توسيع سوق الاتصالات المتنقلة السعودية بطرح رخصتين للاستثمار

الخطوة جاءت بعد تحليل دراسات قطاع خدمات التشغيل الافتراضي

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)
TT

توسيع سوق الاتصالات المتنقلة السعودية بطرح رخصتين للاستثمار

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ترى فرصاً في سوق تشغيل الهاتف النقال والخدمات الافتراضية (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية عن نيتها لتوسيع سوق الاتصالات المتنقلة، بالإعلان أمس عن طرح فرصة لمنح رخصتي تشغيل خدمات النقال الافتراضية للمستثمرين، في خطوة من شأنها إشعال فتيل التنافسية بين المشغلين الحاليين على صعيد تنوع الخدمات والعروض والانعكاس على مستوى الأسعار.
وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.
وشرعت السعودية منذ عام 2014، لفتح سوق تشغيل الاتصالات الافتراضية المتنقلة بعد الاكتفاء بثلاث شركات مشغلة لخدمات الاتصالات الجوال الرئيسية وهي شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، في وقت تم الترخيص لمشغلين افتراضيين اثنين في عام 2014 هما شركتا «ليبارا» و«فيرجن» البريطانيتين ويعملان بالشراكة تحت مشغلين رئيسيين.
ومعلوم أن خدمة شبكات النقال الافتراضي تتجسد في الاستفادة من البنية التحتية لشركات اتصالات رئيسية لتقديم خدمات متعلقة بالاتصالات من اتصالات هاتفية واستخدام بيانات وخدمات صوتية للعملاء من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين يتطلعون للاستفادة من الخدمات منخفضة التكلفة وعالية الجودة في آن واحد.
وكشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، أن طرح الترخيصين سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعماً لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزاً للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات إنترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات.
وأكد أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي حيوي ويواكب على نحو سريع مستجدات وتطورات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.
وشدد التميمي على أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابة لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.
ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد العاشر من مايو (أيار) المقبل، موضحة أنه يمكن الاطلاع على الوثيقة وتقديم الطلبات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن الشروط والمعايير الخاصة بعملية التقديم، والشروط الواجب توافرها في المتقدمين، إضافة إلى الجدول الزمني لعملية الترخيص، والإرشادات المتعلقة بمقدمي الطلبات ومحتويات الطلب، وإجراءات تقديم الطلبات، وكذلك الإطار العام لاتفاقية مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية.
وأشار بيان صادر عن الهيئة سابقاً، إلى أن هذا التحرك يعكس الحرص على تحسين معايير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة المقدمة للعملاء، وأيضاً زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومشغل شبكة الاتصالات المتنقلة الافتراضية هو مقدم خدمة يرخص له بإعادة بيع خدمات الاتصالات المتنقلة، التي يستأجرها أو يشتريها بالجملة من مقدم الخدمة ذي البنية التحتية المضيف، لتقديمها لمشتركيه بالتجزئة دون حصوله على أي مخصصات من الطيف الترددي، أو إنشاء أي شبكات نفاذ أو تراسل سلكية أو لاسلكية، كما يقوم بتطوير خدماته، وتقديمها لمشتركيه باستخدام العلامة التجارية المميزة له ومنافذ البيع والتسويق الخاصة به.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».