تفاقم المشكلات الحياتية أعاد اللبنانيين إلى الشارع

TT

تفاقم المشكلات الحياتية أعاد اللبنانيين إلى الشارع

عادت المظاهرات بزخم بعد انحسار وتحركات محدودة، إلى عدد من المناطق اللبنانية، بالتزامن مع فشل تام لإجراءات الطبقة السياسية، إن لجهة تشكيل الحكومة أو لجهة مواجهة الأزمات المعيشية المتفاقمة. لكن أفق التحرك الشعبي ورؤيته للمرحلة المقبلة لا تزال غير واضحة.
فالدينامية التي رافقت الأيام الأولى لهذا التحرك منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصيبت بأكثر من «نكسة»، ما يتطلب وفق أحد الناشطين «تنظيم جلسة محاسبة لتصويب المسارات، ووضع أسئلة محددة تتعلق بالمطالب، سواء لجهة المطالبة بالدولة المدنية وتغيير الطبقة السياسية والتحقيق في حالات النهب الممنهج للمال العام. وهذا من شأنه أن يجدد التحركات الشعبية وتفعيلها لتحقيق مطالبها ووضع لبنان على خط مواجهة الانهيار بخطوات ثابتة».
يقول الناشط والأستاذ الجامعي الدكتور وليد فخر الدين لـ«الشرق الأوسط» إن «تجدد المظاهرات ليس مستغرباً، فالجو العام في البلد لا يزال مستنفراً. طرد بعض المسؤولين من الأماكن العامة يشير إلى ذلك. كذلك التحركات باتجاه المؤسسات الرسمية والمصارف». ويضيف: «السبب الأهم يبقى الوضع الاقتصادي المتدهور، مع أزمات الغاز والمازوت والكهرباء، واشتداد قبضة المصارف على أموال المودعين وتفشي البطالة، مقابل التلكؤ في تأليف الحكومة. فقد كانت المعلومات تشير إلى احتمال صدور التشكيلة الحكومية قبل أسبوع. لكن مع تأزم الوضع وعدم وجود ما يشير إلى حلحلة على هذا الصعيد، عادت التحركات الشعبية إلى الشارع مع ارتفاع منسوب عدم الثقة بقدرة الطبقة السياسية الحالية على حل أي من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون».
ولا يلغي فخر الدين تأثير التطورات الإقليمية، فيشير إلى أن «المظاهرات في بغداد ساعدت في تحفيز المتظاهرين اللبنانيين لاستعادة بعض الزخم الذي كان قد غاب، إن بفعل الأعياد مع انتهاء العام، أو بفعل الشتاء والمطر». ويشير إلى أن «التحركات ستستمر مع عدم وجود أي انفراج في المشهد العام، ولكن بأي وتيرة. الأمر ليس واضحاً».
ناشط آخر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات مستمرة ولم تتوقف منذ انطلاقتها، فنحن ندعو للتظاهر كل أسبوع ونجد من يلبي، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه. وذلك لأن الشعب اللبناني يأمل خيراً من تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، الذي رفضته شرائح معينة لأسباب طائفية وليس انطلاقاً من المطالب الأساسية لثورة اللبنانيين، ومعاييره لم تكن واضحة. لذا انتظر الناس تأليف الحكومة للحكم عليها، مع رغبة بأن يحمل دياب فرصة لحل المشكلات الحياتية والاقتصادية فيتحسن الوضع».
لكن مع فشل الطبقة السياسية وتفاقم المشاكل وتضييق المصارف على المودعين ووصول الأزمة إلى الدواء والكهرباء والوقود، عاد اللبنانيون إلى الشارع، كأنهم أصبحوا على يقين بأن الشارع هو الحل الوحيد لمواجهة هذه السلطة.
وأضاف: «اليوم، نلاحظ أن هناك طبقة نزلت إلى الشارع بغضب أكبر، بعد أن خاب أملها من فترة السماح التي منحتها للطبقة السياسية». وتوقع الناشط أن «تتحول الحركة الشعبية إلى حركة عنف يسيِّرها الغضب بسبب تجاهل السلطة الخطر المحدق بالمواطنين، وإصرارها على المحاصصة وسلوكها غير المطمئن. ونحن نترقب هذه المرحلة».
وينفي الناشط أن «يكون غياب القيادة عن الحراك الشعبي سبب تراجع زخمها في الفترة السابقة»، مشيراً إلى أن «المطالب لم تتحقق، ليس لأننا لا نعرف كيف نحققها، ولكن لأن القرار سياسي يحول دون تحقيقها وبأسلوب حكم يراعي مصالح السياسيين، ويلاقيه مناصرو الأحزاب والمجموعات التي خفضت سقف هذه المطالب في محاولة لاستمالة جمهور هذه الأحزاب، سواء عبر الابتعاد عن شتم الزعماء والتوقف عن قطع الطرق أو حصر المطالب بالشؤون الاقتصادية والمعيشية، والاكتفاء بالشق الإصلاحي على حساب الشق الثوري».
في المقابل لا تزال المجموعات التي حركت الشارع منذ البداية متمسكة بسقف سياسي واضح في سعيها إلى تحقيق أهداف الثورة. وفي حين يصر الناشط على توصيف ما يحصل بـ«الثورة»، يوضح أن «السلطة قامت بثورة مضادة عبر الإعلام وتخويف الناس والعمل على تحوير خطاب اللبنانيين». وعن المرحلة المقبلة يقول الناشط: «ليس هناك مشترك واضح بين مجموعات الحراك سوى الخطوط العريضة للمطالب التي لا نقاش بشأنها ويصر اللبنانيون عليها. والتجاوب الشعبي الذي ارتفعت وتيرته أمس، سيعود بزخم أكبر لأن لا حلّ في الأفق».



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.