فرنسا تستعد لاحتجاجات جديدة مع ترجيح تعثّر المفاوضات بين الحكومة والنقابات

لا نظرة موحّدة إلى إصلاح نظام التقاعد

الاجتماع الحكومي النقابي في أوتيل ماتينيون، ويبدو رئيس الوزراء إدوار فيليب الثاني من اليسار (رويترز)

بعد خمسة أسابيع من الإضرابات والتظاهرات، بدا أن الحكومة الفرنسية ستعجز عن إقناع ممثلي النقابات بخطتها لإصلاح نظام التقاعد، وفق ما رشح قبيل اجتماع عقده الجانبان اليوم (الجمعة) في أوتيل ماتينيون، مقر رئاسة الحكومة في باريس.
وكانت الحكومة قد كشفت أمس (الخميس) مشروعي قانونين لإصلاح نظام التقاعد، موضحةً أن مضمون نهجها الإصلاحي يتمسك بتحديد «سن محورية» للتقاعد في الـ64 من العمر للحصول على معاش تقاعد كامل، مع إبقاء سن 62 عاما كعتبة قانونية تسمح بالتقاعد المبكر بمعاش مخفض أو الاستمرار في العمل لتقاضي معاش تقاعدي أعلى.
ويرسي المشروعان قاعدة تلزم بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد الشامل المقبل القائم على نقاط، غير أنها تحدد أيضا «سن توازن».
إلا أن هذه النقطة تحديدا من الإصلاح تواجه احتجاجات حادة من النقابات المعتدلة، ومنها الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل رغم تأييدها للإصلاح كمبدأ عام. وحذر الأمين العام لهذه النقابة الأكبر في فرنسا من أنه «إذا بقيت السن المحورية مدرجة في القانون، فسيكون ردنا الرفض، هذا واضح».
وسيدخل هذا التعديل لسن التقاعد حيز التنفيذ اعتبارا من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على أمر مختلف قبل سبتمبر (أيلول) 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل، المشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر إنشاؤه في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2020، بحسب النصوص المطروحة.
ومد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده مطلع الأسبوع للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل، عارضا عقد مؤتمر تمويل، ودعا الشركاء الاجتماعيين لمناقشة الأمر الجمعة. وتتعهد الدولة أيضاً في مشروعها زيادة المعاشات التقاعدية للمدرسين والباحثين التي قد تتضرر من إصلاح النظام التقاعدي، وهو ما سبق أن وعدت به الحكومة.
غير أن التدابير المدرجة في مشروعي القانونين لا تبدو من حيث مضمونها قادرة على إقناع النقابات المطالبة بسحب الإصلاح تماماً، وفي طليعتها الكونفدرالية العامة للعمل و«القوى العاملة»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من الطريق المسدود للتفاوض، يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون تقديم المشروعين رسمياً في 24 يناير قبل أن تبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان) مناقشتهما في 17 فبراير(شباط)، مع الإشارة إلى أنه لا يُتوقع إجراء تصويت نهائي على الإصلاح قبل الصيف.
وفي ظل الخلاف، يجري التخطيط لاحتجاجات جديدة غداً السبت في أنحاء البلاد، مع استمرار إضرابات القطارات على شبكة سكك الحديد على مستوى فرنسا، ونظام قطارات المترو في باريس، وفق وكالة رويترز للأنباء.
وجمعت النقابات الخميس 452 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية، بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، إلا أنها أدنى من يوم التحركات الأول في الخامس من الشهر الماضي، بحسب السلطات.