قلق مصري من «تسويف» إثيوبي في أزمة «سد النهضة»

أديس أبابا تقترح وساطة جنوب أفريقيا عشية اجتماع حاسم في واشنطن

وسط جو مشحون بالتوتر والخلافات المتصاعدة، يجتمع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، في مقر وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن، بعدما فشلت الدول الثلاث في الاتفاق على آلية لملء خزان «سد النهضة» الإثيوبي.
وتعوّل مصر على انفراجة بوساطة أميركية، لتلافي الوصول إلى طريق مسدود يحمل معه مخاطر التصعيد واحتمالات الصدام، فيما سعت إثيوبيا أمس إلى الالتفاف على احتمالات تدخل واشنطن، باقتراحها وساطة أفريقية تقودها جنوب أفريقيا التي ستتولى رئاسة الاتحاد القاري العام المقبل.
وكثفت السفارة المصرية في واشنطن، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اتصالاتها مع الدوائر الأميركية والمؤسسات الدولية «لشرح خطورة الموقف، وتعنت الموقف الإثيوبي حيال المطالب العادلة التي تقدمت بها مصر في الاجتماعات السابقة»، بحسب مصادر مصرية.
وتستمر اجتماعات السد اليوم وغداً، قبل أن يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري بعدد من المسؤولين الأميركيين والخبراء الدوليين للبحث عن سبل لتجنب الصدام مع إثيوبيا. وتتخوف مصر من التوصل خلال الاجتماع إلى «حلول رمادية»، مثل تمديد فترة المفاوضات أو الاضطرار إلى اللجوء إلى التحكيم أو وساطات دولية أو قارية، والعمل على إصدار قرار دولي بوقف بناء السد. وتعتقد القاهرة أن أديس أبابا ستستفيد من أي تسويف للاستمرار في استكمال مخططها لبناء السد، والسيطرة على مياه النيل الأزرق، وبالتالي تفرض الأمر الواقع، قبل أن تسفر الوساطات أو التحكيم الدولي عن نتائج حاسمة.
وخلف الأبواب المغلقة، لوحت القاهرة لواشنطن بأنها ستقوم بـ«رد قوي» إذا فشلت المفاوضات بشكل قاطع. وأشارت إلى الرأي العام المصري الغاضب، ومسؤولية الحكومة في الإصرار على الحصول على حقوق مصر المائية. وفي المقابل، أرسلت واشنطن رسائل طمأنة بإمكانية نزع فتيل الأزمة، والإصرار في هذه الاجتماعات على التوصل إلى حلول حاسمة. وقد يتدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنفسه، في حال تعثر المفاوضات وتعذر التوصل إلى حلول، عبر دعوة رؤساء الدول الثلاث لاجتماع في واشنطن للتوصل إلى حل، وتجنب التصعيد.
وفي مقابل الموقف المصري، تشدد إثيوبيا خلال اتصالاتها مع الدوائر الأميركية على حاجتها الشديدة لتوليد الكهرباء من السد الذي يعد الأكبر في أفريقيا، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية. وبلغت كلفة السد الإثيوبي 4.6 مليار دولار، وقد اكتمل بناء نحو 70 في المائة منه.
كانت الجولة الرابعة (الأخيرة) ضمن آلية واشنطن، التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، قد انتهت بالفشل، وبتبادل التصريحات الهجومية بين القاهرة وأديس أبابا، بعد اتهام إثيوبيا لمصر، في بيان رسمي الخميس الماضي، بتقديم تصور يقترح ملء خزان السد في فترة تتراوح بين 12 و21 عاماً.
وردت القاهرة ببيان شديد اللهجة، مساء الجمعة، اتهمت فيه إثيوبيا باتخاذ «موقف متعنت يحمل كثيراً من المغالطات والتضليل المتعمد والتشويه للحقائق، والاتجاه نحو بسط السيطرة على مياه النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة من دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب، ومنها مصر». وقالت وزارة الخارجية المصرية إن نية إثيوبيا ملء خزان «سد النهضة» من دون قيد أو شرط، أو تطبيق قواعد تضمن حقوق دولة المصب «تخالف التزامات إثيوبيا القانونية، وفق الاتفاقات والمعاهدات الموقعة».
وطرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس، للمرة الأولى، مبدأ الوساطة مع مصر. وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في بريتوريا: «يمكن لرئيس جنوب أفريقيا التوسط بيننا وبين مصر للوصول لحل، بصفته الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي». ورد رامافوزا بأن بلاده «مستعدة لأن تلعب دوراً لتسهيل الوصول لأي اتفاق. ويجب أن تكون هناك طريقة لحفظ المصالح».
وأثار مقترح إثيوبيا إدخال جنوب أفريقيا، واستبعاد واشنطن، الطرف المتداخل فعلياً في المفاوضات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، علامات استفهام. وقال وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام لـ«الشرق الأوسط» إن «أديس أبابا تستهدف إطالة أمد المفاوضات، بإدخال طرف جديد لإهدار المزيد من الوقت، في حين أن الأولى هو الوساطة الأميركية».
وكانت الولايات المتحدة والبنك الدولي قد دخلا على خط المفاوضات كمراقبين، بعدما أعلنت مصر في سبتمبر (أيلول) الماضي فشل المفاوضات الثلاثية الدائرة منذ نحو 9 سنوات في الوصول لحل. ووضع اجتماع في واشنطن، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جدولاً زمنياً للتوصل لاتفاق، ولكن فشلت 4 اجتماعات متتالية عقدت في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، بحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، في الوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وفي حال فشل الدول الثلاث في الاتفاق، فمن المقرر «إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول». وقال علام إن «واشنطن، باعتبارها قوة كبرى، تميل إلى وضع حد للأزمة، وعدم السماح لقوى أخرى بالتدخل»، متوقعاً «مد مهلة المفاوضات بطلب أميركي لبضعة أسابيع أخرى، أو إعلان فشلها، ودخول الولايات المتحدة كوسيط مباشر لحسم الأمر».
ونوه علام بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتأكيده حرص بلاده على حل الأزمة، وهو ما يتلاقى مع رغبة مصر بإسناد المهمة لواشنطن، بينما ترغب إثيوبيا في إدخال أطراف أخرى «لمزيد من التسويف والمماطلة»، بحسب الوزير المصري الأسبق.