المحكمة العليا الهندية ترفض قيود الحكومة على كشمير

أفراد من قوات الأمن الهندية في سريناغار العاصمة الصيفة لكشمير (أ.ب)

أصدرت المحكمة العليا في الهند، اليوم (الجمعة)، قراراً يقضي بمراجعة كل القيود التي فرضت في الشطر الهندي من إقليم كشمير، والتي تشمل تعليق خدمات الإنترنت. ووجهت انتقاداً حاداً للحكومة، وأشارت إلى أن هذه القيود ليس لها ما يبررها، وتمثل سوء استغلال للسلطة.
وألغت الحكومة الاتحادية برئاسة ناريندرا مودي في الخامس من أغسطس (آب) الماضي وضع الحكم شبه الذاتي الذي كان يتمتع به القسم الهندي من كشمير، ذو الأغلبية المسلمة، وفرضت قيوداً على التنقل والاتصالات والتجمعات، تحسبا لأي رد فعل غاضب. وتم تخفيف العديد من القيود، بما في ذلك حواجز التفتيش وخدمات الهاتف منذ ذلك الحين، لكن خدمة الإنترنت ما زالت معلقة وما زال المئات من الساسة قيد الاحتجاز.
وأمرت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة بي في رامانا، إدارة كشمير بإعادة النظر في كل الأوامر الخاصة بفرض القيود، في غضون أسبوع، كما ذكرت المحامية فريندا غروفر التي أقامت دعوى ضد القيود نيابة عن الصحافية أنورادا باسين، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت غروفر إن المحكمة تعتقد أن قطع خدمة الإنترنت نال من حرية الصحافة التي تعتبر جزءاً من حرية التعبير.
وقالت المحكمة، بحسب قناة «إن دي تي في» التلفزيونية، إن «تعليق حرية التنقل والإنترنت والحريات الأساسية لا يمكن أن يكون ممارسة جزافية للسلطة»، وأكدت أن «مجرد التعبير عن المعارضة أو الاختلاف مع قرار حكومي لا يمكن أن يكون سبباً لقطع خدمات الإنترنت».
وذكرت باسين أن هذه الأوامر لا تعني التخفيف الفوري للقيود، مضيفة أن الأمر متروك للسلطات كي تتخذ قراراً في هذا الشأن، إلا أنها تأمل في «تخفيف تام» للقيود، وهو الأمر الذي قد يحدث بحلول الجلسة المقبلة للمحكمة الأسبوع المقبل.