تركيا تتحرك لتمكين شركاتها من تعويضات ضخمة عن «أضرار ما بعد القذافي»

رئيس حزب معارض يصف إردوغان بـ«المنافق»

انتهت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية من إعداد مذكرة تفاهم، تتعلق بحصول تركيا على مبلغ 2.7 مليار دولار، كتعويض مبدئي لشركات توقفت عملياتها في ليبيا بسبب الاضطرابات التي وقعت في أواخر عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، والصراع الذي أعقب مقتله. وينتظر التوقيع عليها بحلول فبراير (شباط) المقبل.
وقال مظفر أكصوي، رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي، في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، إن حكومتي البلدين قريبتان من توقيع مذكرة التفاهم، مبرزاً أن أنقرة تعتزم التوقيع بحلول فبراير المقبل على اتفاق التعويض المبدئي عن أعمال بدأ تنفيذها في ليبيا قبل 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في ليبيا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أكصوي أمس، أن العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة «انتهى، وسيجري حل مشكلة الديون التي لم تسدد بعد، والأضرار وخطاب الضمان»، مشيراً إلى أن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار، إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، علاوة على ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف أكصوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
ونشطت عدة شركات تركية لوقت طويل في ليبيا؛ لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بالقذافي قبل 9 أعوام، كما تضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حالياً، إضافة إلى العقبات الكبيرة المتمثلة في حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد، والتي تحول دون إعادة إنعاش الاستثمار.
ولفت أكصوي إلى أنه رغم الاضطرابات «ما زالت التجارة الليبية - التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا إلى ليبيا ملياري دولار سنوياً، بينما تصل الواردات إلى 350 مليون دولار؛ لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر منذ أبريل (نيسان) بسبب القتال حول طرابلس».
كما أشار أكصوي إلى أنه جرى توقيع عقود جديدة، منها مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، تم توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليس بمقدور المستثمرين الذهاب إلى ليبيا منذ أبريل الماضي لأسباب أمنية.
واعتمدت تركيا على ضخ استثمارات ضخمة في ليبيا، وحاولت تعويض خسائرها الاقتصادية، والحصول على استثمارات جديدة تدر مليارات الدولارات، بينما امتلك المقاولون الأتراك مشروعات في ليبيا تصل قيمتها إلى 28.9 مليار دولار.
وقد وصلت المحادثات التركية - الليبية بشأن الجوانب الاقتصادية إلى ذروتها، قبل أن تعطلها معركة طرابلس التي أطلقها الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة من قبضة حكومة السراج والميليشيات المتطرفة الموالية لها، في أبريل الماضي.
وكانت مجموعة عمل تركية - ليبية مشتركة، قد اتفقت في فبراير 2018، على استكمال المشروعات غير المنتهية لشركات المقاولات التركية في ليبيا، ووقع أعضاء المجموعة بالفعل على مذكرة تفاهم لبدء محادثات بين الشركات وأرباب العمل، وذلك بحضور وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، ووزير التخطيط الليبي في حكومة السراج، طاهر الجهيمي. وقالت بيكجان وقتها إن الحكومة التركية تعلق أهمية كبيرة على تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية مع ليبيا، مشددة على أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 65.3 في المائة، مقارنة بعام 2017؛ حيث بلغ 1.9 مليار دولار. كما لفتت إلى الآثار السلبية للأحداث التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 على الشركات التركية العاملة في قطاع المقاولات، باعتباره أحد أهم العناصر في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وعبرت عن أملها في أن يسهم المقاولون الأتراك في عملية التنمية في ليبيا.
وعقد الاجتماع في مقر وزارة التجارة، وحضره ممثلون عن الجانب التركي والجانب الليبي، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء المحادثات بين الشركات وأصحاب العمل، في إطار توافق مجموعة العمل المشتركة حول استمرار المشروعات غير المكتملة للشركات التركية في ليبيا.
وقال رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، مدحت يني جون، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيمة مشروعات شركات المقاولات التركية في ليبيا «بلغت 28.9 مليار دولار، وليبيا كانت الدولة الثالثة من حيث عدد المشروعات المنفذة من جانب الأتراك، وقبل التعقيدات الداخلية والحرب وصلت الشركات التركية إلى حجم أعمال سنوي يصل إلى 4 مليارات دولار في ليبيا»، مبرزاً أن إجمالي قيمة المشروعات غير المكتملة للشركات التركية يبلغ 19 مليار دولار، في حين أن المبالغ المستحقة غير المجمعة تبلغ مليار دولار، والضمانات 1.7 مليار دولار، والخسائر الأخرى تبلغ نحو 1.3 مليار دولار.
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين الأتراك، أن عدد الشركات التركية العاملة في ليبيا يصل إلى 48 شركة، مشيراً إلى أن الأتراك سيكون لهم دور في مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار.
وكان فاتح الحوات، المدير العام لهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، قد أعلن أن شركات تركية ترغب في إنشاء مدينة متكاملة في طرابلس، تسمى «غصن الزيتون»، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار، مشيراً إلى أن المشروع سوف يكون عقارياً وخدمياً بالدرجة الأولى، وسيمول عبر المصارف التجارية.
وتستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من مشروعات الإسكان والمرافق الخدمية في ليبيا. وقد تعاقد جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الحكومي الليبي مع شركات تركية على مشروعات إسكان قبل عام 2010. كما تعاقد على مشروعات أخرى مع 35 شركة تركية، وأبرم معها نحو 148 عقداً، وصلت قيمتها إلى نحو 5 مليارات دينار ليبي. كما وقَّع الجهاز مع 16 شركة تركية - ليبية مشتركة 60 عقداً، وصلت قيمتها إلى نحو 3 مليارات دينار ليبي، بينما تعاقدت مصلحة الطرق والجسور الليبية مع خمس شركات تركية، وأبرمت معها 11 عقداً بقيمة تصل إلى مليار دينار ليبي، وهناك اتفاقيات بين ليبيا وتركيا لإنشاء مناطق حرة في ليبيا.
وكانت حكومة الوفاق الليبي قد قررت صرف تعويضات للشركات الأجنبية، التي تضررت جراء الاضطرابات التي اندلعت في فبراير 2011، بعد مراجعة بيانات نحو 800 شركة تعمل بالبلاد. وكان لشركة «غورتش» التركية التي تعمل في مجال المقاولات، النصيب الأوفر في التعويضات، وذلك بقيمة إجمالية 40 مليون دولار، وحصلت على نصف المبلغ، والباقي ستحصل عليه بعد عودتها إلى العمل في البلاد. وكانت الشركة التركية تنفذ عدة مشروعات إسكان، وتوسعات إنشائية في جامعة طرابلس.
في السياق ذاته، قال عبد المجيد حمزة، مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن هناك شركات تركية تعمل في ليبيا حول مشروعات لتطوير بعض المحطات الكهربائية، وإنشاء محطة كهرباء جديدة، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار، وبقدرة توليد تبلغ 650 ميغاواط؛ مؤكداً أن الشركات التركية سيكون لها دور مهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وحسب تقارير رسمية، فقد تتعدى قيمة المشروعات في قطاع الكهرباء 2.25 مليار دولار.
من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية تركية، إن وفداً تركياً رفيع المستوى سيزور موسكو بعد غد (الاثنين)، لاستكمال بحث الملف الليبي الذي جرى طرحه خلال لقاء الرئيسين: التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في إسطنبول، الأربعاء الماضي. ويتألف الوفد من وزيري الخارجية والدفاع: مولود جاويش أوغلو، وخلوصي أكار، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان.
في السياق ذاته، قال المبعوث التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، أمس، إنه بمقتضى مذكرة التفاهم مع السراج، ستنقل تركيا خبرتها الأمنية والعسكرية إلى حكومة الوفاق، عبر تدريب قواتها؛ مشيراً إلى أن تركيا «تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى حل سياسي للأزمة».
إلى ذلك، جدد كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، معارضة حزبه إرسال قوات إلى ليبيا، وإراقة دمائهم في صحرائها. وتساءل عن سبب إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا، وعن دورهم بها.
ووصف كليتشدار أوغلو الرئيس التركي بـ«المنافق»؛ لافتاً إلى تناقض موقف إردوغان من الرئيس الراحل معمر القذافي؛ حيث قال إنه حصل على 250 ألف دولار من القذافي، ثم صفق لموته. وأضاف أن «إردوغان ذهب لليبيا وحصل على جائزة من الرئيس الليبي معمر القذافي بقيمة 250 ألف دولار. فماذا فعل بهذه الأموال؟ وعندما قتل القذافي بعد ذلك صفق إردوغان لإعدامه. أنا لا أفهم هذا الموقف حتى الآن، فهل هذا صحيح؟ هل يصح لنا أن نصفق لمقتل القذافي؟».
وكانت اللجنة الشعبية الدولية لجائزة القذافي لحقوق الإنسان، قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، عن منحها جائزة القذافي لحقوق الإنسان لذلك العام لرئيس وزراء تركيا، حينها، رجب طيب إردوغان، ولاحقاً أشاد إردوغان بمقتل القذافي في أكتوبر 2011.