السعودية: توقعات بدخول 62 % من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق العمل

السعودية: توقعات بدخول 62 % من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى سوق العمل

أظهر تحليل للوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» استفادة 62 في المائة من المعاقين، والذين لم يتجاوزوا الستين عاما، ويحق لهم دخول سوق العمل، من التوجيه الملكي الكريم الصادر الأحد الماضي بتحمل تكاليف المواطنين المعاقين المراجعين لمراكز التأهيل الأهلية.
وصدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية تكاليف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، المترتبة على مراجعتهم مراكز التأهيل الأهلية، وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، في تصريح صحافي خلال المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل في الرياض، أن «هذا التوجيه يأتي ضمن القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين».
والإعاقة هي أن تعوق قدرات الإنسان الخاصة من أن يقوم بمزاولة وظائفه الشخصية ومهامه العملية، وبالتالي فإنه يحتاج إلى مساعدة خارجية سواء كان ذلك من خلال إنسان أو جهاز تقني أو برنامج تعليمي، يمكنه من التغلب على إعاقته والاعتماد على النفس والاستقلال بقدراته.
وتساعد تلك القرارات 62 في المائة من ذوي العجز أو الإعاقة على العودة إلى قوة العمل مرة أخرى، حيث بلغ عدد من هم أقل من ستين عاما في تلك الفئة 113 ألفا و82 مواطنا سعوديا. وبلغت نسبة الذكور المحتمل دخولهم قوة العمل مرة أخرى وتحت سن الستين عاما 80 في المائة إلى 80 ألفا و34 مواطنا من إجمالي الذكور من ذوي العجز أو الإعاقة والبالغ عددهم 100 ألف و78 مواطنا خارج قوة العمل.
بينما بلغت نسبة الإناث المحتمل عودتهم إلى قوة العمل مرة أخرى وما زالوا تحت سن الستين عاما 41 في المائة، بمعدل 33 ألفا و48 مواطنة، من إجمالي الإناث من ذوات العجز أو الإعاقة والبالغ عددهن 81 ألفا و83 مواطنة خارج قوة العمل.
ولن يستطيع أن يعود من خارج قوة العمل إليها مرة أخرى قرابة 38 في المائة، 68 ألفا و79 مواطنا من هذه الفئة، نظرا لتجاوزهم سن الستين عاما، وكان أغلب تلك المرحلة العمرية من الإناث حيث بلغت نسبتهن 70 في المائة، بنحو 48 ألفا و85 مواطنة من إجمالي من تجاوزوا الستين عاما في هذه الفئة، بينما بلغت نسبة الذكور 30 في المائة، أي نحو 20 ألفا و44 مواطنا.
ويحال للتقاعد من تجاوز الستين عاما هجريا، ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط. وجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي وافق على ملاءمة دراسة مقترح ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، حيث صوت 59 من الأعضاء بتأييد ملاءمة دراسة المقترح، فيما عارضه 56 عضوا. وبلغت نسبة السكان من ذوي العجز أو الإعاقة أو الأسباب الصحية 2 في المائة من إجمالي السكان السعوديين من خارج قوة العمل في الربع الثاني، والذين بلغ عددهم 182 ألفا و61 مواطنا، وصلت نسبة الذكور منهم 55 في المائة إلى 100 ألف و78 مواطنا، بينما وصلت نسبة الإناث 45 في المائة إلى 81 ألفا و83 مواطنة.
وجدير بالذكر أن القائمين على أنشطة منزلية أكثر من هم خارج قوة العمل السعودية في الربع الثاني، حيث بلغت نسبتهم 47 في المائة من إجمالي المواطنين خارج قوة العمل، ولم يكن بينهم أي من الذكور، وكانوا جميعا من الإناث، وبلغت نسبتهن 67 في المائة من إجمالي الإناث من خارج قوة العمل. وبلغ عدد السكان السعوديين خارج قوة العمل 7.95 مليون مواطن في الربع الثاني، بنسبة 59 في المائة من إجمالي السكان، بينما بلغت قوة العمل 41 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين.
وكان أغلب ذوي العجز أو الإعاقة من المواطنين الذين لم يسبق لهم الزواج، حيث وصلت نسبتهم لـ39 في المائة إلى 71 ألفا و61 مواطنا، من إجمالي 182 ألفا و61 مواطنا خارج العمل في تلك الفئة. وبلغت نسبة الذكور 66 في المائة من إجمالي من لم يسبق لهم الزواج أبدا في تلك الفئة، بينما بلغت نسبتهم من إجمالي الرجال المعاقين 47 في المائة إلى 47 ألفا و8 مواطنين.
وعلى الجانب الآخر، بلغت نسبة الإناث 34 في المائة من إجمالي من لم يسبق لهم الزواج أبدا في تلك الفئة، بينما بلغت نسبتهن من إجمالي النساء من ذوات الإعاقة أو العجز 30 في المائة إلى 24 ألفا و52 مواطنة.
ووصلت نسبة المتزوجين لـ30 في المائة إلى 55 ألفا و29 مواطنا من إجمالي المواطنين من ذوي العجز أو الإعاقة من خارج قوة العمل في الربع الثاني، كان أغلبهم من الرجال بنسبة 77 في المائة، بنحو 42 ألفا و75 مواطنا من المتزوجين، بينما بلغت نسبة الإناث 23 في المائة إلى 12 ألفا و54 مواطنة.
وبلغت نسبة المطلقين 4 في المائة إلى 8.16 ألف مواطن من إجمالي ذوي العجز أو الإعاقة، بينما بلغت نسبة الأرامل 26 في المائة إلى 47.56 ألف مواطن. وطبقا للدرجة العلمية، بلغت نسبة الأميين 44 في المائة إلى 80.72 ألف مواطن من ذوي العجز أو الإعاقة أو لأسباب صحية من خارج قوة العمل في الربع الثاني من العام الحالي، كان أغلبهم من النساء اللاتى بلغت نسبتهن 62 في المائة من إجمالي الأميين المعاقين، بمعدل 49 ألفا و81 مواطنة، بينما بلغت نسبة الرجال 38 في المائة إلى 30 ألفا و91 مواطنا.
وبلغت نسبة المواطنين الذين يستطيعون القراءة والكتابة من هذه الفئة 18 في المائة من إجمالي المواطنين من ذوي العجز والإعاقة أو لأسباب صحية وخارج قوة العمل في الربع الثاني، وتراجعت إلى 17 في المائة من حاملي الشهادة الابتدائية وبنسبة 12 في المائة من حاملي الشهادة المتوسطة وبنسبة 7 في المائة من حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبنسبة 1 في المائة للحاصلين على دبلوم دون الجامعة و1 في المائة لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.
* الوحدة الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط»



انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
TT

انفجار في مصفاة نفط بولاية تكساس الأميركية (فيديو)

لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي
لقطة من مقطع فيديو متداول للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي

وقع انفجار، الاثنين، في مصفاة فاليرو للنفط في بورت آرثر في ولاية تكساس الأميركية، وفقاً للسلطات التي طلبت من السكان الاحتماء.

وكتب مسؤولو إدارة الطوارئ في بورت آرثر في تحذير: «لضمان سلامة جميع السكان في المنطقة المجاورة وفي ضوء الانفجار الأخير في مصفاة فاليرو، أُصدر أمر بالبقاء في المنازل»، مشيرين إلى أن الأمر ينطبق على مساحة كبيرة من الأرض المحيطة بالمصفاة.

وجاء في بيان لفاليرو: «هناك حريق حالياً في وحدة بمصفاة فاليرو في بورت آرثر. تم التأكد من سلامة جميع الموظفين»، مضيفة أن سلامة العمال «تمثل أولوية قصوى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهرت تقارير لوسائل إعلام محلية ألسنة لهب وعموداً من الدخان الأسود يتصاعد من المصفاة، فيما أفاد سكان المناطقة المجاورة بسماع دوي انفجار قوي هز النوافذ.

وتوظّف المصفاة قرابة 800 شخص «لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات»، وفق موقع فاليرو الإلكتروني.


أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
TT

أول ناقلة نفط عراقية تعبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب

يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)
يمر الناس أمام مسجد حيدر خانة في شارع رشيد بوسط مدينة بغداد (أ.ب)

تمكنت ناقلة نفط عملاقة تحمل مليوني برميل من الخام العراقي من عبور مضيق هرمز بنجاح، وفق ما كشفت «بلومبرغ».

ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها «بلومبرغ»، أظهرت الناقلة «أوميغا تريدر» (Omega Trader)، التي تديرها شركة «ميتسوي أو إس كيه ليد» اليابانية، وصولها إلى مدينة مومباي الهندية خلال الأيام القليلة الماضية. وكان آخر ظهور لإشارة الناقلة قبل وصولها إلى الهند من داخل الخليج العربي قبل أكثر من عشرة أيام.

يمثل عبور هذه الناقلة أول تحرك مرصود لبراميل النفط التابعة لبغداد عبر الممر المائي الحيوي منذ اندلاع الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع.

تشير التقارير إلى أن معظم السفن التي نجحت في العبور أخيراً أفرغت حمولتها في الهند التي تواصلت حكومتها مع المسؤولين الإيرانيين لضمان ممر آمن لسفن الطاقة المتجهة إليها، بل قامت البحرية الإيرانية بمرافقة إحدى سفن الغاز المسال عبر المضيق.


السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للنقل في السعودية تعليق تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية ورخص العمل للوحدات البحرية، وذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة، شرط ألا يكون هناك تأثير على سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية، وذلك للسفن السعودية والأجنبية الموجودة داخل المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي.

هذا القرار يأتي استجابة للظروف الراهنة، ودعماً لاستمرارية الأعمال البحرية وتعزيز انسيابية العمليات التشغيلية داخل المياه الإقليمية للمملكة، وفق بيان للهيئة.

ويشمل الاستثناء السفن المرتبطة بالأعمال والمشروعات البحرية داخل المناطق البحرية للمملكة، التي قد تواجه تحديات تشغيلية تحول دون مغادرتها لاستكمال المتطلبات الفنية أو إجراء الفحوصات اللازمة خارج تلك المياه.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السفن من مواصلة أعمالها بكفاءة وأمان، وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.