اسرائيل تطلق أسيرين سوريين قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي

مقتل 8 من «الحشد الشعبي» العراقي في غارات على شرق سوريا

صدقي المقت في مجدل شمس في الجولان بعد خروجه من السجن في إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
صدقي المقت في مجدل شمس في الجولان بعد خروجه من السجن في إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
TT

اسرائيل تطلق أسيرين سوريين قبل أيام من زيارة الرئيس الروسي

صدقي المقت في مجدل شمس في الجولان بعد خروجه من السجن في إسرائيل أمس (أ.ف.ب)
صدقي المقت في مجدل شمس في الجولان بعد خروجه من السجن في إسرائيل أمس (أ.ف.ب)

أكدت مصادر سياسية في تل أبيب، أن الإفراج المفاجئ عن الأسيرين السوريين، صدقي المقت وأمل فوزي أبو صالح، الجمعة، جاء بادرة «حسن نية» من الحكومة الإسرائيلية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية وصوله إلى تل أبيب، على أمل أن يقرر العفو عن المواطنة الإسرائيلية الشابة، نعاما يساخار، التي تقضي عقوبة السجن لمدة سبعة أعوام ونصف العام بتهمة حيازة مخدرات.
وقد وصل الأسيران إلى بيتيهما في بلدة مجدل شمس السورية المحتلة، ظهر أمس، فاستقبلهما المواطنون في مهرجان جماهيري كبير في ظل عاصفة ثلجية شديدة، فأعلنا أن إطلاقهما هو انتصار للإرادة القوية للأسرى السوريين والفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث إنهما تحررا بعد أن تراجعت السلطات الإسرائيلية عن شروطها. وأكدا أنهما سيواصلان الكفاح من أجل تحرير الجولان، وعودته إلى الوطن الأم.
والأسير أبو صالح كان قد اعتقل في يونيو (حزيران) من عام 2015، بتهمة الهجوم مع آخرين على سيارة إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تنقل مصابين اثنين من جرحى الحرب الأهلية السورية، قيل إنهما من «جبهة النصرة». وقتلوا واحداً منهما وأصابوا الثاني بجراح بليغة. وقد أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية حكمها في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016 بالسجن لمدة سبع سنوات وثمانية أشهر عليه وغرامة مالية تفوق 3 آلاف دولار.
أما الأسير صدقي المقت، فهو يحمل لقب «عميد الأسرى العرب في سجون الاحتلال»، إذ كان قد أمضى في السجن الإسرائيلي 27 عاماً (من 1985 حتى 2012) بعد إدانته بتهمة تنظيم خلية فدائية وتنفيذ هجوم على معسكر إسرائيلي في الجولان المحتل. ثم أعيد اعتقاله في عام 2015، وحكمت المحكمة العسكرية عليه بالسّجن لمدة 14 عاماً، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين إسرائيل و«جبهة النصرة»، وجرى تقديم استئناف على القرار، وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عاماً.
وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، تقرر إطلاق سراحهما مقابل استعادة رفات الجندي الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي كان مفقوداً في لبنان منذ اجتياحها لبنان في عام 1982، في صفقة أشرفت عليها روسيا، لكنهما رفضا التحرير، لأن إسرائيل اشترطت عليهما المغادرة إلى سوريا، وليس إلى بلدة مجدل شمس في الجولان.
وفي الأسبوع الأخير، قررت الحكومة الإسرائيلية التنازل عن شرطها. وأصدرت بياناً، أمس، جاء فيه أن «الحكومة صادقت على إطلاق سراح أسيرين سوريين كبادرة سياسية وحسن نية في أعقاب استرداد جثة (الجندي) زخريا باومل من سوريا إلى إسرائيل».
لكن مصادر سياسية أكدت أن إطلاقهما جاء بادرة للرئيس بوتين، الذي سيزور إسرائيل في الأسبوع بعد المقبل للمشاركة في احتفال عالمي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الإبادة النازي «أوشفتس» البولندي، بحضور زعماء من 40 دولة. ويأمل الإسرائيليون أن يرد بوتين على هذه البادرة ببادرة من عنده لإطلاق سراح المواطنة الإسرائيلية يساخار.
لكن أوساطاً سياسية أخرى اعتبرت هذه الخطوة أبعد من «بادرة طيبة لبوتين»، واعتبرتها جزءاً من «الحوار الخلفي» بين تل أبيب ودمشق؛ خصوصاً أن الأسيرين يعتبران من مؤيدي النظام. ففي إسرائيل يحاولون في الأسابيع الأخيرة نقل رسائل إلى الرئيس بشار الأسد، يعدونه خلالها بأن يوقفوا غاراتهم على الأراضي السورية في حال طلبه من إيران مغادرة أراضيه، ووقف نشاطها العسكري فيها. وحسب تلك المصادر، فإن الحكومة الإسرائيلية تنوي المبادرة لخطوات أخرى إيجابية تجاه الأسد، مثل إعادة فتح معبر القنيطرة، لنقل منتوجات الجولان إلى دمشق، وإعادة الطلاب أبناء الجولان إلى الجامعات السورية وغيرها.
تزامناً، قتل 8 مقاتلين على الأقل من «الحشد الشعبي» العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة ليل الخميس - الجمعة، على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران في شرق سوريا قرب الحدود العراقية، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الجمعة.
وذكر مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، أن «طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات لـ(الحشد الشعبي) في منطقة البوكمال» في محافظة دير الزور: «محدثة انفجارات عدة».
وأسفر القصف عن مقتل «8 مقاتلين عراقيين على الأقل»، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح، وفق «المرصد».
ونفى متحدث باسم التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن تكون قواته قد شنّت أي ضربات في المنطقة.
ومنذ الأربعاء، تعرضت ثلاث قرى على الأقل في ريف البوكمال، لضربات شنتها طائرات مسيّرة مجهولة الهوية، ولم توقع خسائر بشرية، وفق «المرصد».
وتتنشر في ريف البوكمال مجموعات شيعية مسلحة موالية لطهران، التي تتمتع بنفوذ كبير داخل مؤسسة «الحشد الشعبي» والفصائل المنضوية تحت لوائها.
وتعرضت فصائل «الحشد» لخسارة مع مقتل نائب رئيس هيئتها أبو مهدي المهندس، الذي كان يُعد رجل طهران الأول في العراق، إلى جانب الجنرال الإيراني النافذ قاسم سليماني، بضربة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الحالي.
كان سليماني يعدّ مهندس السياسة الإيرانية في دول المنطقة، لا سيما العراق وسوريا، وتقاتل المجموعات الموالية لإيران في سوريا إلى جانب قوات النظام.
وأطلقت إيران، الأربعاء، 22 صاروخاً على قاعدتي عين الأسد في غرب العراق، وأربيل في الشمال، رداً على اغتيال واشنطن لسليماني ورفاقه، على وقع تصاعد التوتر في المنطقة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.