القضاء اللبناني يمنع غصن من السفر

قطب صناعة السيارات كارلوس غصن (أ.ف.ب)

أصدر القضاء اللبناني اليوم (الخميس) قراراً بمنع سفر رجل الأعمال كارلوس غصن خارج البلاد، بعد استماع النيابة العامة التمييزية إليه بشأن "النشرة الحمراء" الصادرة بحقه عن الانتربول، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن "النيابة العامة التمييزية أصدرت قراراً بمنع سفر غصن وطلبت الحصول على ملفه من السلطات اليابانية"، علماً أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية.
وكان القضاء اللبناني قد بدأ اليوم الاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن غداة مؤتمره الصحافي الذي قدّم خلاله دفاعاً مؤثراً عن أسباب فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية وينتظر بدء محاكمته في تهم دحضها بالكامل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر قضائي اليوم إن «رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد موريس أبو زيدان، بدأ عند العاشرة صباحاً (08:00 ت غ) الاستماع إلى رجل الأعمال كارلوس غصن، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة بحقه».
وكان لبنان قد أعلن الأسبوع الفائت أنه تسلّم من الإنتربول «النشرة الحمراء»، بشأن غصن. وقال وزير العدل ألبرت سرحان إثر ذلك إنه «في غياب وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين اللبنانية واليابانية، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية».
ولا يمكن لمنظمة الإنتربول إصدار أوامر اعتقال أو الشروع في تحقيقات أو ملاحقات، لكن يمكن للمحاكم الدولية أو للدول الأعضاء طلب نشر «النشرة الحمراء»، فيما لا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وتعتبر السلطات اللبنانية أن رجل الأعمال (65 عاماً)، الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة «شرعية». وهو استخدم جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.
وبعد الانتهاء من الاستماع إليه حول «النشرة الحمراء»، «سيستمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى غصن حول الإخبار المقدم ضده بشأن دخوله إسرائيل».
وكان ثلاثة محامين لبنانيين تقدموا الأسبوع الماضي بإخبار ضد غصن على خلفية زيارة أجراها إلى إسرائيل عام 2008 لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية. وتوثق صور نشرتها وسائل إعلام لقاءه الرئيس الإسرائيلي السابق شيمعون بيريس ومسؤولين آخرين خلال الزيارة.
ودافع غصن خلال مؤتمره الصحافي عن هذه الزيارة. وقال إنه ذهب بصفته «مديراً عاماً لشركة رينو». وتابع: «ذهبت بصفتي فرنسياً بناء على اتفاق موقّع بين (رينو) وشركة إسرائيلية».
وقال غصن رداً على سؤال صحافي: «أعتذر عن هذه الزيارة»، مستغرباً في الوقت ذاته توقيت إثارة الموضوع حالياً في حين أنه سبق وزار لبنان لمرات عدة بعد عام 2008.
وجاء استدعاء غصن إلى النيابة العامة التمييزية بعد وقت قصير من مؤتمر صحافي مطوّل عقده في بيروت، هو الأول له منذ فراره من اليابان، ندد فيه بما وصفه بعملية «تواطؤ» ضده بين شركة «نيسان» والادعاء العام الياباني، مؤكداً أنه سينصرف في الفترة المقبلة إلى «تبرئة» ساحته من الاتهامات التي وُجّهت إليه.
وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، ندد الادعاء العام في طوكيو بتصريحات غصن، متهماً إياه بانتقاد المنظومة القضائية اليابانية بشكل «منحاز» و«غير مقبول»، بينما حضته وزيرة العدل اليابانية على العودة وعرض قضيته أمام المحكمة.
ووجّه القضاء الياباني إلى غصن أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة «نيسان» التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من تسعة مليارات ين (85 مليون دولار) على امتداد ثماني سنوات.