دعوات إلى فتح «ممرات آمنة» لإجلاء العالقين في طرابلس

TT

دعوات إلى فتح «ممرات آمنة» لإجلاء العالقين في طرابلس

تأزمت أوضاع مئات المواطنين الليبيين المقيمين داخل مناطق الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى الآلاف الذين نزحوا عن ديارهم مع تصاعد وتيرة القصف الصاروخي، بسبب الطقس القارس.
وأرسلت عشرات الأسر في مناطق صلاح الدين، والسدرة وطريق الشوك بجنوب العاصمة، التي تشهد قصفاً دائما للصواريخ، استغاثات متوالية للخروج من مناطق الاشتباكات، مؤكدين أن منازلهم تتعرض للقصف على مدار الساعة. فيما طالبت جمعية الهلال الأحمر الليبي، أمس، أطراف الحرب بتخصيص ممر آمن كي يتمكن فريقها من إخراج المواطنين العالقين وسط المعارك.
وقالت الجمعية في بيان لها إنها تلقت بلاغات ونداءات إنسانية من عشرات العائلات المقيمة بمحيط مناطق الاشتباكات، وطالبت بإخراجهم في أسرع وقت، أو إمدادهم بالطعام، مشيرة إلى أنها تلقت منذ الثلاثاء الماضي، وحتى أمس، عدة استغاثات من عائلات تريد المساعدة على النزوح.
وقال مصدر بجهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» إن فريق المسعفين لديهم تمكن وهو في طريقه لتلبية بعض البلاغات من انتشال 6 جثامين، تُركت منذ أيام في أرض المعركة من شدة تبادل النيران، قرب طريق السدرة بعين زارة.
وأضاف المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه لدواعٍ أمنية: «نحن في حالة تأهب لانتشال قتلى وجرحى من محاور القتال حال هدوء الاشتباكات».
وكان الهلال الأحمر قد قال نهاية الأسبوع الماضي إنه تلقى 67 بلاغاً، بينها 16 استغاثة من منطقة واحدة لعائلات عالقة تريد المساعدة في الخروج من مناطق القصف، إلى جانب مناشدات مواطنين يريدون مساعدات إنسانية، ومواد غذائية وأغطية ومراتب.
بدوره، قال الناشط الاجتماعي الليبي محمود الرويسي، لـ«الشرق الأوسط» إن مئات الأسر تريد النزوح الآمن من ديارها في مناطق صلاح الدين، «لكنهم يتخوفون من الاستهداف بالقنص العشوائي»، مطالباً باستثمار أجواء الدعوة إلى وقف إطلاق النار لمساعدة العالقين في محاور القتال، بدلاً من أن يظلوا محبوسين هناك، أو يقضوا حتفهم تحت أنقاض منازلهم.
وأضاف الرويسي أن «وضع المواطنين مأساوي جداً... فهم يفتقدون حالياً مقومات الحياة بسبب تواصل القصف على مدار الأيام الماضية، ويحتاجون إلى الطعام بشكل عاجل».
ويواصل مصرف الدم المركزي، بتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي في طرابلس، حملة للتبرع بالدم، تحت عنوان «دمك حياة لغيرك».
وعلاوة على أزمة العالقين، تتعاظم مشكلة الأسر النازحة خارج نطاق عملية الاشتباكات، وسط تزايد شكواهم من صعوبة الحياة في العراء، خاصة في ظل أجواء باردة وممطرة.
وقالت أحلام من مدينة تاجوراء إنها تطوعت مع فتيات من غرب ليبيا لخدمة العائلات النازحة، ومساعدتها في إيجاد سكن ملائم، بمساعدة أهل الخير، ومنحها لمن لا يملك المقدرة على دفع إيجار شهري.
وأضافت الفتاة، التي اكتفت بذكر اسمها الأول: «نحن نتواصل مع الهلال الأحمر والمواطنين الليبيين، الذين يمكنهم دعم إخوانهم من النازحين بهدف توفير طعام وأغطية وحليب لأطفالهم».
وبحسب البعثة الأممية، فقد تجاوز عدد النازحين 150 ألف مواطن. لكن الجمعيات الخيرية العاملة في طرابلس تقول إن العدد مرشح للزيادة، كلما اقتربت قوات «الجيش الوطني» من قلب طرابلس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم