إندونيسيا تدين الصحافيين الفرنسيين وتفرج عنهما الاثنين

بتهمة إجراء تحقيق عن متمردين انفصاليين دون ترخيص

أدين الصحافيان الفرنسيان اللذان أوقفا في أغسطس (آب)، في إندونيسيا بتهمة إجراء تحقيق من دون ترخيص عن متمردين انفصاليين، اليوم (الجمعة) بالسجن لشهرين ونصف الشهر؛ لكن سيُفرج عنهما الاثنين، حسب ما أعلن محاميهما.
وحكمت محكمة منطقة غايابورا على توما داندوا (40 سنة) وفالنتين بورا (29 سنة) باستغلال تأشيرة السياحة التي حصلا عليها، لإجراء تحقيق في بابوازيا (شرق)، بالسجن لمدة شهرين و15 يوما.
وتشمل هذه العقوبة مدة التوقيف الاحترازي، التي أمضاها الصحافيان منذ توقيفهما في بابوازيا في 6 من أغسطس، وبالتالي سيطلق سراحهما اعتبارا من الاثنين، حسب ما أعلن المحامي أريستو بانغاريبوان.
وأضاف المحامي: «عمليا إنه قرار جيد لأنهما سيعودان إلى منزلهما؛ لكن من وجهة نظر قضائية ليس جيدا لأنه سيفتح الباب أمام تجريم نشاطات صحافية».
وكان مدع إندونيسي طلب أمس إنزال عقوبة السجن أربعة أشهر بحق الصحافيين الفرنسيين، مشددا على أنهما مارسا نشاطات «لا تتوافق مع تأشيرتهما» السياحية، بينما كان يفترض أن يحصلا على تأشيرة صحافة للتوجه إلى المنطقة، التي لا يسمح بتوجه المراسلين الأجانب إليها بسهولة.
واعتقل توماس داندوا وفاليري بورا خلال قيامهما بتحقيق لحساب شبكة تلفزيون «آرتي» الفرنسية الألمانية.
وقد دخلا البلاد بواسطة تأشيرة سياحية، بينما كان يتعين عليهما الحصول على تأشيرة «صحافي» وإذن من السلطات - نادرا ما يُمنَح - لكي يتمكنا من ممارسة أنشطتهما في هذه المنطقة الواقعة ضحية حركة تمرد انفصالي منذ عقود.
والوضع في بابوازيا يشكل موضوعا حساسا جدا في إندونيسيا. ودخول وسائل الإعلام إلى هذه المنطقة يخضع لمراقبة صارمة.
من جهتها أوضحت مسؤولة في وزارة الخارجية الإندونيسية استمع إلى أقوالها بصفة شاهدة خلال المحاكمة التي بدأت الاثنين، أمام المحكمة، أنه كان ينبغي أن يتقدم الصحافيان بطلب يفترض أن يخضع للدراسة في 18 وزارة ومؤسسة عامة.