مدير بـ«نيسان» متفاجئ من عدم تفسير غصن لـ«استخدامه الشخصي لأموال الشركة»

الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
TT

مدير بـ«نيسان» متفاجئ من عدم تفسير غصن لـ«استخدامه الشخصي لأموال الشركة»

الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)
الرئيس السابق لشركة «نيسان» كارلوس غصن (إ.ب.أ)

قال هيتوشي كاواغوتشي، المدير البارز بشركة «نيسان» اليابانية للسيارات، إنه فوجئ بعدم قدرة الرئيس السابق للشركة، كارلوس غصن، على تفسير سوء تصرفاته أثناء رئاسته للشركة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف كاواغوتشي، الذي يتهمه غصن بالتدبير لعملية القبض عليه، إنه لم يتفاجأ بإشارة غصن إليه تحديداً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس (الأربعاء)، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وقال: «فوجئت بأن غصن غير قادر على تفسير سوء تصرفاته واستخدامه الشخصي لأموال الشركة». وتابع: «بدلاً من توضيح سوء تصرفاته، أظهر حديثه عن انقلاب وعن النظام القضائي الياباني أنه في وضع ارتباك».
وكان مصدر قضائي قال إنه من المقرر أن يمثل غصن، اليوم (الخميس) أمام المدعي العام في لبنان.
وصرح المصدر لوكالة الأنباء الألمانية بأن «غصن سيمثل أمام القاضي غسان عويدات في قصر العدل في بيروت للإدلاء بأقواله، بناء على إخطار أصدرته الهيئة القضائية اليابانية ضده».
وكان غصن، الذي ينتظر المحاكمة بتهمة إخفاء جزء من دخله الحقيقي عن الضرائب اليابانية، قال في بيان بعد وصوله إلى لبنان نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنه فر من «الظلم والاضطهاد السياسي في اليابان».
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، قال غصن: «الاتهامات ضدي لا أساس لها»، وأضاف أن قراره بالفرار من اليابان «كان أصعب قرار» في حياته. وتابع: «لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي»، ممتنعاً عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه.
يذكر أن السلطات اليابانية أوقفت رجل الأعمال اللبناني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ووجهت إليه تهماً بمخالفة قانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له مغادرة اليابان.
وغصن هو رجل أعمال، من أصول لبنانية يحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية. ودخل غصن الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية نهاية الشهر الماضي.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».