تراجع صادرات كوريا الجنوبية لإيران 90 % العام الماضي

تراجع صادرات كوريا الجنوبية لإيران 90 % العام الماضي
TT

تراجع صادرات كوريا الجنوبية لإيران 90 % العام الماضي

تراجع صادرات كوريا الجنوبية لإيران 90 % العام الماضي

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية إلى إيران بواقع نحو 90 في المائة، في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الأحد.
وطبقاً لبيانات صادرة أمس عن هيئة دعم الاستثمار التجاري الكوري الحكومية، فإن شحنات البلاد إلى إيران بلغت قيمتها 259 مليون دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بانخفاض 88.6 في المائة عما كانت عليه قبل عام.
ويمثل الرقم أكبر تراجع بين أكبر الدول المصدرة الـ20 إلى إيران. وما زالت كوريا الجنوبية المصدر الأكبر رقم 14 إلى إيران.
كما شهدت الصين، وهي من أكبر المصدرين لإيران، تراجع شحناتها بواقع 38.8 في المائة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر (أيلول).
وشهدت الدول الأوروبية ودول جنوب شرقي آسيا أيضاً تراجعات حادة في صادراتها إلى إيران على ما يبدو بسبب العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.
كانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تراجع صادراتها بنسبة 10.3 في المائة في عام 2019، مقارنة بعام 2018. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، أن هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الصادرات الكورية انخفاضاً يتخطى الـ10 في المائة منذ 10 سنوات، حيث انخفضت بنسبة 13.9 في المائة في عام 2009.
ويعزو ذلك بشكل رئيسي إلى حالة عدم اليقين التي تسببت بها عوامل خارجية مثل ضعف سوق الرقائق العالمية، إلى جانب الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.
وقدرت الوزارة انخفاض الصادرات الكورية بقيمة 10.7 مليار دولار، بسبب الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبقيمة 32.8 مليار دولار، بسبب ضعف سوق رقائق الذاكرة، وبقيمة 13.4 مليار دولار، بسبب هبوط أسعار النفط. ويمثل هذا المبلغ 91 في المائة من إجمالي قيمة هبوط الصادرات الذي يبلغ 625 مليار دولار.
من جهة أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 0.7 في المائة، لتبلغ 43.7 مليار دولار، وبلغ الفائض التجاري 2.02 مليار دولار، حيث سجلت البلاد فائضاً تجارياً لمدة 95 شهراً على التوالي.
وقال مسؤول بوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، «نتوقع أن تبلغ صادرات هذا العام نحو 560 مليار دولار، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام الماضي... سنبذل قصارى جهدنا لتحويل الصادرات إلى الاتجاه الإيجابي في الربع الأول من هذا العام».



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.