«قوات سوريا الديمقراطية» تطالب بمحاكمات دولية لعناصر «داعش» المسجونين لديها

قالت: الأحكام القضائية الأوروبية في قضايا الإرهاب تعرقل إعادتهم إلى أوروبا

في الوقت الذي تشهد فيه بلجيكا جدلاً حاداً حول إعادة توطين من انخرطوا في صفوف الدواعش في الدول الأوروبية التي تحدروا منها، يظهر موقف جديد من الأكراد، الذين يسيطرون على مناطق شمال شرقي سوريا، التي توجد فيها معسكرات وسجون المسلحين الذين تم القبض عليهم. ويقول هؤلاء إنهم لن يقوموا بتسليم عناصر «داعش» إلى بلجيكا بشكل تلقائي، بسبب الأنظمة القضائية الضعيفة التي تتعامل مع جرائم الإرهاب.
ونقلت صحيفة «دي مورغن» البلجيكية اليومية عن صلاح جميل، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية ومسؤول العلاقات الخارجية في التحالف الكردي السوري قوله: «يجب أن تتم محاكمة عناصر داعش، الذين ألقي القبض عليهم هنا وجرى إيداع الرجال منهم في سجوننا، والنساء والأطفال في المعسكرات التي نشرف عليها، في محكمة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة».
وعن مصير هؤلاء بعد المحاكمة، قال جميل: «سوف يتم النظر في إمكانية إنشاء سجن خاص دولي مخصص لهم، أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، لأننا لا نريد أن نحتفظ بهم هنا. نحن ندرك جيداً أن العقوبات ضعيفة جداً، التي يعاقب بها من يعود من مناطق الصراعات إلى بلجيكا أو دول أخرى، ولهذا من الأفضل محاكمتهم هنا وتحدد المحكمة ما يجب أن يحدث».
وحذر جميل من أن الوضع، الذي عدّه مثل قنبلة الموقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، خصوصاً أن الوضع الإنساني يتفاقم، وعمليات الهروب من السجون تزداد، والجحيم الذي يعاني منه الأطفال والنساء أيضاً، لأن هذه المعسكرات ليست المكان المثالي، ولكن من الواضح أن المجتمع الدولي لم يتعلم شيئاً من دروس الماضي.
وعن هزيمة «داعش» نهائياً، قال إن من الممكن أن ينهض «داعش» من جديد، ربما تحت اسم آخر ولكن بالآيديولوجية نفسها، ولا تزال خلايا «داعش» نشطة وتشن هجمات بشكل شبه يومي، لا سيما في شرق البلاد، إذ نفذوا قبل بضعة أيام هجوماً في الشعلة قرب دير الزور.
وفي مايو (أيار) الماضي، اتخذت بلجيكا خطوة جديدة على طريق مواجهة المخاطر الإرهابية والتطرف، من خلال اعتماد مقترح تشريعي ينص على تشديد العقوبة في القضايا ذات صلة بالإرهاب، وجاءت هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 3 سنوات على وقوع هجمات مارس (آذار) 2016 التي شملت مطار العاصمة ومحطة للقطارات الداخلية، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
ووفقاً لما جاء في نص المقترح التشريعي، أصبحت المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، تكفي لحصول المتورط في هذا الأمر على عقوبة سجن تتراوح بين 5 و10 سنوات، بينما ستكون عقوبة الشخص الذي يقود مجموعة إرهابية، تتراوح ما بين 15 و20 عاماً في السجن.
وقالت عضوة البرلمان البلجيكي صوفيا ديويت صاحبة المقترح التشريعي، إنه بناء على الموافقة على هذا المقترح، أصبحت للسلطة القضائية القدرة على معاقبة المتورطين في قضايا الإرهاب بشكل أقوى، لأن الأحكام التي كانت موجودة في القوانين السابقة كانت أحكاماً ضعيفة. وإلى جانب ذلك، كانت هناك تعديلات على عقوبات تتعلق بجرائم أخرى؛ منها ما يتصل بالعنف الأسري وأيضاً إعطاء الحق لتقديم اعتراض أو استئناف قانوني ضد أحكام تتعلق بإمكانية التنصت على الهاتف، على الأشخاص المفرج عنهم بشكل مؤقت من السجن وغيره.
وكان البرلماني فيليب ديونتر قد علق على الأحكام البلجيكية في قضايا الإرهاب بأنها أحكام ضعيفة. وأضاف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمر لا يقتصر على بلجيكا فحسب، بل دول أوروبية أخرى، منوهاً بأن عناصر «داعش» يستفيدون من اعتماد الأحكام القضائية على المبادئ والقيم الأوروبية، ويخرجون من السجن ويعود هؤلاء إلى أنشطتهم من جديد، سواء عبر نشر خطاب التطرف أو القيام بأعمال لصالح تنظيم «داعش». وأطلقت السلطات البلجيكية العام قبل الماضي 76 شخصاً، ممن أدينوا بقضايا الإرهاب، وأطلق سراح 28 شخصاً العام الماضي بعد انقضاء فترة العقوبة في السجن.