أدت {رسالة} من قيادة التحالف الدولي إلى الجيش العراقي، مساء أول من أمس، عن خطوات لإنهاء الوجود العسكري، تنفيذاً لقرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية، إلى إرباك كبير في الأوساط السياسية العراقية، قبل أن تنفي واشنطن تخطيطها للانسحاب، مؤكدة أن الرسالة {مسودة ركيكة الصياغة أرسلت عن طريق الخطأ}.
وكانت السلطات العراقية أعلنت، مساء أول من أمس، توجيه القيادة الأميركية في المنطقة {رسالة} إلى قيادة العمليات المشتركة في العراق تعلمها فيها ببدء عملية سحب القوات الأميركية من العراق. الرسالة التي سُحبت لاحقاً قالت إن حركة للطيران سوف تكون غير عادية وربما تسبب بعض الإزعاج في مدينة بغداد نظراً للتحليق المنخفض للطيران الأميركي خلال فترة {سحب القوات}، طالبة التعاون في هذا السياق.
وبينما عبرت القوى التي كان لها الدور الأبرز في تصويت البرلمان على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد عن فرحها لسرعة الاستجابة الأميركية، خشية من ردود فعل الأطراف المؤيدة لإيران والتي هددت باستهداف القواعد الأميركية، جاء الرد الأميركي صاعقاً وعلى أعلى مستويات اتخاذ القرار في واشنطن بأنه لا نية لسحب القوات. كما أعلن البنتاغون أن الرسالة التي تلقتها القيادة العسكرية العراقية {مسودة ركيكة الصياغة وغير موقعة} تم إرسالها {بطريق الخطأ}.
وبهذا، عاد الموقف من وجود القوات الأميركية في العراق إلى مربع التكهنات الأول. ليس هذا فقط، بل إنه في ذروة الحديث عن الرسالة الغامضة التي خلطت الأوراق في بغداد، كتب الخبير الأمني والاستراتيجي المعروف هشام الهاشمي في تغريدة على «تويتر» أن «القوات الأميركية وبدلاً من الانسحاب من قواعدها في العراق، فإنها بدأت بتعزيز هذا الوجود في معسكر التاجي شمال غربي بغداد»، مبيناً أن «أسلحة وأعتدة إضافية تم جلبها إلى هذا المعسكر».
إلى ذلك، تباينت ردود الفعل الدولية، لا سيما الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» والذي يتكون من أكثر من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في العراق. فألمانيا أعلنت سحب جزء من جنودها المنتشرين في العراق تحسباً من ردود محتملة على اغتيال قائد «فيلق القدس» الإيراني اللواء قاسم سليماني قبل أيام في غارة أميركية ببغداد.
وبينما تضع بريطانيا خططاً طارئة لإجلاء قواتها، فإن هولندا أكدت مضيها في التعاون مع بغداد. وجدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم موقف بلاده بألا تكون ساحة حرب، داعياً في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي إلى «ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات»، مثمنا جهود هولندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وأكد على «أهمية تحقيق الشراكة بين العراق وهولندا، واستمرار التعاون في قطاعات التدريب والتجارة والزراعة».
إلى ذلك، قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس، إن الحلف ينقل بعض مدربيه العسكريين من العراق. وقال مسؤول من الحلف لوكالة «رويترز»: «نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية أفرادنا. وهذا يشمل إعادة نشر بعض الأفراد بصورة مؤقتة في مواقع أخرى سواء داخل العراق أو خارجه».
وتضم بعثة الحلف في العراق عسكريين ومدنيين وتشمل بضع مئات من المدربين والمستشارين وأفراد الدعم سواء من دوله الأعضاء، وعددها 29، أو من خارجه.
وفي باريس، قال مصدر حكومي فرنسي إن فرنسا ليست لديها خطط لخفض عدد قواتها في العراق في الوقت الحالي، مضيفاً أنه سيتم تعزيز الأمن حول القوات الفرنسية. وتقدم فرنسا تدريباً ودعماً لوجيستياً للعراق ولقوات البيشمركة الكردية في نطاق عمليات التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش» في البلاد.
في السياق نفسه، أكد رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار البرلمان خطوة رمزية، ويمكن أن يعد توصية للحكومة المقبلة بسحب القوات الأجنبية من العراق، وهو جاء رداً على استهداف سليماني ونائب رئيس (هيئة الحشد الشعبي) أبو مهدي المهندس، من قبل حلفاء إيران في العراق، لكسب أول النقاط في الصراع الأميركي - الإيراني». وأضاف الشمري أن «القرار قد يكون ضاغطاً على الحكومة المقبلة لكن قد لا يكون هناك تطبيق عملي له، وذلك لأن تطبيق هذا القرار سيضع العراق كـ(دولة ضد)، ومن ثم سيتعرض إلى عزلة دولية وإلى عقوبات اقتصادية من قبل واشنطن وقد يؤدي الانسحاب إلى عودة (داعش) وفوضى أمنية». وأوضح الشمري أن «هذا القرار يكشف عن أن معادلة السلطة المتحكمة بالقرار، سواء كانت تنفيذية أم تشريعية، إنما هي حليف وثيق لإيران».
وحول ما إذا كانت المخاطر من عودة «داعش» ممكنة، يقول الشمري إن «(داعش) لا يزال يمثل تحدياً أمنياً كبيراً للعراق، رغم الانتصار العسكري عليه في 2017؛ حيث إن (داعش) استطاع أن يعيد إنتاج نفسه خلال الشهور الماضية، حتى مع مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي». وأشار إلى أن «العمليات الاستباقية للقوات الأمنية العراقية منذ أشهر، توضح أن التنظيم لا يزال نشطاً ويوجد قرب المدن والقرى العراقية وباستطاعته القيام بعمليات نوعية، ويؤشر في الوقت نفس إلى أن القوات العراقية بحاجة لمزيد من المساعدة لغرض وقف تمدد هذا التنظيم».
ويؤكد الشمري أن «انسحاب القوات الأميركية سيضعف من قدرات القوات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم (داعش) حيث لا يزال الجيش العراقي يعتمد بشكل كبير على الدعم الأميركي في التسليح والتدريب والدعم اللوجيستي وحتى القيام بعمليات عسكرية مشتركة».
بدوره، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم (داعش) منذ انتهاء (دولة التمكين) وحتى الآن يحاول أن يعيد نفسه تارة أخرى، لكنه في كل الأحوال لن يستطيع العودة إلى سالف عهده»، مبيناً أن «الذين يربطون عودة وشيكة لـ(داعش) بغياب الأميركيين في حال انسحابهم إنما يبالغون إلى حد كبير رغم كل محاولاته لرص صفوفه». وأوضح أن «(داعش) تعرض إلى نكبات كبيرة خلال السنوات الماضية باغتيال كبار قياداته فضلاً عن خسارته الأرض والإمكانات، ومع ذلك فإنه لا يزال يهيمن على مناطق كثيرة داخل العراق تمثل نقاط تحصن له»، مبيناً أن «الأجهزة الاستخبارية العراقية تقوم بمتابعة خلايا التنظيم وعناصره، وهي أصبحت الآن في وضع أفضل بكثير من حيث القدرات والإمكانات، وبالتالي باتت قادرة على الاعتماد على نفسها حتى في غياب الأميركيين».
