التحالف الدولي يعلق نشاطه ضد «داعش» للتركيز على حماية قواعده في المنطقة

البابا يخشى صراعاً أوسع في المنطقة

TT

التحالف الدولي يعلق نشاطه ضد «داعش» للتركيز على حماية قواعده في المنطقة

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» تعليق أنشطته العسكرية في العراق، وذلك للتركيز على حماية القواعد التي تستضيف أفراد التحالف. وأضاف التحالف الدولي، في بيان أصدره أمس: «ننتظر توضيحاً حول تأثير قرار البرلمان العراقي بشأن وجود القوات الأجنبية على بقائنا في العراق». وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت على قرار نيابي من 5 إجراءات يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
يأتي قرار تعليق العمليات العسكرية غداة قيام إيران بقصف قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق رداً على اغتيال الولايات المتحدة القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأشار البيان إلى تصويت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية. وقال التحالف إنه ينتظر «مزيداً من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحاً لها البقاء في العراق». وختم بالقول: «نعتقد أنه من المصالح المشتركة لجميع شركاء التحالف (من بينهم العراق)، أن نواصل القتال ضد داعش».
من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس على أهمية العمل والتنسيق المشترك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، مشدداً على رفض مبدأ الحرب بالوكالة وأن يكون العراق منطلقاً لأي اعتداء على أي بلد مجاور.
وطالب الرئيس صالح، خلال استقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بـ«ضرورة توحيد الجهود الرامية بين جميع الأطراف لمعالجة الأزمات الحالية وضبط النفس والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية»، حسب بيان للرئاسة العراقية.
من جهة أخرى، عبّر البابا فرنسيس أمس عن قلقه من مخاطر نشوب «نزاع على نطاق أوسع» في ظل تزايد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، وطالب بانخراط أقوى من المجتمع الدولي في جهود السلام بالشرق الأوسط.
واعتبر البابا أن الإشارات القادمة من الشرق الأوسط «مثيرة للقلق بشكل خاص»، وذلك في حضور السفراء لدى الكرسي الرسولي المجتمعين في الفاتيكان خلال الاحتفال السنوي لتبادل التهاني. وأضاف: «يهدد ارتفاع التوتر بين إيران والولايات المتحدة بتعريض مسار إعادة البناء البطيء في العراق إلى اختبار صعب، وبخلق أسس نزاع على نطاق أوسع نتمنى جميعاً أن نتمكن من منعه».
وتمنى أمام دبلوماسيين من العالم أجمع حصول «انخراط أكثر مثابرة وفاعلية من طرف المجتمع الدولي» لصالح السلام في المنطقة. وقال البابا الذي احتفل بعيد ميلاده الـ83 هذا الشهر: «أشير خاصة إلى رداء الصمت الذي يهدد بالتغطية على الحرب التي دمرت سوريا على امتداد هذا العقد». كما عبر عن «امتنانه للأردن ولبنان لاستقبالهما واعتنائهما، عبر تضحيات كثيرة، بآلاف اللاجئين السوريين»، رغم انشغاله بمخاطر التوتر وانعدام الاستقرار في البلدين.

- تصريحات من «الحشد» متناقضة
وفي بغداد، صرح جواد الطليباوي القيادي في قوات الحشد الشعبي أمس بأن الحديث عن استهداف الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء بقصف صاروخي هو كلام عارٍ عن الصحة وغير دقيق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» عن الطليباوي قوله إن «الحشد الشعبي ليس لديه أي عمليات عسكرية ضد السفارة الأميركية أو غيرها من الوجود العسكري الأجنبي وأن الحشد لا يخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة ويسير وفق تلك الأوامر وأن مهمته هي ساندة القوات الأمنية».
وأوضح أن «بث الإشاعات والترويج لها يراد منهما جر هذه المؤسسة الوطنية لمخالفة أوامر رئيس الوزراء وهذا ما لا يرتضيه الحشد الشعبي أو قادته». وقال الطليباوي إن «قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ قد يكون تصرفاً انفعالياً وفردياً أو أنه محاولة من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد وخلط الأوراق وعلى الأطراف التي تقف وراء قصف المنطقة الخضراء الكف عن هذه الأعمال التي تسيء لفصائل الحشد».
لكن في المقابل، قال قيس الخزعلي الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق» أمس إن ساعة الصفر في عملية الثأر للقائد أبو مهدي المهندس لم تحن بعد، وعلى القوات الأميركية أن تترقب الرد العراقي المزلزل. وقال الخزعلي في تغريدة له على حسابه عبر موقع «تويتر»: «لم تنطلق بعد ساعة الصفر من عمليات الثأر للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، ونحن قلنا إن الرد لن يكون أقل من الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني». وأضاف: «إن مجرد إطلاق صاروخين أخطآ هدفهما لا يعني شيئاً».
وأضاف: «نحن لا نستهدف البعثات الدبلوماسية مطلقاً، وحاليا لا نستهدف السفارة الأميركية رغم الوجود الأميركي والمخابراتي، إنما يتركز عملنا على الوجود العسكري بالأساس». وزاد الخزعلي: «نقولها من جديد لقوات الاحتلال الأميركي، بما أنكم رفضتم الانسحاب من أرض العراق، فترقبوا الرد العراقي المزلزل، وإن غداً لناظره قريب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم