العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

رفض أن يكون «ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات» مع الولايات المتحدة

صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي
صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي
TT

العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي
صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي

أكد المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفيتنامي الدائم دانغ دينه كوي، أن استهداف طهران لأراضي العراق بالصواريخ «أمر مرفوض» ويمثل «خرقاً لسيادته» و«انتهاكاً للقانون الدولي»، رافضاً أن تكون بلاده «ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات» بين إيران والولايات المتحدة.
وأورد بحر العلوم في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها قبل أن تصير وثيقة رسمية أنه بعد الرسالة المؤرخة في 6 يناير (كانون الثاني) في شأن «انتهاك سيادة العراق الذي قامت به القوات العسكرية الأميركية بتاريخ 3 يناير 2020» من خلال اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الفيلق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد الدولي، مضيفاً أنه تلقى تعليمات من حكومته للإبلاغ عن «خرق آخر» تعرضت له الأراضي العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وقوات للتحالف الدولي. وأكد أن قصف الأراضي العراقية من قبل إيران «بحجة الدفاع عن النفس وتحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أمر مرفوض»، إذ إنه «يمثل خرقاً لسيادة العراق وانتهاكاً لمبادئ حسن الجوار ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وشدد على أن «أرض العراق لم تكن ولن تكون تهديداً لأمن وسلامة دول الجوار»، قائلاً إن «العراق يشجب إقحامه في صراعات إقليمية أو دولية وأن تكون أراضيه ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات». وأضاف أن «تلك التصرفات والانتهاكات تعد أعمالاً استفزازية واضحة على العراق دولة وحكومة وشعباً»، فضلاً عن أنها «تعرض سلمه وسيادته ووحدة أراضيه وأمنه الاجتماعي لخطر كبير»، مؤكداً أن هذا «يضع العراق كساحة حرب محتملة مدمرة في المنطقة والعالم بأسره».
وطالب بحر العلوم المجتمع الدولي بـ«الحفاظ على أمن (العراق) وسلامته ووحدة أراضيه»، داعياً كل الأطراف المعنية إلى «التحلي بضبط النفس والعمل على تخفيض التوتر في المنطقة وحلحلة الأزمات التي تعانيها ومنع تدهور الوضع الهش فيها». وطلب من مجلس الأمن «شجب خرق الأطراف المتنازعة لسيادة العراق وتهديد أمنه واستقراره»، مكرراً رغبة بلاده في التعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي في إيجاد المشتركات للوصول إلى حلول سلمية تؤدي إلى وقف تلك الانتهاكات المتكررة.
وكانت وزارة الخارجية العراقية وجهت الأسبوع الماضي رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتضمنان شكوى ضد الولايات المتحدة. وأفادت في بيان بأنها قدمت شكوى بصدد الضربة الأميركية قرب مطار بغداد. وقالت إن الهجمات «نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط وجود القوات الأميركية في العراق».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم