قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار
TT

قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار تناهز 18.7 مليار دولار

عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار في صناعات النسيج والألبسة في المغرب ارتفاعاً بنسبة تفوق 60 في المائة خلال سنة 2019، قاطعة بذلك مع توجه انخفاضي متواصل منذ سنة 2010.
وتشير إحصائيات بنك المغرب (المركزي) إلى أن جل هذه الزيادة في القروض الاستثمارية الموجهة لقطاع الألبسة حدثت خلال النصف الثاني من 2019، وهو ما يعتبر مؤشراً على دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع الذي كان يعتبر منكوباً بسبب اشتداد المنافسة الصينية على مدى السنوات العشر الماضية. تجدر الإشارة إلى أن تراجع المنافسة الصينية في الفترة الأخيرة، في سياق التحولات التي تعرفها الصين، أعطت نفساً جديداً لقطاع صناعة الألبسة في المغرب.
يذكر أن قروض التجهيز الموجهة لقطاع الألبسة والنسيج والجلد نزلت بشكل متواصل لتنكمش بنحو 70 في المائة بين 2010 وبداية السنة الماضية، قبل أن تعود للنمو منذ مارس (آذار) الماضي.
وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية الموجهة للاستثمار في كل القطاعات 177.62 مليار درهم (18.7 مليار دولار) نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب البنك المركزي المغربي، وعرف ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة مقارنة مع ما كان عليه قبل عام.
وأبرزت إحصائيات البنك المركزي تراجع القروض البنكية الموجهة لتمويل التجهيز الزراعي خلال هذه الفترة بنحو 28 في المائة، وذلك في سياق تداعيات الجفاف وضعف المحاصيل الزراعية التي عرفها المغرب خلال الموسم الزراعي الماضي، إضافة إلى انتهاء أجل تنفيذ مخطط «المغرب الأخضر» وترقب إخراج مخطط جديد.
في غضون ذلك، عرفت القروض البنكية الموجهة لتمويل الاستثمار في قطاعات الصناعات الغذائية ارتفاعاً بنسبة 78 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الارتفاع القوي يأتي عقب انخفاض غير مسبوق بنسبة 41 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2018، وبهذا الارتفاع يعود حجم قروض التجهيز الممنوحة لقطاع الصناعات الغذائية إلى مستوى عادي قريب من متوسط الأعوام الخمسة الماضية. وعرف قطاع الأنشطة الصناعية عموماً ارتفاعاً في قروض الاستثمار بنسبة 19 في المائة خلال سنة 2019، حسب إحصائيات بنك المغرب.
أما في قطاع الأنشطة الخدماتية، فبرز قطاع الخدمات المالية، الذي عرفت قروض التجهيز الموجهة إليه نمواً بنحو 22 في المائة بارتباط مع انطلاق نشاط البنوك التشاركية المطابقة للشريعة والتوسع الكبير الذي عرفته شبكاتها خلال السنة الماضية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.