نام رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي في وقته المعتاد كل يوم في الساعة التاسعة والنصف مساء. ومع أن اليوم التالي يوم جمعة، وهو عطلة اعتيادية في العراق، فإن عبد المهدي كان على موعد في الساعة الثامنة والنصف صباحاً مع ضيف من نوع مختلف ووزن مختلف؛ كان ذلك الضيف المنتظر هو الجنرال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني.
سليماني كان آتياً من دمشق على متن رحلة طيران عادية لشركة طيران «أجنحة الشام». وحطت الطائرة في مطار بغداد متأخرة ساعة عن موعد وصولها المعتاد. وكان أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، بانتظار ضيفه «مهندس» معظم التحولات في المنطقة في غضون الأربعين سنة الماضية.
إلا أن الرجلين لم يصلا إلى بغداد التي تبعد عن المطار مسافة 20 كم تقريباً، وبالسيارة يمكن قطعها في غضون 10 دقائق، إذ كانت «الدرون» -التي بدت من نوع مختلف هذه المرة- تترصّد الصيد الثمين بعد مغادرته المطار في موكب من سيارتين عاديتين غير مصفّحتين. وتوقفت الرحلة إلى الأبد عند تخوم بغداد بعد مقتل سليماني والمهندس ومرافقيهم، وتغيّر في الحال ليس جدول مواعيد عادل عبد المهدي فحسب، بل جداول كل المواعيد أيضاً. وظهرت على الفور جداول جديدة ومواعيد جديدة على طاولات «الكبار»، خصوصاً بين واشنطن وطهران.
مع تصفية قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وجدت بغداد صعوبة في استيعاب كل هذه التحوّلات، وهي التي تعيش منذ ثلاثة شهور أزمة حادة، تتمثّل في الانتفاضة الشعبية الواسعة التي أدت إلى إقالة الحكومة وعجز الكتل السياسية عن المجيء برئيس وزراء بديل لعبد المهدي.
وهنا نشير إلى أن العراق كان يعيش على وقع عدة صدمات طوال أسبوع، بدأت مع قصف قاعدة الـ«كي 1» في كركوك بنحو 30 صاروخاً من قبل الفصائل المسلحة، أدت إلى مقتل متعاقد أميركي (ظهر فيما بعد أنه عراقي الأصل)، ثم شهدت قصف الطائرات الأميركية النفاثة «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي»، وبالذات لـ«كتائب حزب الله» (في غرب البلاد)، الذي راح ضحيته أكثر من 70 شخصاً بين قتيل وجريح، وبعد ذلك اقتحام مجمّع السفارة الأميركية وسط «المنطقة الخضراء» في بغداد.
- سياسة السيادة
في أعقاب قتل سليماني، وكما كان متوقعاً، تصاعدت حدة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. وما كان المسرح المرتقب للمواجهة سوى العراق المشكوك في سيادته من كلا الطرفين العدوين المتخاصمين؛ ذلك أن إيران ترى أن العراق سيبقى منقوص السيادة ما دام الجند الأميركان على أراضيه، وأميركا ترى أن العراق منقوص السيادة ما لم يتخلص من نفوذ طهران وأذرعها، ممثلة في الفصائل المسلحة الموالية لها.
لقد كان الصيف الماضي، حتى مقتل قاسم سليماني، هو الأسخن على صعيد المواجهة بين طهران وواشنطن على الأرض العراقية، إذ استهدفت طائرات «الدرون» على مدى أشهر الصيف كثيراً من معسكرات «الحشد الشعبي» في مناطق مختلفة من العراق، واتهمت فصائل «الحشد» إسرائيل، مع الإشارة إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ذكر أن الأميركيين أبلغوه أن إسرائيل هي من تولى قصف تلك المعسكرات، ولكن عملياً «قُيدت العملية ضد مجهول».
ومن جهة ثانية، انهالت على مدى شهور الصيف حتى اليوم صواريخ «الكاتيوشا» على «المنطقة الخضراء»، في محاولات لاستهداف السفارة الأميركية. ومع أن الاتهامات توجّه دائماً إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في التورط بمثل هذه العمليات، فإن أياً منها لم تعترف بتنفيذ مثل هذه العمليات. وهكذا، بين القصف بـ«الدرون» إسرائيلياً و«الكاتيوشا» والهواوين من قبل الفصائل المسلحة المؤيدة لإيران... ظلت السيادة العراقية محل انتقاد بين واشنطن وطهران، وتبادل اتهامات بين العاصمتين، إذ تتهم كل منهما منافستها بخرق السيادة العراقية، إلى أن وقعت الواقعة بقتل قاسم سليماني.
- ترمب يفتخر وينتظر
طوى الليل ساعاته التي بدت سريعة، وحل الصباح باكراً في بغداد، حيث أيقظ عبد المهدي على غير العادة، ليعلم بأن ضيفه الذي كان ينتظره في ساعة مبكّرة من صباح الغد توقفت رحلته في منتصف المسافة بين بغداد ومطارها. وأيضاً جرى الأمر نفسه مع المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي. أما اللاعب الأساسي الوحيد الذي كان مستيقظاً في حينه، فكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب فارق التوقيت.
وكما شاهد العالم، أعلن ترمب أنه هو مَن أمر بتنفيذ العملية، من دون أن يتطرّق إلى مسألة السيادة العراقية. ليس هذا فحسب، بل افتخر الرئيس الأميركي بأنه قضى على ما عدّه «الشخص المسؤول عن كل مشاريع إيران التوسعية في المنطقة»، حين أمر بتنفيذ العملية التي أدت إلى مقتله، والتي أطلق عليها اسم «البرق الأزرق».
بطبيعة الحال، هنا أسقط في يد بغداد التي لم يعد أمامها سوى انتظار رد الفعل الإيراني الذي لن يكون إلا في الأرض العراقية، بحجة وجود القواعد العسكرية الأميركية في العراق. كذلك بات واجباً عليها انتظار رد الفعل الأميركي على رد الفعل الإيراني، بينما أعلن البرلمان العراقي عن التوجه لعقد جلسة طارئة، جدول أعمالها فقرة واحدة، هي إخراج القوات الأميركية من العراق. وعند هذه النقطة، توحّدت القوى الشيعية الرئيسة المختلفة فيما بينها عند هذا الهدف، بينما اتخذ الكرد والعرب السنة موقفاً مناقضاً لموقف قوى الشيعة. ومع نجاح النواب الشيعة في التصويت على قرار يطالب الحكومة بإخراج الوجود الأجنبي من البلاد، لم يصوّت معهم نواب الكرد والسنة.
- تداعيات وتوقعات
بين كون التصويت مُلزماً أو أنه مجرد توصية غير ملزمة للحكومة، التي هي أصلاً باتت «حكومة تصريف أعمال»، مضى تصويت البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد من دون أن يخلف تداعيات كبيرة، لا سيما مع بدء انتظار الرد الإيراني على تصفية سليماني الذي لم يوارَ الثرى إلا بعد خمسة أيام من التشييع الجماهيري بين المدن العراقية والإيرانية. وكما هو معروف، راح ضحية التدافع في أثناء مراسم التشييع أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى في مدينة كرمان الإيرانية، مسقط رأس القائد القتيل.
وعلى صعيد آخر، فإن التداعيات التي خلفها قتل الجنرال سليماني أربكت الأجواء السياسية في العراق والمنطقة، لا سيما أن العملية غيّرت قواعد اللعبة والاشتباك معاً. وفي هذا السياق، فإن للخبراء والمعنيين رأيهم في الحدث وتداعياته الآنية والمستقبلية، إذ توقّع الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «ستكون لمقتل سليماني وأبو مهدي المهندس تداعيات على كل المستويات، ليس فقط على مستوى الأرض العراقية، بل على مستوى المنطقة. وإن الرد الإيراني سيكون حاضراً على أرض العراق كأرض هشة، وكذلك المناطق الأخرى مثل سوريا ولبنان واليمن، فضلاً عن الدول الأوروبية، عن طريق خلايا تابعين لـ(الحرس الثوري) الإيراني».
وتابع الشمري أنه «قد لا يكون له (أي الرد الإيراني) هدف المضي بالحرب الشاملة التقليدية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إسقاط النظام في إيران التي لا تمتلك القدرة على هذه الحرب الشاملة المفتوحة، بعكس أميركا وحلفائها»، وبيّن أن «التداعيات الأقوى ستكون داخل الأراضي العراقية التي تحوّلت من أرض احتكاك إلى أرض اشتباك، وهذا سيكون له عواقب على المستوى الأمني، خصوصاً إذا استمر استهداف المصالح الأميركية... وبالذات مع وجود القوات الأميركية في العراق».
أما رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، الدكتور معتز محيي الدين، فرأى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك عدة تداعيات مهمة ستظهر على السطح خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع وجود تعزيزات أميركية جديدة لحماية المصالح الأميركية التي بدأت تتهدد بشكل واضح، الأمر الذي سيغير من قواعد اللعبة والاشتباك معاً»، وأضاف أن «القوة الجديدة الأميركية ستكون لها مهمات محدّدة من بين مهمات أخرى، وهي استهداف قيادات في الحشد، وبالأخص تلك التي شاركت في عملية اقتحام السفارة الأميركية والمظاهرات، والتي أشار إليها الرئيس الأميركي، وكذلك وزير الخارجية».
وتوقّع محيي الدين أن «تستهدف قيادات الفصائل المسلحة القواعد والمصالح الأميركية، سواءً قرب مطار بغداد أو أماكن أخرى، وهو ما يعني أن رد الفعل الأميركي سيكون أقوى مما حصل على طريق المطار، وعُرف بـ(البرق الأزرق)، إذ يمكن أن تكون هناك عمليات تصفية حتى لسياسيين ليس لديهم فصائل مسلحة، ولكنهم محسوبون على إيران بشكل أو بآخر». كذلك توقّع محيي الدين أن «تطال قائمة الاستهدافات الأميركية مصالح أخرى لهذه القيادات، كالمصارف وغيرها، من أجل إضعاف قدراتها، لا سيما أن الخزانة الأميركية قد فرضت بالفعل عقوبات على شخصيات، وهو ما يعني متابعة ما تملكه من أموال في دول كثيرة».
- ضربة بضربة
لقد تصاعدت ردود الفعل الغاضبة بانتظار ما يمكن أن تفعله القيادة الإيرانية، وما إذا كان رد الفعل الأساسي سيوازي حجم خسارة جنرال بحجم قاسم سليماني بكاه بحرقة المرشد الإيراني علي خامنئي.
حتى مراجع الدين الكبار في العراق، وفي مقدمهم المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، نعوا سليماني والمهندس، وأدانوا العملية. كذلك كان آية الله محمد رضا السيستاني، نجل المرجع الأعلى، على رأس مستقبلي الجثمان عند وصوله إلى مدينة النجف، بينما كان آية الله بشير النجفي -وهو أحد المراجع الأربعة العظام في النجف- هو مَن أمّ المصلين عليه.
عموماً، في العراق، يمكن القول إن ردود الفعل تراوحت بين ضبط النفس والتصعيد. فقد حث على ضبط النفس كل من المرجعية الدينية، ورئيس الجمهورية برهم صالح... وحتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي سرعان ما رمى الكرة في ملعب البرلمان، على صعيد تنظيم الوجود الأجنبي في البلاد. أما الاتجاه نحو التصعيد، فتبنّته دعوات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران للردّ والانتقام مما حصل.
أما في إيران، فقد بدا المشهد مختلفاً، حيث تصاعدت الدعوات إلى الثأر، بينما أصدر كاظم الحائري، المرجع الديني العراقي المقيم في مدينة قُم بإيران، فتوى تقضي بـ«تحريم الوجود الأجنبي في العراق». ومع أن البرلمان العراقي استجاب لهذه الدعوة، عبر تصويت الكتل الشيعية، في غياب ومعارضة الكتل السنّية والكردية، فإن الرد الأميركي جاء واضحاً صريحاً، وهو تعزيز الوجود العسكري الأميركي في العراق.
وسط كل هذا، كان الجميع ينتظر الرد الإيراني الذي حبس الأنفاس لعدة أيام. وفي تفسير ذلك، يرى الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز «أكد» للدراسات والرؤى المستقبلية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لحظات صعبة تمرّ على العراق والمنطقة. وعمليات التصعيد واضحة، والانتقال الأميركي من استراتيجية الاقتراب المباشر، بدل استراتيجية الاقتراب غير المباشر، غيّر المعادلة الآن»، وتابع أن «تغيير قواعد اللعبة الآن من قبل الجانب الأميركي أعطى فرصة للقوى السياسية، ووفّر هامش حركة أمام الإيرانيين الضاغطين بقوة من أجل تثبيت مصالحهم وإرثهم في المعادلة السياسية الجديدة للبلاد».
وأوضح علاوي أن «الوجود الأميركي أمام تحدّ نتيجة انهيار قدرة السلطة العراقية، وعجز مؤسسات الحكومة التنفيذية على الصعيد السياسي عن تحقيق إجماع على أن الوجود الأميركي مفيد، وهذا ما دفع الفصائل المسلحة (الشيعية) إلى أن تدفع نحو خيار عدم الفائدة من الوجود الأميركي، وهو ما ولد تحد أمام اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين».
وفي المقابل، عد السياسي العراقي أثيل النجيفي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوة الإيرانية تراجعت كثيراً بعد مقتل المهندس وسليماني، وما كانت الفصائل تعوّل عليه من دفع الشعب العراقي كدريئة لصراعها مع الولايات المتحدة الأميركية ضعف كثيراً». وأردف النجيفي أن «الفصائل المسلحة يمكن أن تهدّد وتتوعّد، وقد تضرب للحفاظ على وضعها، وقد تتملّص من المسؤولية، ولكنها بينما تريد أن تجعل من محاربة الأميركان قضية عراقية... فإن معظم الشعب العراقي لا يراها معركته».
