اعتبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في القاهرة اليوم الأربعاء أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج «باطلتان».
وأضافت الدول الأربع أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل «تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية».
وكان الوزراء الأربعة قد أعربوا بعد اجتماعهم في القاهرة، عن دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، شارك وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في هذا الاجتماع، دون أن يوقّع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحافي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة: «نحن مجمعون على دعم عملية برلين»، معتبراً أن هذا المؤتمر «ربما يكون الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.
وقال شكري إن الدعم التركي في ليبيا متواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
ووفقاً لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أشار شكري إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية ورئيس حكومة «الوفاق» الليبية فايز السراج، مؤخراً، يعد «مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا، في محاولة لترجيح كفة طرف وضربة للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى الحل السياسي».
وقال إن «الاجتماع كان فرصة لمناقشة التطورات المقلقة في منطقة الشرق المتوسط وخاصة اتصالاً بالوضع في ليبيا والذي تتأثر به دولنا جميعاً بالسلب»، مشيراً إلى «أننا نعمل على مساعدة الليبيين منذ سنوات من أجل التوصل إلى التفاهم السياسي بين الأطراف والقوى المتصارعة على الساحة الليبية».
من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، على أنه «لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية»، مضيفاً أن «الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى اتفاقين وقعتهما أنقرة مع حكومة «الوفاق» أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أحدهما عسكري ينص على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية لحكومة السراج، والآخر يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
وقال لو دريان إن تركيا يمكنها أن تكون «لاعباً مهماً في شرق المتوسط ولكنها لا يمكن أن تصبح كذلك إلا إذا احترمت قانون البحار ووافقت على الدخول في حوار مع الدول المطلة على المتوسط».
ويمسّ اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج باتفاق بحري آخر موقّع بين اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص، ما أثار قلق هذه الدول.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط، حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، خصوصاً قبالة جزيرة كريت.
أدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على حقل «كورمور» للغاز في…