غانتس «الليبرالي» يرفض ضم اليسار إلى حزبه

في الأسبوع الأخير المتبقي لتشكيل القوائم الحزبية، التي ستخوض معركة الانتخابات البرلمانية القادمة في إسرائيل، والمقرر إجراؤها في 2 مارس (آذار) المقبل، تسعى قوى نخبوية في اليمين إلى توحيد الأحزاب الواقعة على يمين الليكود في قائمة واحدة، وتسعى قوى نخبوية في اليسار إلى توحيد الكتل الواقعة إلى يسار حزب الجنرالات «كحول لفان» في قائمة موحدة. وإذ تصطدم هذه الجهود برفض قادة هذه الأحزاب، فقد تدخل رئيسا المعسكرين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، لتحقيق هذه الوحدة.
وكشفت مصادر في اليمين أن نتنياهو راح أبعد من ذلك، وأعلن أنه يدرس إمكانية خوض الانتخابات، في قائمة واحدة برئاسته، تضم الليكود وجميع أحزاب اليمين، باستثناء الأحزاب الدينية، يطلق عليه اسم «الحزب الجمهوري». وقالت هذه المصادر إن نتنياهو فحص إمكانيتين مركزيتين بواسطة استطلاعات داخلية استدعاها الليكود، وتقضي الإمكانية الأولى بتشكيل قائمة واحدة تشمل كتلة اليمين كلها بما فيها الكتلتان الدينيتان (شاس ويهدوت هتوراة)، والثانية من دون الكتلتين الدينيتين. فوجد أن الإمكانية الأولى لن تفيد بشيء ولكن الثانية تضمن حصول قائمة كهذه على نتيجة أفضل من نتيجة خوض الأحزاب اليمينية الانتخابات بعدة قوائم. ومع ذلك فإنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيقدم على خطوة كهذه. لكنه يصب اهتمامه حاليا على توحيد جزئي لليمين بحيث يصبح في كتلتين اثنتين، الليكود واتحاد اليمين، إضافة إلى المتدينين. فهو يتخوف من أن تسقط بعض الأحزاب اليمينية، مثل «البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي» و«اليمين الجديد»، فتضيع تحالف أحزاب اليسار والوسط مع العرب.
وبالمقابل، يحاول رئيس «كحول لفان»، الجنرال بيني غانتس، إقناع أحزاب اليسار الصهيوني بتوحيد صفوفها في قائمة واحدة تضم كلا من: «العمل - جيشر» برئاسة عمير بيرتس، و«المعسكر الديمقراطي» («ميرتس» بقيادة نتسان هوروفتش و«الحزب الديمقراطي» بقيادة إيهود باراك)، وحزب الخضر بقيادة ستاف شبير. وقال غانتس، مثل نتنياهو، إن «عدم تحقيق وحدة كهذه يمكن أن تؤدي إلى سقوط أحد أحزاب اليسار وضياع عشرات آلاف الأصوات على معسكرنا، مما يعني إضاعة فرصة التخلص من حكم نتنياهو الفاسد وعودة إسرائيل إلى رشدها تحت حكم ديمقراطي مزدهر».
وقد حاول عمير بيرتس إقناع غانتس بإقامة تحالف بينهما، أو توحيد كل أحزاب الوسط واليسار معا تحت قيادته، لكن غانتس رفض الفكرة قائلا إن «حزب العمل والمعسكر الديمقراطي والخضر أحزاب يسارية ونحن لسنا حزبا يساريا». وقال غانتس، في تصريحات صحافية لاحقا، إن «كحول لفان» مصرة على تميزها كحزب وسط ليبرالي، يضم قوى من اليمين ومن اليسار، ولا تقبل بأن تقيم تحالفا مع أي حزب آخر، لا في اليمين ولا في اليسار.
وكانت آخر استطلاعات الرأي قد أشارت إلى تحالف أحزاب اليمين تحت نتنياهو يمكن أن تحقق له نتائج أفضل، مع أن هذه النتائج لا تصل حتى الآن إلى تحقيق فوز له. بل هي في أحسن الأحوال تجعل معسكره يرتفع بنائب واحد أو اثنين عن نتيجة الانتخابات الأخيرة. وكذلك فإن توحيد أحزاب اليسار يمكن أن يرفع رصيد معسكر الوسط واليسار والعرب بمقعد واحد، لكنه لن يغير النتيجة الأساسية، وهي أن أيا من المرشحين لرئاسة الحكومة، نتنياهو أو غانتس، لن يستطيع تشكيل حكومة أقلية ولا بد من تشكيل حكومة وحدة بينهما.
فحسب استطلاع للرأي العام، أجري لصالح موقع «واللا» الإخباري، ونشر أمس، الخميس، جاء أن إقامة التحالفات يمكن أن تمنع خسائر فادحة على طرفي الخريطة الحزبية، بمنع سقوط حزب أو أكثر في اليمين أو اليسار، لكنها لن تعزز من قوة أي من المعسكرين، لدرجة الفوز بالحكم. سوف تبعد الأحزاب الصغيرة عن خطر عدم تخطي نسبة الحسم، لكنها لن تتيح لأي معسكر أن يشكل حكومة تستند إلى أكثرية تزيد على 61 نائبا.
وبين الاستطلاع أن معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، الذي يضم الليكود وكتل اليمين المتطرف سوية مع المتدينين، يحصل على 55 مقعداً، فيما يحصل معسكر الوسط واليسار والعرب بقيادة غانتس على 57 مقعدا، أي نفس النتيجة التي حلا عليها في الانتخابات الأخيرة. وفي حال توحيد اليمين من جهة واليسار من جهة ثانية، يرتفع اليمين إلى 56 مقعدا ويتساوى مع المعسكر المقابل. ويظل حزب اليهود الروس برئاسة أفيغدور ليبرمان لسان الميزان مع 8 مقاعد.
ففي حال تحالف «العمل جيشر» مع «المعسكر الديمقراطي» («ميرتس» والحزب الديمقراطي بقيادة إيهود باراك)، وتحالفت أحزاب «يمين الليكود» لتضم كلا من «اليمين الجديد» و«البيت اليهودي» و«الاتحاد القومي» و«عوتسما يهوديت»، فإن تمثيل الأحزاب سيكون على النحو التالي:
«كحول لفان» - 34 (له اليوم 33)، الليكود - 32 (قوته نفسها اليوم)، القائمة المشتركة – 13، تحالف «العمل جيشر» مع «المعسكر الديمقراطي» - 9، «يسرائيل بيتينو» – 8، «شاس» – 8، «يهدوت هتوراه» – 8، اتحاد أحزاب اليمين – 8.
ولكن، إذا لم تتحقق وحدة فإن حزب الخضر في اليسار وحزب اتحاد اليمين من الجهة الثانية سوف يسقطان.
الجدير ذكره أن موضوع الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيحسم يوم الأحد، إذ يقدم المستشار القضائي للكنيست ايال يانون توصيته القانونية، ويبت رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، موقفه مع أو ضد بحث طلب نتنياهو للحصانة. فإذا تقرر إجراء بحث، فهناك أكثرية مضمونة لرفض الطلب. وإن رفض ادلشتاين بحثها فستدخل الحلبة السياسية في أزمة جديدة وسيباشر نواب المعارضة إجراءات ضده.