يمنيون: الحوثيون تفوقوا على «داعش» في انتهاك الحريات الإعلامية

اتهامات للجماعة بارتكاب جرائم ضد الصحافيين تنوعت بين القتل والإصابة والخطف

يمنيون يسيرون بدراجاتهم في صنعاء (إ.ب.أ)

صعَّدت الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران، العام الماضي، من انتهاكاتها وجرائمها بحق الإعلاميين والصحافيين ووسائل الإعلام المختلفة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المدن القابعة تحت سيطرتها، حتى بات كثير من اليمنيين يقول إن الجماعة تفوقت على تنظيم «داعش» الإرهابي في انتهاك الحريات الإعلامية.
وتحدثت تقارير محلية عن جملة من الجرائم والانتهاكات، مارستها جماعة الانقلاب خلال العام الماضي (2019) ضد إعلاميين وصحافيين وناشطين، وكذا وسائل إعلام محلية.
وتنوعت الانتهاكات ما بين القتل والإصابة، والاعتقال، والاعتداء، والإخفاء القسري، والمنع من مزاولة العمل والتصوير، والتهديد بالأذى والعنف والتعذيب، وإحالة للمحاكمات ومصادرة الممتلكات.
وأفاد التقرير السنوي لعام 2019، الذي أعده «مرصد الحريات الإعلامية»، بأنه سجل 143 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي، منها حالتا قتل، كما تعددت بقية الانتهاكات بين الإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف المؤسسات الإعلامية وغيرها.
وأوضح «المرصد»، أنه رصد في تقريره خلال الفترة نفسها، 9 حالات إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحالة واحدة للإيقاف عن العمل، و11 انتهاكاً ضد مؤسسات إعلامية، بالإضافة إلى 49 حالة أدرجها التقرير تحت مسمى «حالات أخرى».
وذكر التقرير، أن عدداً من الصحافيين تمت إحالتهم بشكل تعسفي إلى النيابة. وتطرق إلى صدور توجيهات بعدم التصرف بممتلكات أكثر من 25 صحافياً ووسيلة إعلامية يمنية تمهيداً لمصادرتها.
وأشار «المرصد» إلى أن الصحافيين اليمنيين لا يزالون يعملون في بيئة معادية، نتيجة تزايد الممارسات القمعية والتعسفية الممنهجة ضدهم.
وبحسب تقرير الانتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن، فقد تصدرت جماعة الحوثي الانقلابية قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحافيين في اليمن بواقع 75 انتهاكاً من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي. كما لفت إلى تعرض 11 مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي لانتهاكات مختلفة.
ورصد التقرير خلال الفترة نفسها 72 حالة انتهاك بالعاصمة صنعاء، وبين أن حالة الصمت الدولي وإفلات مرتكبي تلك الجرائم والانتهاكات من العقاب شجع من وحشية تعاملها واستهدافها للصحافيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحافيين.
وعلى صعيد متصل، أعلنت نقابة الصحافيين اليمنيين، في تقريرها السنوي، عن رصدها 134 حالة انتهاك للحريات الإعلامية، خلال عام 2019.
وقالت النقابة، إن تلك الانتهاكات تأتي في ظل ظروف وبيئة خطرة وعدائية تعيشها حرية الرأي والتعبير في اليمن، تُنتهج من خلالها سياسة العنف والقمع الممنهجين تجاه الصحافة والصحافيين.
ووثق التقرير المئات من حالات الانتهاك التي ارتكبت بحق صحافيين. وقال إن مرتكبي تلك الانتهاكات أظهروا خصومة شديدة تجاه الحريات الصحافية، وانتهجوا سياسة تنكيل وتخوين تجاه كل صاحب رأي ومناوئ لها.
وشمل تقرير النقابة حالتي قتل من قبل ميليشيات الحوثي، وطالت الصحافيين زياد الشرعبي في مدينة المخا الساحلية، وغالب بلحش في محافظة الضالع (جنوب) ليرتفع عدد الصحافيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب وحتى اليوم في اليمن، بحسبها إلى 35 صحافياً ومصوراً وعاملاً في المجال الإعلامي.
واستنكرت النقابة إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب. الأمر الذي جعلها تؤكد في تقريرها، أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأنه لا بد للجناة أن ينالوا جزاءهم الرادع.
وتحدثت عن أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تصدرت معدل الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين بـ62 حالة من إجمالي الانتهاكات بنسبة 46.3 في المائة، في حين قيّدت 13 حالة من الانتهاكات ضد جهات مجهولة وبنسبة 9.7 في المائة.
ووفقاً للتقرير، فقد تنوعت بعض الانتهاكات بين الاختطافات بـ31 حالة بنسبة 23.1 في المائة من إجمالي الانتهاكات، ثم الاعتداءات بـ24 حالة بنسبة 17.9 في المائة، والمحاكمات والتحقيقات بـ23 حالة بنسبة 17.2 في المائة، والتعذيب بعدد 15 حالة بنسبة 11.2 في المائة، ثم المنع من التغطية الصحافية ومنح حقوق الصحافيين بـ13 حالة بنسبة 9.7 في المائة، ثم التهديد والتحريض على الصحافيين بعدد 11 حالة بنسبة 8.2 في المائة، يلي ذلك حجب المواقع الإلكترونية بـ10 حالات بنسبة 7.5 في المائة، ومصادرة الصحف وممتلكات الصحافيين بـ5 حالات بنسبة 3.7 في المائة، وأخيرا حالتي قتل بنسبة 1.5 في المائة.
ورصدت النقابة في تقريرها، تورط الميليشيات الحوثية في ارتكاب 5 جرائم اختطاف واحتجاز وإيقاف وملاحقة العشرات من الصحافيين والمصورين.
كما رصد التقرير 24 حالة اعتداء طاولت صحافيين ومصورين ومنازلهم ومقرات إعلامية، منها 10 حالات شروع بالقتل بنسبة 42 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و8 حالات اعتداء بالضرب بنسبة 33 في المائة، و6 حالات اعتداء على مقرات إعلامية ومنازل صحافيين بنسبة 25 في المائة من إجمالي الاعتداءات.
وفيما يتعلق بحالات المنع، فقد أورد التقرير 13 حالة منع، توزعت بعضها ما بين 4 حالات منع من التغطية الصحافية، 3 حالات منع من مزاولة العمل، وحالة منع قيادة نقابة الصحافيين من زيارة المختطفين في سجن الأمن السياسي في صنعاء.
وفيما يخص التهديدات وحملات التحريض، رصدت النقابة 11 حالة منها 4 حالات بالضرب والأذى، و4 حالات تحريض، و3 حالات تهديد بالتصفية الجسدية.
وبخصوص حالات حجب المواقع، فقد سجل التقرير 10 حالات حجب لمواقع إلكترونية من الميليشيات الحوثية، ليرتفع عدد التي حجبتها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب إلى 200 موقع إلكتروني محلي وعربي ودولي. وسجل تقرير النقابة 5 حالات مصادرة للصحف وممتلكات الصحافيين من كاميرات وهواتف ومستلزمات خاصة بالعمل الصحافي.
وكشف التقرير عن أن 16 صحافياً لا يزالون مختطفين لدى جماعة الانقلاب الحوثية، وأغلبهم منذ عام 2015، في حين يواصل تنظيم «القاعدة» في حضرموت اختطاف الصحافي محمد المقري منذ عام 2015.
وأشار إلى أن الصحافيين المختطفين لا يزالون يتعرضون للضرب والتعذيب الجسدي والمعنوي، ويحرمون من حق التطبيب والتغذية الجيدة ويعانون حالة صحية صعبة بسبب ظروف الاعتقال القاسية.
وفي حين وثق التقرير 22 حالة محاكمة واستدعاء للصحافيين قامت بها الميليشيات الانقلابية بمناطق سيطرتها. سجل في الوقت ذاته 15 حالة تعذيب طالت صحافيين مختطفين لديها والمحتجزين حالياً في سجون جهاز الأمن السياسي (المخابرات) في صنعاء.
وجدد تقرير النقابة مطالبتها العاجلة بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين كافة، وإيقاف مسلسل التنكيل بهم، وجرجرتهم في محاكمات وصفها بـ«الهزلية»، وقال إنها تتنافى مع مبادئ العدالة وقيم الحرية.
ويؤكد ناشطون وإعلاميون يمنيون، أن مناطق سيطرة الميليشيات تشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة اليمنية، نتيجة الانقلاب الحوثي الذي شهدته البلاد في سبتمبر (أيلول) 2014.
وطبقاً للإعلاميين والناشطين، فقد واجه المئات من الصحافيين والإعلاميين اليمنيين مع تلك المرحلة الحرجة، أشد الجرائم الانتهاكات والتعسفات التي شملت بعضها القتل والاعتقال والتهديد والإقصاء والملاحقة والاختطاف والتعذيب وغيرها.
وأوضحوا أن هامش الحريات الإعلامية يضيق يوماً بعد آخر، خصوصاً بمناطق سيطرة الحوثيين، والتي تتصاعد فيها بشكل متواصل حدة الانتهاكات المتعددة بحق الصحافيين.
ولا تزال جماعة الانقلاب - وفق ناشطين يمنيين - وكما هي بنهاية كل عام، تتصدر المراتب الأولى في قوائم مرتكبي الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام على المستوى الداخلي، بناءً على التقارير الصادرة سنوياً عن منظمات وشبكات ومراكز محلية معنية بحرية الإعلام والصحافة.
ويقول مختصون يمنيون معنيون بالحريات الإعلامية، إن الميليشيات الحوثية تأتي ثاني جماعة في العالم تُهدد حياة الصحافيين بعد تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث يعيش الصحافيون بمناطق سيطرتها حالة من التكميم والكبت المصحوبة بأوضاع معيشية صعبة ومأساوية.
وفي تقرير سابق لمنظمة «صدى للإعلاميين اليمنيين»، أكدت، نجاة 30 صحافياً يمنياً من القتل خلال السنوات الثلاث الماضية، معظمهم أصيبوا بالرصاص، والقنص المباشر من قبل ميليشيات الحوثي.
ووفق التقرير، «فإن نسبة من أصيبوا بالرصاص والقنص المباشر 60 في المائة»، كما ذكر التقرير أن ميليشيات الحوثي حاولت خلال الأعوام «2015، 2016، 2017» قتل أكثر من 21 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام.
وبخلاف محاولات قتل الصحافيين، فقد تعرض 54 صحافياً وعاملاً في حقل الإعلام لاعتداءات جسدية تنوعت بين الاعتداء بالضرب، والضرب والتوقيف، والضرب وإطلاق النار.
وقال التقرير، إن حوادث الاعتداءات الجسدية تركزت في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية؛ إذ بلغ عدد الصحافيين الذين تعرضوا فيها للاعتداء 40 صحافياً، ومثلت نسبة 74في المائة من إجمالي الاعتداءات الجسدية.