جورج سوروس: انخفاض النفط مثل إعفاء ضريبي.. له جانباه الإيجابي والسلبي

الملياردير الدولي انتقد ميركل ودعا أوروبا لأن تفيق وتدعم أوكرانيا بقوة مستخدمة اقتصاد الحرب

جورج سوروس
جورج سوروس
TT

جورج سوروس: انخفاض النفط مثل إعفاء ضريبي.. له جانباه الإيجابي والسلبي

جورج سوروس
جورج سوروس

عد الممول الدولي والملياردير جورج سوروس أن تأثير الانخفاض الحالي في أسعار النفط على السوق العالمية والاقتصاد العالمي له جانبه الإيجابي مثل إعفاء ضريبي على المدى القصير، لكن له جوانبه السلبية الأخرى في مناخ عالمي، التضخم فيه منخفض للغاية من ناحية زيادة قوة الدفع في هذا الاتجاه التضخمي السالب.
ومن جهة أخرى، تطرق سوروس أمس إلى الأزمة الأوكرانية التي يتبنى فيها موقفا أوروبيا أقوى تجاه مواجهة روسيا، قائلا إن أحد لا يريد حربا مع روسيا، والجميع يريد تفادي ذلك. وأكد أنه «لا بد من حل سياسي للأزمة»، لكن في رأيه فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحترم سوى القوة وإظهار الإرادة السياسية القوية، وحتى يرى ذلك فإنه سيظل يدفع في اتجاه الحصول على مكاسب أكبر. وكان سوروس يجيب على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» في لقاء شارك فيه عدد محدود من الصحافيين الدوليين على هامش مشاركته أمس في أعمال الاجتماع السنوي لـ«مجموعة الأزمات الدولية» في بروكسل.
وفي ندوة شارك فيها، وكذلك في اللقاء الصحافي، اتخذ موقفا منتقدا للسياسة النقدية الأوروبية، وخاصة موقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باعتبار أنها لا توفر الوسائل اللازمة للاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الاقتصادي الكافي إلى أوكرانيا، عادًّا إنقاذ الاقتصاد الأوكراني وتقديم المساعدات بسخاء له أكثر أولوية من سياسة العقوبات على روسيا.
ودعا في اللقاء الاتحاد الأوروبي إلى إظهار دعمه السياسي القوي إلى أوكرانيا أولا ثم إتباع ذلك بالبرامج الاقتصادية، بما فيها سندات خاصة لتخفيف أعباء الديون على شركاتها واقتصادها، عادا أن اتخاذ نصف إجراءات لن يوفر الثقة الكافية. وتوقع أن تفرز الانتخابات البرلمانية الأوكرانية اتجاها واضحا نحو الاتحاد الأوروبي.
وقال إن سياسة أنجيلا ميركل غير متجانسة بسبب تمسكها بسياسات التقشف والصرامة المالية، ورغم اعترافه بأن هناك مقاومة في ألمانيا ضد سياسات التوسع النقدي الأوروبي وتقديم خطط تحفيز اقتصادي، فإنه دعا إلى ملاحظة أن أوروبا في حالة حرب بسبب الأزمة الأوكرانية. ولفت إلى أنه «في اقتصاد الحرب عليك أن تستخدم كل الموارد المتاحة للمجهود الحربي»، وذلك في إشارة إلى المبالغ المالية التي يجب توفيرها لأوكرانيا والتي يقدرها بنحو 20 مليار دولار دفعة أولى سريعة. وقال في تدليل على وجهة نظره إن أوكرانيا على خط المواجهة الأمامي في مقاومة التوسع الروسي، إذا خسرت أوروبا أوكرانيا وهي حليف مهم فإن أوروبا نفسها هي التي ستكون على خط المواجهة الأمامي وعليها أن تحارب بنفسها. وبناء على ذلك، قال: «أدعو أوروبا لأن تفيق وتواجه الحقائق»، موضحا «أن السؤال هو هل تريد ألمانيا أن يتماسك الاتحاد الأوروبي ويساعد أوكرانيا حتى لا تكون تحت هيمنة روسيا؟».
ومن جهة أخرى، قلل سوروس، ردا على سؤال في اللقاء، مما يقال عن احتمالات مواجهة بعض دول الاتحاد الأوروبي أزمة ديون حكومية جديدة مثل ما حدث قبل سنوات، وقال إن الحديث عن ذلك مبالغ فيه، فالبنك المركزي الأوروبي أكد أن سيفعل كل شيء ممكن لمنع حدوث ذلك، بما في ذلك التوسع النقدي أو زيادة مخصصات الطوارئ إلى 3 تريليونات يورو. ولكن سوروس استدرك قائلا: «لسوء الحظ فإن البنك المركزي الأوروبي ليس بالاستقلالية الكافية التي يجب أن يكون عليها، فهو يستطيع أن يفعل كل شيء إذا كان لديه الدعم الكافي من ألمانيا». ورأى أنه في الوقت الحاضر فإن البوندزبنك (البنك المركزي الألماني) ما زالت لديه مقاومة تجاه تخفيف السياسات المتشددة والاتجاه للتوسع النقدي، وهو شيء يحتاج إلى علاجه. وكان سوروس كتب مقالا أمس في مجلة «نيويوركر» دعا فيها أوروبا إلى أن تفيق، قائلا إنها تواجه تحديا من قبل روسيا يمس وجودها «فلا القادة الأوروبيون ولا مواطنو الاتحاد يدركون بشكل كامل التحدي الذي يواجهونه، أو كيفية التصرف تجاهه»، مرجعا سبب ذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد بوصلته بعد الأزمة المالية التي عصفت به عام 2008.
وأدت السياسات التقشفية إلى صعود الأحزاب المعادية لفكرة الوحدة الأوروبية وحصولها على 30 في المائة من مقاعد البرلمان الأوروبي في الانتخابات الأخيرة من دون أن يكون لدى هذه الأحزاب بديل للاتحاد. وحذر من أن روسيا تقدم الآن بديلا يمثل تحديا للمبادئ التي أقيم الاتحاد الأوروبي على أساسها.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.