القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 تنطلق اليوم في أبوظبي

تناقش ملف الاستدامة

جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
TT

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020 تنطلق اليوم في أبوظبي

جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)
جانب من فعاليات الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل.(«وام»)

تنطلق اليوم (الاثنين)، أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تناقش مبادرات الاستدامة في عملياتها، كمواد البناء المستخدمة، وتقليل النفايات الناتجة عن خدمات تقديم الطعام؛ حيث تناقش 5 محاور رئيسة، تشمل الطاقة والطاقة الشمسية والمياه والنفايات والمدن الذكية، ويشمل التركيز الواسع في برنامج القمة على توليد الطاقة النظيفة وتخزينها وتوزيعها برنامجاً محدّداً للطاقة الشمسية، يستقطب بعض أكبر الموردين والمشترين لتقنيات الطاقة المتجدّدة في العالم.
وتتيح المحاور الأخرى تغطية كاملة للاقتصاد المستدام، تشمل استدامة المياه وتقديم حلول للتحدّيات الكبيرة المرتبطة بنُدرة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرض ومنتدى «إيكوويست»؛ حيث يغطي الإدارة المستدامة للنفايات وتدويرها، إضافة إلى محور المدن الذكية، الذي ينظر في الطرق التي يمكن بها لأحدث الابتكارات الرقمية وتقنيات إنترنت الأشياء أن تساعد في تحسين مستوى الحياة، وترتقي بسعادة السكان في المجتمعات الحضرية.
ومن المتوقع أن يحضر القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تعتبر أكبر حدث مستقبلي في مجال الطاقة والاستدامة في الشرق الأوسط، 33.5 ألف مشارك، من 170 دولة، بجانب 800 جهة عارضة متخصّصة.
ويقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل «ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس»، الذي يستضيف دورتَه الثالثة هذا العام وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث يتيح الملتقى سوقاً للشركات الناشئة للالتقاء بالمعنيين من أصحاب المصلحة من مستثمرين وممولين، عارضاً 42 من أهمّ الابتكارات في العالم، جرى اختيارها من بين 1402 مشاركة عالمية، من 128 دولة، تتعلق بمستقبل الطاقة والغذاء والزراعة والاستدامة في الفضاء.
وكذلك تنعقد تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل، قمة مستقبل الاستدامة، التي تمهد الطريق لإجراء نقاشات تفاعلية بشأن أجندة الاستدامة العالمية.
وتُعقد دورة 2020 من القمة، تحت شعار «إعادة التفكير عالمياً في الاستهلاك والإنتاج والاستثمار»، وتضم أكثر من 1000 موفد، و90 متحدثاً. وتوفر «القمة العالمية لطاقة المستقبل» منصة تجمع بين مفاهيم الطاقة المستقبلية العالمية، والتكنولوجيا النظيفة، والمجتمعات السكنية المستدامة. وتستضيف هذه الفعالية السنوية أبرز الروّاد والأكاديميين، إلى جانب قادة السياسة والصناعة، لاستعراض أحدث الابتكارات في مختلف المجالات، ما يتيح الفرصة لتعزيز الأعمال والاستثمارات الجديدة، فضلاً عن وضع جدول أعمال مناسب لكل مرحلة.
وستشهد القمة مشاركة قادة حكومات ورجال أعمال وعارضين متخصصين من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أبرز التقنيات الرائدة والأفكار المبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة والمياه والطاقة الشمسية والنفايات، بالإضافة إلى المدن الذكية.
وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة الشركات التابعة لها: «عمل فريق عملنا في الشركة على مدار الساعة لإنهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة (القمة العالمية لطاقة المستقبل). وقد استثمرت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشكل كبير في مرافقها والبنى التحتية الخاصة بها، وذلك بهدف تلبية احتياجات الأحداث العالمية التي يتم تنظيمها اليوم، مثل (القمة العالمية لطاقة المستقبل)، الأمر الذي يرسخ مكانة الشركة الرائدة في تنظيم واستضافة أبرز المعارض والمؤتمرات العالمية».
وستشهد الفعالية، التي تقام على مدار 4 أيام، جلسات حوارية، تتناول مجموعة من تحديات الطاقة والاستدامة التي يواجهها عدد من الدول في المنطقة والعالم. وسيسلط برنامج القمة لهذا العام الضوء على تأثير التقنيات المبتكرة، مثل الذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» على التحول في مجال الطاقة، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية، والإدارة المستدامة للنفايات، وأهمية الاقتصادات الدائرية، والمدن الذكية، والنقل النظيف.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».