فوز تساي بالانتخابات التايوانية يغضب بكين ويسر واشنطن

استثمرت في حملتها تهديد الرئيس الصيني بأن ضمّ الجزيرة إلى الوطن الأم أمر «لا مفر منه»

حققت تساي فوزاً مقنعاً في اقتراع طغى عليه تحدي مستقبل علاقة هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مع بكين (إ.ب.أ)
حققت تساي فوزاً مقنعاً في اقتراع طغى عليه تحدي مستقبل علاقة هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مع بكين (إ.ب.أ)
TT

فوز تساي بالانتخابات التايوانية يغضب بكين ويسر واشنطن

حققت تساي فوزاً مقنعاً في اقتراع طغى عليه تحدي مستقبل علاقة هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مع بكين (إ.ب.أ)
حققت تساي فوزاً مقنعاً في اقتراع طغى عليه تحدي مستقبل علاقة هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة مع بكين (إ.ب.أ)

فازت رئيسة تايوان الحالية، تساي إينغ - وين، التي تنتمي للحزب التقدمي الديمقراطي، المؤيد للاستقلال عن الصين، بالانتخابات الرئاسية في بلادها، وهي نتيجة ستثير غضب الحكومة في بكين، التي تزعم أن الجزيرة جزء من أراضيها، وتثلج صدر واشنطن التي سارعت بالتهنئة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو. وحققت تساي فوزاً مقنعاً مع نيلها 57 في المائة من الأصوات، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية، أمس السبت، في اقتراع طغى عليه خصوصاً تحدي مستقبل علاقة هذه الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، مع بكين.
وحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات، نالت تساي عدداً قياسياً من الأصوات بلغ 8.2 مليون صوت، ما يزيد بـ1.3 مليون عن الأصوات التي نالتها في انتخابات 2016. وحصل المنافس الأقرب لها عمدة كاوهسيونغ، هان كيو - يو (62 عاماً)، المنتمي للحزب القومي الصيني اليميني، المؤيد لبكين، على 39 في المائة من الأصوات، فيما حصل المرشح المستقل جيمس سونغ وون على 4 في المائة من الأصوات.
وستتولى تساي فترة رئاسية ثانية وأخيرة مدتها أربعة أعوام. وحصلت تساي (63 عاماً)، وهي من أشد المنتقدين الديمقراطيين للنظام في الصين، على قوة دفع من المشاعر المعادية لبكين بين المواطنين في تلك الجزيرة الديمقراطية التي لها نظام حكم خاص بها. كما احتفظ حزب تساي «الديمقراطي التقدمي» الحاكم بأغلبيته في البرلمان. وتوجهت تساى بالشكر إلى الناخبين، خصوصاً الشباب الذين صوتوا لأول مرة في الانتخابات. وقالت أماندا بينج، إحدى سكان تايبيه (28 عاماً)، لوكالة الأنباء الألمانية خارج مركز اقتراع في منطقة سونجشان، إن جميع أفراد أسرتها السبعة، من بينهم جدتها (93 عاماً)، توجهوا إلى مراكز الاقتراع. وأضافت: «جرت جميع الأمور بهدوء في مركز الاقتراع هذا».
وهذه هي المرة الرابعة التي يحتفظ فيها حزب تساي بالرئاسة منذ عام 2000. وتزايدت مشاعر العداء أكثر ضد الصين، بسبب الموقف المتشدد لبكين بشأن الاحتجاجات في هونغ كونغ، التي بدأت في يونيو (حزيران) الماضي. ومارس نحو 3.‏19 مليون ناخب فوق سن الـ20، بمن فيهم 18.‏1 مليون شاب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، انتخاب رئيسهم و113 نائباً للبرلمان.
وهنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، تساي، على إعادة انتخابها لولاية ثانية.
وقال بومبيو، في بيان، «نهنئ أيضاً تايوان لإظهارها مرة أخرى قوة نظامها الديمقراطي، الذي يقترن بوجود اقتصاد للسوق الحر ومجتمع مدني نابض بالحياة - وهو ما يجعلها نموذجاً لمنطقة المحيطين الهندي - الهادئ، وقوة للخير في العالم». وأضاف بومبيو: «أن الشعبين الأميركي والتايواني ليسوا فقط شركاء - نحن أعضاء في مجتمع الديمقراطيات نفسه، وتربطنا قيم سياسية واقتصادية ودولية مشتركة». وتابع بومبيو قائلاً إن واشنطن تشيد بالتزام تساي بالحفاظ على الاستقرار في علاقات تايوان مع الصين «في مواجهة ضغوط شديدة».
وشوهدت طوابير طويلة خارج مراكز الاقتراع، أمس السبت، وأظهرت قناة «فورموسا» التلفزيونية، الرئيسة تساي، في طابور طويل أمام مدرسة ابتدائية في تايبيه، حيث أدلت بصوتها. وقالت تساي إنها تأمل أن يؤدي التايوانيون واجباتهم كمواطنين من أجل «تعزيز الديمقراطية التايوانية». وقالت وكالة «سنترال نيوز» الحكومية إن رئيس الوزراء، سو تساينغ - تشانغ، انتظر لمدة 40 دقيقة قبل أن يدلي بصوته. وقال إن عملية التصويت تُجرى بشكل جيد، مشجعاً المواطنين على الذهاب والإدلاء بأصواتهم. وكانت نسبة الإقبال كبيرة بسبب أحوال الطقس الجيدة في مختلف أنحاء الجزيرة.
من جهته، رفض منافسها هان الإدلاء بأي تصريح أثناء مروره أمام مكتب الاقتراع في معبد بكاوهسيونغ، ثاني أكبر مدينة في تايوان، التي يرأس هان بلديتها. ولهذين المرشحين رؤيتان مختلفتان لمستقبل علاقات الجزيرة مع بكين، أكبر شريك اقتصادي لتايوان. وتعتبر الصين، تايوان، أرضاً تابعة لها، وتعهدت بالسيطرة عليها من جديد، بالقوة، إذا لزم الأمر. وتقدّم تساي نفسها على أنها الضامنة لقيم الديمقراطية في الجزيرة، بمواجهة تسلط بكين ورئيسها شي جينبينغ. وترفض تساي مبدأ الوحدة بين بكين والجزيرة، كما حزبها الديمقراطي التقدمي، الذي ينشط تقليدياً من أجل استقلال تايوان. ويثير موقفها هذا غضب بكين التي لم تتوقف عن التصعيد ضد تايوان، منذ وصول تساي إلى السلطة. وقطعت الصين لذلك المبادلات الرسمية مع حكومة تساي، مصعدة في الوقت نفسه الضغوط الاقتصادية والتدريبات العسكرية. في المقابل يفضل خصمها هان كيو - يو التقارب مع بكين، مسلطاً الضوء، خصوصاً، على المكاسب التي قد تنالها الجزيرة في المجال الاقتصادي.
قبل عام، لم يكن من المتوقع أن تكون تساي في هذا الموقع انتخابياً. فقد كانت تعاني حينها من تراجع في استطلاعات الرأي، مقابل تحقيق الحزب القومي الصيني المعارض اختراقاً في الانتخابات المحلية. وفاز حينها هان الوافد الجديد على الحياة السياسية والمنتمي إلى الحزب القومي الصيني، برئاسة بلدية كاوهسيونغ التي كانت تاريخياً للحزب الديمقراطي التقدمي. وترشح لاحقاً لزعامة حزبه غير أن الزخم المحيط بترشحه تراجع مع انتقاد معارضيه، خصوصاً نقص خبرته وعلاقاته القريبة جداً مع بكين. وتلعب المخاوف، من تسلط الحزب الشيوعي الحاكم في بكين كذلك، دوراً في حملة الانتخابات الرئاسية التايوانية. والعام الماضي، ألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، خطاباً اعتبر فيه أن ضمّ تايوان إلى الوطن الأم أمر «لا مفر منه». واستثمرت تساي في حملتها الانتخابية تلك المخاوف.
قالت فيكي سياو، وهي ربة منزل (37 عاماً)، بعدما أدلت بصوتها لتساي «نحن بحاجة لرئيسة قادرة على الدفاع عن الحرية والديمقراطية»، مضيفة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «تايوان بلد مستقل ولا ينتمي لأحد»، في إشارة إلى بكين. وتايوان التي تملك عملتها الخاصة وعلمها وجيشها وحكومتها وتمثيلها الخارجي الخاص بها، منفصلة بحكم الأمر الواقع عن بكين منذ 7 عقود. لكن عدداً قليلاً من عواصم العالم يعتبر الجزيرة بلداً مستقلاً، وانخفض عدد الدول التي تعترف بها خلال السنوات الأخيرة. وقال كيو بائع الخضار البالغ من العمر 60 عاماً لوكالة الصحافة الفرنسية، «انتخبت هان كيو - يو، لأن تساي إينغ - وين وحكومتها وبعد أربع سنوات من الحكم، قدمت نتائج سيئة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى العلاقات مع بكين». وتابع الناخبون التايوانيون بقلق أيضاً رفض بكين التنازل لمطالب المتظاهرين في هونغ كونغ بمزيد من الديمقراطية، بالإضافة إلى سياسة الصين القمعية إزاء المسلمين الإيغور في محافظة شينجيانغ المحاذية للعديد من دول آسيا الوسطى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».