المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس

TT

المستشفيات... ضحية أخرى للحرب في طرابلس

منذ تصاعد القتال في العاصمة الليبية طرابلس، في أبريل (نيسان) الماضي، لم تتوقف مأساة الأهالي، بداية من تحول كثير من أحيائهم السكنية لمسرح للعمليات واضطرارهم للنزوح منها، وافتراش الشوارع والمدارس والمساكن المهجورة، في ظل شتاء قاسٍ لمن لم تسعفه إمكاناته الاقتصادية للحصول على سكن بديل، إلا أن كثيراً من الأسر يؤكدون أن النزوح ليس الوجه الوحيد للظروف الصعبة التي يمرون بها، وأن هناك أوجهاً أخرى، في مقدمتها قدرة المستشفيات الطبية على الصمود، مع تزايد الضغط عليها من قبل جرحى المعارك. «لجوءنا لسكن بديل لا يقل عن 1400 دينار، يعني أننا لم يعد بمقدورنا العلاج بالمستشفيات الخاصة عالية التكلفة... كنا نأمل أن تتحسن الخدمة بالمستشفيات الحكومية، لكن الحال ظل كما هو بتلك المستشفيات التي ينقصها أطباء مدربون وبعض الأدوية»، تقول إيمان أبو سليم (اسم مستعار)، وهي ربة منزل، أربعينية، اضطررت للنزوح مع عائلتها من حي صلاح الدين، جنوب العاصمة، قبل عدة أشهر.
ولا تبتعد الصحافية ربيعة عمار، وهي أيضاً من سكان طرابلس، عن الرأي السابق، وتأكيد أن «الصدام العسكري الراهن عمّق أزمة الوضع الصحي بالبلاد، وبطرابلس تحديداً». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «المستشفيات العامة ينقصها فعلياً كثير من الأطباء ذوي الخبرة، نظراً لتدني الرواتب بها، وأيضاً نقص بعض الأدوية أحياناً، وعدم الحرص على التأكد من تعقيم المعدات الطبية كافة، بينما المستشفيات الخاصة أسعارها فلكية، ربما يكون العلاج بدول الجوار خياراً أقل تكلفة». وتضيف: «للأسف، لا يمكن للقطاعين (العام والخاص) حالياً تقديم الخدمة الطبية على النحو المطلوب، مع صعوبة الظروف الأمنية، ونقص الكوادر الطبية، نظراً لتخوفهم من الخروج من منازلهم أو العمل لساعات الليل المتأخرة، فضلاً عن زيادة عدد المحتاجين للعلاج، سواء مصابو القذائف العشوائية، وأصحاب الحالات المرضية المزمنة التي زادت حالتهم سوءاً بفعل النزوح والمبيت بأماكن مفتوحة». وتابعت عمار: «الصراع أدى إلى توقف كثير من الخدمات العامة كجمع القمامة، ما أدى إلى انتشار الجراثيم والفيروسات، وبالتالي نسبة الأمراض الصدرية».
ولم ينفِ الناطق باسم فرع الهلال الأحمر الليبي بطرابلس، أسعد جعفر، «ضعف الوضع الصحي بعموم البلاد، بما في ذلك العاصمة»، مشدداً على أن ذلك «لا يعني توقف المستشفيات عن العمل واستقبال المرضى». وأوضح جعفر لـ«الشرق الأوسط»: «أغلب المستشفيات تعمل ولديها جاهزية لاستقبال المرضى، لكن هناك حالات حرجة كثيرة جرى تسفيرها لدول الجوار، تحديداً تونس، لعدم توافر إمكانات علاجها بالداخل... هناك مستشفى واحد خرج عن الخدمة، هو ابن النفيس لعلاج السكري والغدد الصماء بطرابلس، بعدما تعرض للقصف بداية العام، وهناك مراكز صحية تتبع مركز الطب الميداني تم استهدافها أكثر من مرة، رغم تقديم بعثة الأمم المتحدة إحداثيات بمواقع تلك المستشفيات». ونوّه إلى أن «فرق الهلال الأحمر تجد صعوبة في استجابة طرفي الصراع لدعوات فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين أو لسحب الجثث... أول من أمس، وبعد مرور 5 أيام، تمكننا من سحب جثة طفل ووالده من إحدى ضواحي جنوب العاصمة».
وفي إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن، أوائل الشهر الحالي، أشار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى وقوع عشرات الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بالطائرات المسيّرة، ووثقت بعثة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 58 هجوماً على الطواقم الطبية والمرافق الصحية خلال 2019.
حديث المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، فوزي ونيس، جاء مختلفاً، فقد شدد على أنه رغم صعوبة الأوضاع يمكن وصف الوضع الصحي بالعاصمة بأنه «جيد»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «نظراً للعدوان المستمر منذ 9 أشهر تم تجهيز غرف الطوارئ، وباتت الأطقم الطبية تعمل على مدار 24 ساعة، ويوجد مخزون كافٍ من مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة... بالطبع قد تحدث مشكلات يومية، خاصة بفصائل الدم النادرة، لكن الأمر بالعموم تحت السيطرة».
وعدّد ونيس الأضرار التي لحقت بالمراكز الطبية خلال الحرب، مشيراً إلى أنه «لم يخرج عن الخدمة بالقطاع الحكومي سوى مستشفى ابن النفيس و10 مراكز صحية تم قصفها من قبل القوات المعادية، فضلاً عن تضرر الجهة الجنوبية لمستشفى معيتيقة؛ حيث تم تدمير مخازن الأدوية بالكامل... إلى جانب استهداف كل من المستشفى الميداني بضاحية السواني، جنوب طرابلس، وكذلك المستشفى الميداني بمنطقة صلاح الدين، ودمر خلال تلك الأحداث أكثر من 15 سيارة إسعاف». وفي القطاع الخاص، ذكر أن «هناك مراكز وعيادات خاصة كثيرة خرجت عن الخدمة في مناطق عين زارة وصلاح الدين وطريق المطار بسبب القصف... أما المستشفى الإيطالي بمصراته فلا توجد به خدمات حالياً، بعد استهداف مقر الكلية الجوية المجاورة له». وتابع: «الخسائر امتدت للبشر، وقتل عدد كبير من الأطقم الطبية منذ أبريل الماضي، منهم أكثر من 10 أطباء، و7 من الممرضين، ومثلهم من المسعفين». ونفى المسؤول أي تقصير بالخدمة الطبية المقدمة لسكان طرابلس ومدن الغرب عموماً جراء تزايد طالبي الخدمة ما بين مدنيين ومقاتلين، موضحاً: «هذا ليس صحيحاً، وهناك مستشفيات تم تخصيصها بطرابلس ومصراتة لاستقبال المقاتلين... وكثير من المستشفيات الحكومية بدأ يعمل على مدار اليوم». وأضاف: «لدينا تعاون وتنسيق متميز مع كل من تونس وتركيا وألمانيا وإيطاليا... وكذلك مع منظمة الهلال الأحمر».
وطبقاً لتقرير صدر حديثاً عن «مكتب الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 140 ألف شخص منذ بدء الاشتباكات في أبريل الماضي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.