باريس ولندن وبرلين تطالب طهران بالعودة إلى «احترام كامل» للاتفاق النووي

باريس ولندن وبرلين تطالب طهران  بالعودة إلى «احترام كامل» للاتفاق النووي
TT

باريس ولندن وبرلين تطالب طهران بالعودة إلى «احترام كامل» للاتفاق النووي

باريس ولندن وبرلين تطالب طهران  بالعودة إلى «احترام كامل» للاتفاق النووي

دعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا مرة أخرى إيران إلى العودة «إلى الامتثال الكامل» لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني.
ووجّهت العواصم الأوروبية الثلاث رسالة واضحة في سياق التوتر بين طهران وواشنطن، وقالت في بيان أمس: «ما زلنا ملتزمين بالاتفاق النووي والحفاظ عليه. نحض إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق».
وحضت الدول الثلاث طهران على الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة، «ونظل مستعدين للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة».
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الأوروبية الثلاث التي وقعت عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، والذي انسحب منه دونالد ترمب في 2018.
ودعا الرئيس الأميركي أخيراً الأوروبيين إلى الانسحاب بدورهم من الاتفاق وتعزيز حضورهم العسكري في الشرق الأوسط.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيانها: «أعربنا عن قلقنا البالغ حيال ما قامت به إيران من انتهاك لالتزاماتها منذ يوليو (تموز) 2019. يجب التخلي عن هذه الأفعال».
وأعلنت طهران في 5 يناير (كانون الثاني) أنها لم تعد ملتزمة بأي قيود على عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لإنتاج الوقود النووي. جاء ذلك بعد يومين من اغتيال واشنطن قائد «فيلق القدس»، مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري» قاسم سليماني في بغداد.
وأكدت لندن وباريس وبرلين «استعدادها» للعمل «من أجل خفض التصعيد و(ضمان) الاستقرار في المنطقة»، مكررة ضرورة «الرد، عبر الدبلوماسية وفي شكل ملحوظ، على القلق المشترك المتصل بأنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار، وبينها تلك المرتبطة ببرامجها الصاروخية». وأضافت: «علينا أيضاً أن نحدد إطاراً بعيد المدى لبرنامج إيران النووي».
وأشارت إلى دور «الحرس الثوري الإيراني» و«فيلق القدس» المكلف بالعمليات الخارجية لطهران في «الأحداث الأخيرة التي أكدت دور إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة».
كذلك، أعلنت برلين وباريس ولندن أنها «أخذت علماً بإعلان إيران فيما خص إسقاط» الطائرة المدنية الأوكرانية، الأربعاء، عن طريق الخطأ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ176.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.