ترمب للنظام الإيراني: لا تقتلوا المحتجين

وزير الدفاع الأميركي قال إن ترمب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة»

ترمب
ترمب
TT

ترمب للنظام الإيراني: لا تقتلوا المحتجين

ترمب
ترمب

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب النظام الإيراني مجدداً أمس الأحد من قتل المتظاهرين المحتجين على إسقاط «الحرس الثوري»، لطائرة الركاب التابعة للخطوط الأوكرانية، في حين أكد وزير الدفاع في إدارته أن الرئيس ما زال مستعداً لمحاورة إيران.
وكتب ترمب في تغريدة «أقول لقادة إيران: لا تقتلوا متظاهريكم»، وذلك غداة تحذيره طهران من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين». وأضاف «آلاف الأشخاص قتلوا أو سجنوا أصلاً من جانبكم»، منبها إلى أن العالم «والأهم الولايات المتحدة تراقبكم».
ويشير ترمب إلى المظاهرات التي اندلعت منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) في إيران بعد إعلان السلطات زيادة كبيرة في أسعار البنزين، وقتل فيها 1500 بحسب ثلاثة مسؤولين تحدثوا لوكالة «رويترز».
ورغم التوتر، أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد أن الرئيس ترمب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة». وقال إسبر لقناة «سي بي إس» إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة الجمهورية الإسلامية حول «مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر».
وقال إسبر إن الإدارة الأميركية تؤيد حق الشعب الإيراني في التطلع نحو الحرية والرخاء ضد «نظام فاسد» في طهران، لكنه، رغم ذلك، أكد أن العرض الأميركي ما زال قائما باستعداد واشنطن للتفاوض مع طهران دون شروط مسبقة كخطوة أولى ليصبح هذا النظام طبيعيا. وأضاف الوزير الأميركي في تصريحات تلفزيونية لـ«سي إن إن» و«سي بي إس»، أنه كان من الصواب أن تعترف إيران بخطئها في حادث الطائرة الأوكرانية، كما يجب على طهران أن تسمح للمحققين بأن يقوموا بمسؤولياتهم.
وتابع إسبر «لقد فزعت من رد الفعل الأولي من جانب إيران وإلقائها اللوم على الدعاية الأميركية، وأن الحادث كان نتيجة عطل فني»، مشيرا إلى أن «من أهم ما شهدناه خلال اليومين الماضيين خروج الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران وما عداها من مختلف المدن الإيرانية وهم يهتفون بشعارات ضد المرشد الأعلى خامنئي تقول: الموت للمرشد وإن أميركا ليست عدونا»، مؤكدا أن الشعب الإيراني يريد الحرية والرخاء ولا يريد نظاما «فاسدا» وينشر فساده في أنحاء المنطقة وينفق أموالا طائلة كان ينبغي استثمارها لصالح الشعب الإيراني.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الكثير من المسؤولين في إدارة ترمب كرروا أمس أن المعلومات التي جمعتها الاستخبارات الأميركية تبرر القرار بتصفية سليماني.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض روبرت أوبراين لشبكة إن بي سي إن هذه المعلومات «أظهرت أن (الإيرانيين) مهتمون بمنشآت أميركية في المنطقة ويريدون إيقاع ضحايا بين الجنود والبحارة والقوات الجوية، إضافة إلى دبلوماسيين». واعتبر أن «الخطر كان وشيكا».
وفي السياق نفسه، قال إسبر عبر سي بي إس إن «هجوما واسع النطاق كان سيحصل خلال أيام في بلدان عدة، وفي شكل أكبر من الهجمات السابقة، ما يدفعنا إلى نزاع مفتوح مع إيران».
بدوره، دافع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد عن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها واشنطن الجمعة على الكثير من المسؤولين الإيرانيين ومجموعات التصنيع. وقال لقناة فوكس نيوز: «لا نريد استهداف الشعب الإيراني، نريد تجفيف العائدات التي تمول أفعالا ضارة».



إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».