العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

رفض أن يكون «ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات» مع الولايات المتحدة

صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي
صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي
TT

العراق يشكو إيران إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي
صورة بالأقمار الصناعية لقاعدة {عين الأسد} الأميركية بعد استهدافها بصواريخ إيرانية الأربعاء الماضي

أكد المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، في رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفيتنامي الدائم دانغ دينه كوي، أن استهداف طهران لأراضي العراق بالصواريخ «أمر مرفوض» ويمثل «خرقاً لسيادته» و«انتهاكاً للقانون الدولي»، رافضاً أن تكون بلاده «ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات» بين إيران والولايات المتحدة.
وأورد بحر العلوم في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها قبل أن تصير وثيقة رسمية أنه بعد الرسالة المؤرخة في 6 يناير (كانون الثاني) في شأن «انتهاك سيادة العراق الذي قامت به القوات العسكرية الأميركية بتاريخ 3 يناير 2020» من خلال اغتيال قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني الفيلق قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد الدولي، مضيفاً أنه تلقى تعليمات من حكومته للإبلاغ عن «خرق آخر» تعرضت له الأراضي العراقية منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8 يناير 2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وقوات للتحالف الدولي. وأكد أن قصف الأراضي العراقية من قبل إيران «بحجة الدفاع عن النفس وتحت المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أمر مرفوض»، إذ إنه «يمثل خرقاً لسيادة العراق وانتهاكاً لمبادئ حسن الجوار ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». وشدد على أن «أرض العراق لم تكن ولن تكون تهديداً لأمن وسلامة دول الجوار»، قائلاً إن «العراق يشجب إقحامه في صراعات إقليمية أو دولية وأن تكون أراضيه ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات». وأضاف أن «تلك التصرفات والانتهاكات تعد أعمالاً استفزازية واضحة على العراق دولة وحكومة وشعباً»، فضلاً عن أنها «تعرض سلمه وسيادته ووحدة أراضيه وأمنه الاجتماعي لخطر كبير»، مؤكداً أن هذا «يضع العراق كساحة حرب محتملة مدمرة في المنطقة والعالم بأسره».
وطالب بحر العلوم المجتمع الدولي بـ«الحفاظ على أمن (العراق) وسلامته ووحدة أراضيه»، داعياً كل الأطراف المعنية إلى «التحلي بضبط النفس والعمل على تخفيض التوتر في المنطقة وحلحلة الأزمات التي تعانيها ومنع تدهور الوضع الهش فيها». وطلب من مجلس الأمن «شجب خرق الأطراف المتنازعة لسيادة العراق وتهديد أمنه واستقراره»، مكرراً رغبة بلاده في التعاون مع دول الجوار والمجتمع الدولي في إيجاد المشتركات للوصول إلى حلول سلمية تؤدي إلى وقف تلك الانتهاكات المتكررة.
وكانت وزارة الخارجية العراقية وجهت الأسبوع الماضي رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتضمنان شكوى ضد الولايات المتحدة. وأفادت في بيان بأنها قدمت شكوى بصدد الضربة الأميركية قرب مطار بغداد. وقالت إن الهجمات «نتج عنها استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي جمال جعفر محمد (أبو مهدي المهندس)، مع ثلة من الشهداء من القيادات العراقية والصديقة، في انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط وجود القوات الأميركية في العراق».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».