هنية في عُمان على رأس وفد من «حماس» تزامناً مع وصول عباس

ليعزي في السلطان قابوس في رابع زيارة له إلى دولة في المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسقط امس يقدم التعازي للسلطان هيثم بن قاسم  (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسقط امس يقدم التعازي للسلطان هيثم بن قاسم (رويترز)
TT

هنية في عُمان على رأس وفد من «حماس» تزامناً مع وصول عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسقط امس يقدم التعازي للسلطان هيثم بن قاسم  (رويترز)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسقط امس يقدم التعازي للسلطان هيثم بن قاسم (رويترز)

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى العاصمة العُمانية مسقط، على رأس وفد من الحركة للتعزية بالسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي الجمعة، في وقت وصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذلك.
وقال بيان مقتضب لمكتب هنية إنه وصل على رأس وفد قيادي من الحركة لتقديم واجب العزاء، مؤكداً أنه سيلتقي بالسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. ويضم وفد «حماس»، إضافة إلى هنية، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران، وعضو المكتب السياسي نزار عوض الله.
وكان هنية قد أرسل معزياً بوفاة السلطان قابوس، وهاتف وزير الخارجية يوسف بن علوي. وأشاد هنية بـ«حياة ومسيرة السلطان قابوس، والنهضة الشاملة التي قام بها في السلطنة، وقيادته السياسية الحكيمة عربياً وإسلامياً ودولياً، ودوره في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، والوقوف مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتحقيق استقلاله».
وعُمان رابع دولة تسمح لهنية بزيارتها بعد تركيا وقطر وإيران. وسمحت مصر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس بجولة خارجية، غادر على أثرها قطاع غزة في ديسمبر (كانون الأول)، في أول جولة إقليمية له منذ انتخابه عام 2017 لقيادة الحركة. ويستقر هنية في قطر بشكل مؤقت، ومنها يتم ترتيب زيارته للدول.
وسلطنة عُمان هي واحدة من دول الخليج القلائل التي حافظت على علاقات جيدة مع «حماس» وباقي الأطراف، قبل أن تتوتر العلاقة بسبب انتقادات «حماس» لمحاولة سلطنة عُمان طمأنة إسرائيل على مستقبلها.
والعام الماضي، استهجنت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي، في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، وطالب خلالها الدول العربية بـ«طمأنة إسرائيل على مستقبلها، وتبديد مخاوفها». وقالت «حماس» إنها تستهجن بشكل شديد تصريحات بن علوي التي «تجاوزت حد التطبيع المجاني مع العدو المحتل إلى التماس الأعذار والذرائع له».
ورغم التوترات التي طالت أيضاً العلاقة مع السلطة الفلسطينية، تمكن السلطان السابق قابوس من الحفاظ على حياد سلطنة عُمان في معظم الخلافات العربية، وحتى في العلاقة مع الفلسطينيين وإسرائيل.
وفي مؤشر على العلاقات بين حماس والسلطنة، قدّم القيادي في «حماس» أحمد بحر التعازي بوفاة قابوس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الشورى العُماني الشيخ خالد المعولي. وذكر بيان عن مكتب بحر أنه تمنى التوفيق والسداد «في إدارة البلاد لخليفته صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق».
واستذكر بحر، وفق البيان «المواقف التاريخية للسلطان قابوس آل سعيد تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مشيداً بدوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية». وذكر البيان أن «المعولي شكر لبحر مبادرته بالاتصال وتقديم التعازي، مؤكداً على مواقف السلطنة الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية».
ولم تؤثر العلاقة بين سلطنة عُمان و«حماس» على العلاقات مع السلطة أو إسرائيل. ووصل هنية لعُمان في وقت وصل فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كذلك. وقدم عباس واجب العزاء لسلطان عُمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد. وأكد عباس أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائداً وزعيماً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا أمتنا بحكمة واتزان، مشيداً بما حققته السلطنة الشقيقة في عهده من نهضة شاملة وتطور كبير في مختلف المجالات.
وأعرب بن طارق عن خالص شكره لعباس والوفد المرافق على تعازيهم الخالصة ومواساتهم الصادقة. وأعلنت دولة فلسطين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام ثلاثة أيام على روح الفقيد الكبير. كما عزى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وفاة السلطان العُماني، مشيراً إلى دوره في «تعزير السلام والاستقرار في منطقتنا».
وغرد نتنياهو، عبر حسابه على «تويتر»: «أتقدم بالتعازي للشعب العُماني، وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله. وجه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة مهمة مؤثرة للغاية لعُمان، عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدماً».
وأشار نتنياهو إلى أن السلطان قابوس «كان زعيماً عظيماً عمل دون هوادة من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقتنا. أصبحت سلطنة عُمان تحت قيادته دولة مركزية متقدمة». وهنأ السلطان الجديد قائلاً: «أهنئ السلطان الجديد هيثم بن طارق على تعيينه، وأرحب بتصريحاته التي أكدت على استمرار السياسة الخارجية العُمانية وعملها من أجل تحقيق السلام في المنطقة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.