القاهرة تستكمل غداً مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان

رئيس «أفريقية البرلمان»: المشاركة في اجتماع واشنطن يعكس اتباع مصر سياسة الحوار

أعلنت مصر أمس استكمال مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان، خلال اجتماع واشنطن، المقرر غداً (الاثنين).
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن «وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى واشنطن أمس للمشاركة في الاجتماع، الذي دعت إليه الإدارة الأميركية كلا من مصر والسودان وإثيوبيا، وفي حضور ممثلين عن الجانب الأميركي، وكذا البنك الدولي، وذلك لاستكمال التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أن «إعلان مصر المشاركة في اجتماع واشنطن مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا، يعكس مدى اتباع مصر سياسة الحوار لحل الأزمة القائمة حول ملف السد».
وسبق أن ذكرت القاهرة أن «مشاركتها في اجتماع واشنطن يأتي من منطلق التزامها بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن». ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث غداً وبعد غد (الثلاثاء) في واشنطن لتقييم الموقف، في ظل تحديد مهلة بحلول 15 يناير (كانون الثاني) الحالي للتوافق على ملء الخزان وتشغيل السد.
وكانت الدول الثلاث قد قررت تفعيل البند العاشر من «اتفاق إعلان المبادئ»، الموقع في الخرطوم عام 2015، والذي نص على «إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020».
ووفق بيان الخارجية المصرية، أمس، فإنه «من المنتظر خلال الزيارة أن يقوم شكري بعقد عدد من اللقاءات مع الدوائر الأميركية المختلفة لدى الإدارة والكونغرس، لتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين الدولتين، فضلاً عن التشاور حول تطورات الأوضاع الإقليمية، والقضايا محل الاهتمام المشترك».
وصعدت مصر لهجتها ضد إثيوبيا مساء أول من أمس، وأكدت «عدم تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السد بسبب تعنت إثيوبيا، وتبنيها لمواقف مغالى فيها، تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع، وبسط سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل (سد النهضة)، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب».
وفشلت مصر وإثيوبيا والسودان قبل يومين في الوصول إلى توافق حيال أزمة السد، الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل، وتخشى مصر من إضراره بحصتها من المياه. وقد قالت القاهرة إن الدول الثلاث «لم تتمكن من الوصول إلى توافق»، ملقية اللوم على أديس أبابا في «عدم وجود إجراءات واضحة لمواجهة الآثار المختلفة، التي قد تنتج عن ملء وتشغيل السد، خاصة إذا واكب فترة جفاف».
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكيلي: «لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحاً جديداً، يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12 - 21 سنة، وهذا أمر غير مقبول».
وكانت مصر قد ذكرت أول من أمس أن «البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول السد، الذي عقد يومي 8 و9 يناير الحالي بأديس أبابا، تضمن العديد من المغالطات المرفوضة، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق»، على حد وصف البيان. كما قدم «صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع».
من جهته، أكد النائب طارق رضوان، أن «السياسية التي تتبعها إثيوبيا حول ملف السد لا تستهدف حل الأزمة؛ بل تعقدها»، لافتاً إلى أن «القيادة السياسية في مصر لن يفرض عليها أي قرار يضر بمصلحة الشعب المصري، ولن تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل، باعتباره شريان الحياة وقضية أمن قومي».