الرد الإيراني «المحدود» جاء حفظاً «لماء وجه» النظام

الضربات لم تؤدِّ إلى أي إصابات بشرية وأضرارها لا تذكَر

الرد الإيراني «المحدود» جاء حفظاً «لماء وجه» النظام
TT

الرد الإيراني «المحدود» جاء حفظاً «لماء وجه» النظام

الرد الإيراني «المحدود» جاء حفظاً «لماء وجه» النظام

عكست كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، غداة القصف الإيراني «المحدود» على قاعدتين عراقيتين تأويان جنوداً أميركيين ودوليين، ارتياح إدارته للنتائج التي أسفرت عنها رسائل الضغط والتهديدات الموجهة إلى طهران والتي أطلقها كبار المسؤولين الأميركيين طيلة الأيام الماضية.
وخلافاً للظهور المكثّف لكبار المسؤولين الأميركيين يوم الثلاثاء، مع تناوب وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر، والرئيس ترمب، تباعاً على توجيه رسائل صارمة إلى الإيرانيين عن مغبّة الوقوع في الخطأ لدى ردّهم على مقتل قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، فضلاً عن تحركات القوات الأميركية في المنطقة في استعراض واضح للقوة، حملت التصريحات الأميركية أمس، دعوات إلى السلام والتفاوض.
مساء الثلاثاء، وبُعيد سقوط الصواريخ الإيرانية، تولّى مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة جوناثان هوفمان، الإعلان في بيان مقتضب شرح الهجوم الذي استهدف القاعدتين، قائلاً إن «القوات الموجودة فيهما كانت في حالة تأهب قصوى نظراً إلى وجود مؤشّرات تفيد بأنّ النظام الإيراني يخطّط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة»، مضيفاً أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً باليستياً. وأن الوزارة تعمل على تقييم الأضرار التي نتجت عن هذا القصف، ليتبيّن لاحقاً أنها لم يؤدِّ إلى أي إصابة أميركية أو غربية أو عراقية، وأن الأضرار محدودة جداً.
وكشفت مصادر عسكرية أن القوات الأميركية كانت لديها تحذيرات مبكّرة تكفي لاتّخاذ الاحتياطات اللازمة من أي هجوم صاروخي على القواعد العسكرية في العراق. وقالت تلك المصادر إن التحذير كان مبكّرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار، وابتعاد العناصر، والاحتماء في الملاجئ المحصنة.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مسؤولين أميركيين القول إن الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة «عين الأسد» العراقية، فجر الأربعاء، لم تُصب مناطق كان يوجد بها عسكريون أميركيون. وأصاب صاروخان باليستيان على الأقل مناطق في أربيل، وسقط واحد منهما داخل محيط مطار أربيل الدولي دون أن ينفجر، فيما أصاب الثاني منطقة تبعد نحو 30 كيلومتراً غرب أربيل، دون أن يتسبب في وقوع إصابات، وتداول ناشطون عراقيون صوره على الأرض.
وقالت شبكة «سي إن إن» إن جنوداً أميركيين وعراقيين قاموا بدوريات خارج قواعدهم العسكرية في الساعات التي تلت الضربات، وفقاً لمسؤول عسكري أشار أيضاً إلى أن مروحيات كانت تحلّق حول تلك القواعد. وقالت الشبكة إن طائرة حربية حلّقت بعد فترة وجيزة من الهجمات فوق وسط بغداد، بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي تضم السفارة الأميركية في بغداد.
وكان مسؤولان قد أبلغا الشبكة بأنه تم وضع القوات الأميركية وبطاريات الدفاع الصاروخية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى خلال ليل الاثنين الماضي، مع ورود معلومات استخباراتية حول تهديدات بشن هجوم وشيك ضد أهداف أميركية. وقالت الشبكة إن الاستخبارات الأميركية رصدت قيام إيران بنقل معدات عسكرية، منها طائرات من دون طيار وصواريخ باليستية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وفسّر مسؤولون أميركيون هذه التحركات العسكرية الإيرانية بأنها محاولة من جانب طهران لحماية أسلحتها من ضربة أميركية محتملة، أو وضع هذه الأسلحة في مواقع من أجل شن هجمات.
غير أن الرّد الإيراني الذي بدا أنه كان مصمَّماً لتفادي عدم سقوط أي إصابة بشرية، عدّه البعض إما أن يكون عائداً إلى أن المرشد الإيراني علي خامنئي لا يعلم بقدرات جيشه، وبالتالي لا يعلم ما الذي حققته تلك الضربات التي انتهت إلى الفشل، وهو أمر مستبعَد نظراً إلى تدخله المباشر في الشؤون العسكرية، وإما أن يكون الهدف من الضربة تفادي الوقوع في حسابات خاطئة من الطرفين اللذين لا يرغبان في التورط بحرب طويلة ومفتوحة وغير مربحة لأي منهما. أما النظرية الثالثة، فهي أن الرد هو محاولة من طهران للإيهام بأنها اكتفت والتزمت بالخطوط الحمر الأميركية بشكل زائف وأنها ضعيفة عسكرياً، فيما هي تؤجل توجيه ضربة موجعة إلى وقت لاحق وغير منتظر.
غير أن كشف إيران أنها أبلغت رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، شفوياً عن استعدادها لتنفيذ تلك الضربات، قد يكون الرسالة التي وصلت رسمياً إلى الأميركيين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة تفادياً لسقوط قتلى أميركيين، خصوصاً بعدما حذّر ترمب بشكل واضح من أن ذلك قد يؤدي إلى رد غير متوقع وغير متناسب.
وأجمع العديد من المراقبين على أن الرد كان «حفظاً لماء وجه النظام»، وبموافقة أميركية لتهدئة الأجواء عبر إظهار تمسك طهران بأنها «ثأرت» لمقتل قاسم سليماني، لكنها لا تريد ولا ترغب في التورط بأي حرب مع الولايات المتحدة.
وفيما تمسكت السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، بقولها إن الديمقراطيين وحدهم هم الذين ينعون سليماني، مانحة تأييدها لسياسات ترمب، بدا بعض وسائل الإعلام الأميركية المعارضة له، كأنها تتحدث باسم إيران في المواجهة التي يخوضها البلدان في هذه الفترة.
وفيما حاولت بروباغندا النظام الإيراني تضخيم «الرد الساحق»، واصلت تلك الوسائل حملتها لشيطنة سياسات ترمب في التعامل مع ملف إيران، والإصرار على التحذير من أن إيران لم تنتهِ بعد من ثأرها. في المقابل، واصل الديمقراطيون خصوصاً المرشحين الرئاسيين، انتقادهم لترمب، مشككين بامتلاكه استراتيجية واضحة في الشرق الأوسط.



روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
TT

روبيو يصنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني»

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، إنه صنّف إيران «دولة راعية للاحتجاز غير القانوني».

وأضاف روبيو، في بيان، نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يجب على النظام الإيراني أن يتوقف عن أخذ الرهائن، وأن يُفرج عن جميع الأميركيين المحتجزين ظلماً في إيران، وهي خطوات يمكن أن تُنهي هذا التصنيف والإجراءات المرتبطة به».

ويجري روبيو، الاثنين، محادثات في إسرائيل تتناول الملف الإيراني، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية، الجمعة، في وقت يستمر الحشد العسكري الأميركي في المنطقة، مع التهديد بتوجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت، إن روبيو «سيناقش مجموعة من الأولويات الإقليمية، بينها إيران ولبنان، والجهود القائمة لتطبيق خطة الرئيس (دونالد) ترمب للسلام في غزة».

وكان مقرراً أن يزور روبيو إسرائيل، السبت، بحسب مسؤول أميركي، لكن الزيارة أرجئت إلى الاثنين.

واللافت أنه لن يرافق روبيو أي صحافي معتمد في وزارة الخارجية، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وطلبت الولايات المتحدة، الجمعة، من طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي في سفارتها مغادرة إسرائيل.


تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
TT

تعقيدات اللحظة الأخيرة تعيق عملية تبادل السجناء بين باريس وطهران

متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)
متظاهرون أمام السفارة الفرنسية في طهران يحملون صوراً لمواطنتهم مهدية إسفندياري التي تحاكم في باريس بتهم الإرهاب (أ.ف.ب)

إذا كان الطرفان الفرنسي والإيراني يراهنان على صدور الحكم على المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري عن محكمة البداية في باريس لإتمام عملية التبادل بينها وبين المواطنين الفرنسيين المحتجزين في طهران؛ سيسيل كوهلر، وجاك باريس، فإن أملهما قد خاب، ويتعين عليهما بالتالي الانتظار لشهور إضافية حتى يتحقق هذا السيناريو.

وثمة 3 عوامل دفعت بهذا الاتجاه؛ أولها الحكم المشدد الذي صدر الخميس عن محكمة البداية في باريس، التي تبنت مطلب الادعاء العام، إذ قضت بسجنها 4 سنوات، منها 3 مع وقف التنفيذ، والرابعة نافذة. إلا أن إسفندياري لم تعد إلى السجن، باعتبار أنها أمضت العام الماضي 8 أشهر في الحبس الاحتياطي. إلا أن المحكمة قضت أيضاً بإدراج اسم إسفندياري على لائحة الأشخاص المدانين بقضايا إرهاب، ومنعها بشكل مطلق من البقاء على الأراضي الفرنسية أو العودة إليها، ولكن من غير أن تمنحها مهلة محددة أو أن ترغم على الخروج منها.

والعامل الثاني أن وزارة الداخلية الفرنسية التي ترى في إسفندياري ورقة الضغط الوحيدة لاستعادة كوهلر وباريس، سارعت إلى إصدار قرار إداري تحت مسمى «الإجراء الفردي للمراقبة الإدارية والأمنية» فور خروجها من المحكمة. وأهمية القرار أنه يمنع المواطنة الإيرانية من مغادرة فرنسا، ويلزمها بالحضور إلى مركز الشرطة التابع لمكان إقامتها مرتين في الأسبوع. والملفت أن رغبة وزارة الداخلية تتناقض تماماً مع منطوق الحكم، وذلك لأسباب سياسية.

والعامل الثالث أن إسفندياري، عبر موكليها، عجلت في اليوم نفسه إلى تقديم طلب لاستئناف الحكم. وأهمية هذا الإجراء أنه «يعلق» حكم محكمة البداية، بما في ذلك ترحيلها عن الأراضي الفرنسية. وبالنظر لكثافة الملفات القضائية التي تنقل إلى محاكم الاستئناف، فإن النظر مجدداً بقضية إسفندياري لن يحصل قبل مرور العديد من الأشهر، ما يبقي المشكلة بين فرنسا وإيران قائمة.

تعقيدات الحكم على إسفندياري

كانت قضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران تسمم العلاقات المتوترة أصلاً بين باريس وطهران بسبب ملف إيران النووي وتبعاته. وكان رهان العاصمتين على التخلص من هذا الملف وإغلاقه نهائياً بأن تتم عملية تبادل جرياً على ما تقوم به إيران في مثل هذه الأحوال، حيث إن الأجانب المحتجزين لديها يستخدمون كأوراق ضاغطة «للمقايضة» مع إيرانيين محتجزين غالباً في أوروبا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد بالغ صراحة، إذ قال بكل وضوح، في مقابلة أجرتها معه قناة «فرنسا 24» بمناسبة زيارة قام بها إلى باريس، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه «تم التفاوض على هذا التبادل بيننا وبين فرنسا. لقد تم التوصل إلى اتفاق، ونحن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مصافحاً الخميس نظيره العماني بدر البوسعيدي في جنيف تمهيداً للجولة الثالثة من المفاوضات مع الوفد الأميركي بشأن ملف إيران النووي (أ.ف.ب)

كان لافتاً أن السلطات الفرنسية لم تعلق على التطور الأخير بحجة استقلالية القضاء وعدم التدخل السياسي في شؤونه. لكن الواقع مختلف بعض الشيء، حيث إن إدارة ملف الرهائن كانت تتم مباشرة بين سلطات البلدين مع إلباسها لباساً قضائياً. ومن الأدلة على ذلك أن كوهلر وباريس أخرجا من السجن، رغم الحكم المتشدد (30 عاماً من الحبس) الذي صدر بحقهما في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. والمفاجأة أنها أخرجا من السجن في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، وانتقلا إلى مقر السفارة الفرنسية، لكنهما منعا من مغادرة البلاد. وبالتوازي، خرجت إسفندياري من السجن، وانتقلت إلى مقر السفارة الإيرانية في باريس. وبكلام آخر، فإن باريس وطهران طبقتا مبدأ «المعاملة بالمثل»، وكانت كلتاهما تنتظران نهاية المرحلة القضائية للمواطنة الإيرانية، البالغة من العمر 39 عاماً، التي أدينت بتهم الإشادة بالإرهاب، والتحريض المباشر عبر الإنترنت على ارتكاب عمل إرهابي، والإهانة العلنية عبر الإنترنت على أساس الأصل أو العِرق أو القومية أو الدين، وتكوين جمعية أشرار. وكان ذلك مرتبطاً بحرب غزة، وبما نشرته إسفندياري على وسائل التواصل الاجتماعي.

المقايضة المؤجلة

بيد أن إسفندياري التي وصلت قبل سنوات إلى فرنسا طالبة، وعملت في الترجمة، اعتبرت مع وكيليها أن الحكم يتضمن تجنياً، وله جوانب سياسية. الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب الاستئناف. وقال نبيل بودي، أحد المحامين لصحيفة «لوموند»، في عددها الصادر مساء الخميس: «إن إدانة شخص بتهمة تكوين جمعية أشرار في قضية لا تتضمن سوى تغريدات ومنشورات هو قرار مقلق من الناحية القانونية». وأضاف بودي أن ذلك «يعدّ سابقة في فرنسا». كذلك رأى أن الحظر النهائي من دخول الأراضي الفرنسية يعدّ «عقوبة غير متناسبة، تُطبّق عادة على جرائم خطيرة أو اعتداءات إرهابية أو مساس بأمن الدولة»، وهي ليست حال إسفندياري. ويأمل الدفاع في الحصول على حكم مخفف في مرحلة الاستئناف. إلا أن رهاناً من هذا النوع غير مضمون النتائج. فالاستئناف يؤجل حكماً عملية المقايضة التي ترفض باريس الاعتراف بوجودها. كذلك، فإن تطورات الملف الإيراني النووي والمواقف الفرنسية منه ستفاقم التعقيدات وتجعل رغبة باريس في إغلاق ملف، استحوذ على جانب من نشاطها الدبلوماسي في الأشهر والسنوات الأخيرة، مؤجلة التنفيذ حتى تتوفر كافة العوامل التي تساعد على تحقيقه.


مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران الجمعة

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
TT

مطار إسطنبول يعلن إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران الجمعة

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)

ألغت شركة «الخطوط الجوية التركية» وشركتان إيرانيتان رحلاتهما، مساء الجمعة، من إسطنبول إلى طهران، في ظل تهديدات أميركية بشنّ ضربات على إيران، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطار إسطنبول.

وأُلغيت أربع رحلات أخرى مقرَّرة، السبت، بينها اثنتان للخطوط التركية، مقابل إبقاء ست رحلات أخرى حتى الآن، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأُلغيت أيضاً رحلة للخطوط الجوية التركية كانت متجهة إلى تبريز (في شمال إيران)، وكان مقرراً إقلاعها عند الساعة 01:45 (22:45 بتوقيت غرينتش)، فجر السبت، من إسطنبول.

ولم تُدلِ السلطات التركية بأي تعليق، الجمعة، حول الوضع في إيران، ولم تصدر أي تعليمات محددة للمسافرين الأتراك الراغبين في التوجه إلى هذا البلد.

وتتقاسم تركيا حدوداً بطول نحو 550 كيلومتراً مع إيران، وتربطهما ثلاثة معابر برية.