«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية

«ترتيبات سرية» أسقطت سرت

TT

«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية

أفرزت الحرب الدائرة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، سلاحاً موازياً للتكتيكات والخطط العسكرية، تمثل في «استثمار أنصار الداخل» لتسهيل الدخول والاستيلاء على مدن يسيطر عليها أحد الطرفين.
وقدمت السلطات المحلية وقوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، مبررات عدة لسقوط سرت في قبضة قوات «الجيش الوطني»، علماً بأنه سبق لها التأكيد على جاهزيتها في التصدي «لأي معتد»، وأرجعت هزيمتها إلى تحرك ما سمته بـ«خلايا نائمة» داخل سرت، وقالت إن «القوات وجدت نفسها أمام خيار أن تحول المعركة إلى داخل أحياء سرت، وعندها ستكون مواجهة بالأسلحة الثقيلة».
وتابعت المصادر ذاتها موضحة: «كان بإمكان قواتنا الصمود لأسبوعين وفق إمكانياتها الحالية، ودون أي دعم يصل إليها، لكن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين، ولذلك وضعت خطة الانسحاب، وانتظرت الأوامر وفق التصورات المطروحة... ولا نزال نحتفظ بكامل مقدراتنا، وانسحابنا من سرت ليس النهاية».
وقبل أن تقول إن غرفة عملياتها تدارست الوضع «مخافة أن تتحول المدينة إلى ساحة حرب يُقتل وينزح فيها 120 ألف مواطن»، اتهم مسؤول بارز بـ«غرفة حماية سرت» من سماهم «الخونة» الذين «باعوا ضمائرهم مقابل المال، ورفعوا السلاح في وجه أبناء مدينتهم، وساندوا الباغي».
ورأى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه بسبب وجوده داخل المدينة «أن سرت لم تسقط بشكل تام، والحرب سجال، وحتماً سينتصر الحق على الباطل»، مستكملاً: «قاتلنا (داعش) لعامين حتى طهرنا المدينة من عناصره، ولم نعجز عن طرد المعتدي». وفور الإعلان عن دخول «الجيش الوطني» سرت، احتفل بعض المواطنين بقدوم قواته، وقالوا إن «قواتنا المسلحة جاءت لحمايتنا من الميليشيات»، فيما سارع عميد بلدية سرت، مختار المعدني، الذي كان يتبع سابقاً حكومة «الوفاق» إلى الترحيب بالجيش، ونقلت عنه الإذاعة المحلية للمدينة أن حقوق سرت «كانت مهضومة منذ خروج (داعش) منها، وجل المواطنين لم يتقاضوا تعويضاً مقابل ديارهم المهدمة، وفقاً لما أقرته الحكومة قبل 3 أعوام». وطمـأن المعداوي المواطنين بأن العمل متواصل بالمرافق الحكومية والمؤسسات الشرطية، كما أن الدراسة مستمرة بمدارس وجامعات سرت، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تنتصف الطريق بين طرابلس العاصمة وبنغازي.
ودافع رائف المالكي، أحد سكان مدينة سرت، عن دخول الجيش إلى مدينته، بقوله: «مثل هذه الأمور تتم بتنسيق سري بين شباب المناطق. لقد عانت سرت كثيراً من ويلات تنظيم (داعش)، وديارنا سبق أن دمرت ونهبت، ونحن نريد الاستقرار»، وتابع ملتمساً المبرر لمن هلل فرحاً من المواطنين بدخول الجيش: «لا نستطيع أن نلوم أي مواطن على تصرفه، فهم يريدون الحفاظ على ممتلكاتهم من آثار الحرب، أو تكرار تجربة المدن التي نزحت». ورأت عملية «بركان الغضب»، في تصريحاتها، أن «الإرهاب عاد إلى سرت»، وقالت بهذا الخصوص: «علمنا بحرق منازل المواطنين، وتعرضها للسلب والنهب على يد هذه العصابات الإجرامية... لكن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسوف نعيد ملحمة (البنيان المرصوص) لهزيمة الإرهاب بكل وجوهه».
وسرت ليست المدينة الأولى التي لعب سكانها دوراً في تحديد مصيرها، أو الكشف عن توجهاتها لصالح أي طرف من الأطراف المتحاربة، فقد سبق أن أرجع «الجيش الوطني» سقوط مدينة غريان، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، إلى «الخلايا النائمة» ذاتها.
لكن قوات «الوفاق» تمكنت من إعادتها إليها ثانية. وقد قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني» حينها، إن قوات حكومة الوفاق سيطرت على أجزاء من مدينة غريان «بمساعدة الخلايا النائمة هناك»، وتابع موضحاً: «هؤلاء (الخلايا) حاولوا زعزعة الأمن في جبل غريان، وأمّنوا تقدّم المجموعات الإرهابية». لكن متحدثاً باسم قوات «الوفاق» رد بالقول إن «شبان غريان كان لهم موقف مغاير، فقد رفضوا سيطرة العدوان، وساهموا مع قواتنا في طرده». وأصبحت عدة مدن تقع في طريق قوات «الجيش الوطني» (غرب) تتخوف من مصير مشابه لسرت، وبدأت حالة استنفار لأجهزتها الأمنية، ووضع مؤسساتها الصحية في حالة طوارئ دائمة، استعداداً لما هو آت. في وقت تشن فيه بعض البلدات حملة لاعتقال أي أفراد يتهمون بـ«التخطيط لمساعدة الجيش»، وهو ما حدث مراراً في طرابلس.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.