الديمقراطيون يسعون لمنع ترمب من شن ضربات عسكرية على إيران

بعد يوم حافل بجلسات مغلقة جمعت بين المشرعين ومسؤولين في الإدارة الأميركية للحديث عن تداعيات الملف الإيراني، قرر الديمقراطيون تحدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتصويت على منعه من شن ضربات عسكرية على إيران من دون موافقة الكونغرس.
فمباشرة بعد انتهاء اجتماع المشرعين مع كل من وزيري الدفاع الأميركي مارك إسبر والخارجية مايك بومبيو ومديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبل وقائد هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي طرح مشروع قرار «صلاحيات شن الحرب» للتصويت في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقالت بيلوسي في بيان صادر عن مكتبها، إن «أعضاء الكونغرس لديهم مخاوف جدية وطارئة متعلقة بقرار الإدارة شن عمليات ضد إيران، وبغياب استراتيجية مستقبلية. ولم يتمكن مسؤولو الإدارة الذين اجتمعنا بهم من طمأنة هذه المخاوف».
تصريح عكس آراء الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب. ولعل أبرز موقف ورد على لسان الجمهوريين في مجلس الشيوخ مايك لي وراند بول. فقد وصف لي الاجتماع بمسؤولي الإدارة بأسوأ اجتماع شهده في مسائل عسكرية. وقال لي إن مسؤولي الإدارة حذروا أعضاء الكونغرس بأن مناقشتهم لمشروع قانون صلاحيات شن الحرب سوف تقوي من الموقف الإيراني. وتابع لي الذي تحدث للصحافيين بعد الاجتماع المغلق: «هذا مهين لكل أعضاء مجلس الشيوخ ومهين للدستور الأميركي. إن منطق الإدارة مجنون».
من جهته، قال السيناتور الجمهوري راند بول: «لا أفهم كيف تبرر الإدارة أن تفويض الحرب في العراق الذي صوت عليه الكونغرس في عام 2002 شكل غطاء قانونياً لعملية استهداف قاسم سليماني، قائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني. هذا مهين وسخيف». وأعلن كل من بول ولي أنهما سيدعمان الجهود الديمقراطية في مجلس الشيوخ المماثلة لتلك في مجلس النواب.
ويستعد السيناتور الديمقراطي تيم كاين لطرح مشروع مجلس الشيوخ رسمياً للتصويت. ويلزم المشروع ترمب بوقف القوات الأميركية عن تنفيذ أي عمل عسكري ضد إيران خلال 30 يوماً، إلا في حال وجود تهديد وشيك محدق بالولايات المتحدة. ويسعى كاين للحصول على دعم الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ لتمرير مشروعه، ما يعني أنه لا يزال بحاجة إلى صوتين فقط بعد إعلان لي وبول عن دعمهما لمشروعه.
لكن حتى في حال تمرير المشروع في مجلسي الكونغرس، فإنه من المستبعد جداً أن يتمكن الديمقراطيون من الحصول على أغلبية ثلثي الأصوات اللازمة لتخطي الفيتو الرئاسي. هذا وأعلنت بيلوسي أن مشروع صلاحيات شن الحرب هو الأول ضمن سلسلة من مشاريع القوانين التي سيصوت عليها المجلس بعد ضربة سليماني.
من بين هذه المشاريع مشروع يلغي تفويض حرب العراق الذي صوت عليه الكونغرس في عام 2002 ومشروع آخر يمنع تمويل العمليات العسكرية ضد إيران.
هذا، وطلب زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر عقد اجتماع آخر بكل من بومبيو وإسبر لأنه قال إن 15 عضواً في مجلس الشيوخ فقط من أصل 99 تمكنوا من طرح أسئلة على المسؤولين، وإن كلا من بومبيو وإسبر غادرا قاعة الاجتماع عندما بدآ بمواجهة أسئلة محرجة.
وكان الديمقراطيون خرجوا من قاعة الاجتماع المغلق مع بومبيو، وأعربوا عن استيائهم للصحافيين من فحوى الاجتماع. وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي: «ليس هناك منطق فعلي وراء قتل سليماني. لم أقتنع بأي دليل قدم إلينا يثبت أنه كان يخطط لهجوم وشيك».
السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أعرب من جهته عن غضبه الشديد من التصريحات المشابهة لتصريح كونولي. فغرّد قائلاً إن «أي سيناتور غادر اجتماع إيران وقال إن سليماني لم يكن يخطط لهجوم وشيك على الأميركيين، يعني بالتالي القول إن قائد هيئة الأركان المشتركة الجنرال كيلي كاذب. لأن الجنرال كيلي قال بوضوح وحزم إن سليماني كان على وشك قتل أميركيين».
أما نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، فقال ردا على الادعاءات الديمقراطية: «لن نستطيع مشاركة المعلومات الاستخباراتية التي دفعت بنا إلى قتل سليماني مع كل عضو في الكونغرس. لكني أؤكد للأميركيين أنه كان هناك تهديد بهجوم وشيك».