«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية

«ترتيبات سرية» أسقطت سرت

TT

«الخلايا النائمة»... سلاح خصوم الحرب لدخول المدن الليبية

أفرزت الحرب الدائرة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين «الجيش الوطني» وقوات حكومة «الوفاق»، سلاحاً موازياً للتكتيكات والخطط العسكرية، تمثل في «استثمار أنصار الداخل» لتسهيل الدخول والاستيلاء على مدن يسيطر عليها أحد الطرفين.
وقدمت السلطات المحلية وقوات عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة «الوفاق»، مبررات عدة لسقوط سرت في قبضة قوات «الجيش الوطني»، علماً بأنه سبق لها التأكيد على جاهزيتها في التصدي «لأي معتد»، وأرجعت هزيمتها إلى تحرك ما سمته بـ«خلايا نائمة» داخل سرت، وقالت إن «القوات وجدت نفسها أمام خيار أن تحول المعركة إلى داخل أحياء سرت، وعندها ستكون مواجهة بالأسلحة الثقيلة».
وتابعت المصادر ذاتها موضحة: «كان بإمكان قواتنا الصمود لأسبوعين وفق إمكانياتها الحالية، ودون أي دعم يصل إليها، لكن العواقب ستكون وخيمة على المدنيين، ولذلك وضعت خطة الانسحاب، وانتظرت الأوامر وفق التصورات المطروحة... ولا نزال نحتفظ بكامل مقدراتنا، وانسحابنا من سرت ليس النهاية».
وقبل أن تقول إن غرفة عملياتها تدارست الوضع «مخافة أن تتحول المدينة إلى ساحة حرب يُقتل وينزح فيها 120 ألف مواطن»، اتهم مسؤول بارز بـ«غرفة حماية سرت» من سماهم «الخونة» الذين «باعوا ضمائرهم مقابل المال، ورفعوا السلاح في وجه أبناء مدينتهم، وساندوا الباغي».
ورأى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه بسبب وجوده داخل المدينة «أن سرت لم تسقط بشكل تام، والحرب سجال، وحتماً سينتصر الحق على الباطل»، مستكملاً: «قاتلنا (داعش) لعامين حتى طهرنا المدينة من عناصره، ولم نعجز عن طرد المعتدي». وفور الإعلان عن دخول «الجيش الوطني» سرت، احتفل بعض المواطنين بقدوم قواته، وقالوا إن «قواتنا المسلحة جاءت لحمايتنا من الميليشيات»، فيما سارع عميد بلدية سرت، مختار المعدني، الذي كان يتبع سابقاً حكومة «الوفاق» إلى الترحيب بالجيش، ونقلت عنه الإذاعة المحلية للمدينة أن حقوق سرت «كانت مهضومة منذ خروج (داعش) منها، وجل المواطنين لم يتقاضوا تعويضاً مقابل ديارهم المهدمة، وفقاً لما أقرته الحكومة قبل 3 أعوام». وطمـأن المعداوي المواطنين بأن العمل متواصل بالمرافق الحكومية والمؤسسات الشرطية، كما أن الدراسة مستمرة بمدارس وجامعات سرت، المدينة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي تنتصف الطريق بين طرابلس العاصمة وبنغازي.
ودافع رائف المالكي، أحد سكان مدينة سرت، عن دخول الجيش إلى مدينته، بقوله: «مثل هذه الأمور تتم بتنسيق سري بين شباب المناطق. لقد عانت سرت كثيراً من ويلات تنظيم (داعش)، وديارنا سبق أن دمرت ونهبت، ونحن نريد الاستقرار»، وتابع ملتمساً المبرر لمن هلل فرحاً من المواطنين بدخول الجيش: «لا نستطيع أن نلوم أي مواطن على تصرفه، فهم يريدون الحفاظ على ممتلكاتهم من آثار الحرب، أو تكرار تجربة المدن التي نزحت». ورأت عملية «بركان الغضب»، في تصريحاتها، أن «الإرهاب عاد إلى سرت»، وقالت بهذا الخصوص: «علمنا بحرق منازل المواطنين، وتعرضها للسلب والنهب على يد هذه العصابات الإجرامية... لكن خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب، وسوف نعيد ملحمة (البنيان المرصوص) لهزيمة الإرهاب بكل وجوهه».
وسرت ليست المدينة الأولى التي لعب سكانها دوراً في تحديد مصيرها، أو الكشف عن توجهاتها لصالح أي طرف من الأطراف المتحاربة، فقد سبق أن أرجع «الجيش الوطني» سقوط مدينة غريان، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، إلى «الخلايا النائمة» ذاتها.
لكن قوات «الوفاق» تمكنت من إعادتها إليها ثانية. وقد قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم «الجيش الوطني» حينها، إن قوات حكومة الوفاق سيطرت على أجزاء من مدينة غريان «بمساعدة الخلايا النائمة هناك»، وتابع موضحاً: «هؤلاء (الخلايا) حاولوا زعزعة الأمن في جبل غريان، وأمّنوا تقدّم المجموعات الإرهابية». لكن متحدثاً باسم قوات «الوفاق» رد بالقول إن «شبان غريان كان لهم موقف مغاير، فقد رفضوا سيطرة العدوان، وساهموا مع قواتنا في طرده». وأصبحت عدة مدن تقع في طريق قوات «الجيش الوطني» (غرب) تتخوف من مصير مشابه لسرت، وبدأت حالة استنفار لأجهزتها الأمنية، ووضع مؤسساتها الصحية في حالة طوارئ دائمة، استعداداً لما هو آت. في وقت تشن فيه بعض البلدات حملة لاعتقال أي أفراد يتهمون بـ«التخطيط لمساعدة الجيش»، وهو ما حدث مراراً في طرابلس.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.