الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

رئيس الدائرة السياسية للمجلس أكد لـ {الشرق الأوسط} أن التحركات ستكون سلمية

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
TT

الحراك الجنوبي يستعد لـ«جمعة غضب».. ويحدد مطلع نوفمبر للتصعيد نحو الاستقلال

يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)
يمنيون يقفون على أطلال بيت هدمه الحوثيون في محافظة إب (رويترز)

تستعد قوى الحراك الجنوبي اليوم للمشاركة في «جمعة غضب»، تقام، في ساحة العروض بخور مكسر، جنوب اليمن؛ حيث يقام الاعتصام المفتوح منذ 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل تزايد عدد المعتصمين ومخيمات الاعتصام من أجل المطالبة بــ«تحرير واستقلال الجنوب».
وكانت فصائل الحراك الجنوبي، بدأت بالتوجه نحو التشظي والدخول في مشاحنات داخلية قد تؤثر سلبا في السير نحو تحقيق المطالب التي خرج من أجلها منذ 10 أيام تقريبا، لاستعادة دولته الجنوبية بعد الدخول في وحدة اندماجية مع الشمال في عام 1990م، فبعد أن استبشر الحراكيون باندماج أكبر فصيلين (المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب الذي يقوده القيادي حسن باعوم، والمجلس الأعلى للثورة السلمية الجنوبية الذي يرأسه القيادي صالح يحيى سعيد)، وتم الاتفاق على توحيد المجلسين بقيادة موحدة، الاثنين الماضي، ذهب عدد من قوى الحراك نحو التشظي، ووصفوا هذا الاندماج بأنه يزيد من عشوائية العمل، وإرباك الشارع الجنوبي وتقسيمه؛ حيث قالوا إنه لم يستند إلى أبسط أسس العمل السياسي التنظيمي، وإنما خضع لرغبات شخصية لدى البعض لإنهاء دور المجلس النضالي منذ تأسيسه.
وأقر عدد من قيادات المجلس الأعلى للحراك السلمي في اجتماع حضره عدد من قيادات المجلس، وأعضاء الهيئة التنفيذية، والهيئة الرئاسية، وقيادات المحافظات، أول من أمس (الأربعاء)، انتخاب القيادي صلاح الشنفرى رئيسا للمجلس، والشيخ حسن بنان نائبا لرئيس المجلس، بالإضافة إلى 6 نواب؛ واحد عن كل محافظة، وبالتالي، إقالة حسن أحمد باعوم الذي يعد من أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي، بعد انتخابه رئيسا للمجلس عقب الاندماج.
ويعد القيادي حسن بنان أحد الناشطين الجنوبيين؛ حيث عاد إلى محافظة عدن الأربعاء قبل الماضي، بعد أن غادر اليمن إلى القاهرة عقب إطلاق سراحه من قبل أجهزة الأمن بالعاصمة صنعاء، منتصف العام الماضي، بعد اعتقاله على خلفية اتهامه بمهاجمة مركز شرطة بمحافظة عدن.
وفي هذا الإطار أكد المستشار السياسي لأحمد باعوم، القيادي علي هيثم الغريب، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك تيارا كبيرا داخل المكونات يسعى للملمة الحراك، وإيجاد قيادات موحدة، وعمل تنسيق مع كل الفصائل الحراكية، والدخول في حوارات مع الشخصيات كافة، بهدف إيجاد كيان موحد يهتم بـ«القضية الجنوبية» ويسعى لتحقيق أهدافها.
وحول إقالة القيادي أحمد باعوم من رئاسة المجلس الأعلى للحراك السلمي، وتعيين صلاح الشنفرى، وعن الخلافات التي قد تنتج لهذا القرار، قال علي هيثم الغريب، الذي يشغل أيضا رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الجنوبي، إن «هناك من يشعر بالظلم بين الحراكيين، لأنهم استثنوا من تمثيل محافظاتهم، وأن أي قرارات سوف تتجه نحو إيجاد قيادات متماسكة».
وكشف علي الغريب في سياق تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، عن خطوات تصعيدية قادمة؛ حيث قال إن «الخطوات التصعيدية ستبدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) من الشهر القادم، وستكون سلمية؛ بحيث يمكن الإعلان عن المؤسسات الحكومية التي انضمت إلى ساحة الاعتصام بخور مكسر»، مضيفا أن «6 مؤسسات انضمت حتى يوم أمس».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.