ترمب وبومبيو يدافعان عن صوابية قرار قتل سليماني

ترمب وبومبيو يدافعان  عن صوابية قرار قتل سليماني
TT

ترمب وبومبيو يدافعان عن صوابية قرار قتل سليماني

ترمب وبومبيو يدافعان  عن صوابية قرار قتل سليماني

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدفاع عن قراره القضاء على قائد «فيلق القدس» المكلف العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، قائلاً إنه كان ينبغي أن يحدث قبل ما بين 15 و20 عاماً، مضيفاً: «لقد كان قائدهم العسكري الحقيقي».
وقال ترمب في مقابلة مع إذاعة «إي آي بي نت وورك» المحلية، إن «سليماني إرهابي، وكان الرئيس أوباما قد صنفه إرهابياً لكنه لم يفعل بعدها شيئاً سوى إعطائهم 150 مليار دولار، وبشكل لا يصدق 1.8 مليار نقداً»؛ في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقّع مع إيران عام 2015.
وأعاد ترمب إطلاق تغريدات عدد من مناصريه، خصوصاً السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قبيل جلسات الإحاطة التي بدأ عدد من مسؤولي إدارته تقديمها لثمانية من كبار قادة الكونغرس أمس الثلاثاء، والتي تستكمل اليوم الأربعاء في جلسات مغلقة مع كل من مجلسي الشيوخ والنواب.
بدوره، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو أن الرئيس ترمب اتخذ قرار قتل سليماني بناء على معلومات استخبارية مؤكدة ومن مصادر ميدانية، كانت كلها تؤكد ضلوع سليماني في التحضير لهجمات على القوات والمصالح الأميركية في العراق والمنطقة، لافتاً إلى أن أنشطة سليماني «ليست جديدة، ولا داعي للعودة كثيراً إلى الوراء؛ فقد قتل أميركي وأصيب آخرون في الهجوم على القاعدة العسكرية في كركوك، وكذلك الأحداث التي تلت ذلك». وأضاف بومبيو أن الرئيس لديه الصلاحيات القانونية للتصدي لهذه الأنشطة الإيرانية، وأنه تمت مراجعة كل الأمور القانونية المرتبطة بهذا القرار، مؤكداً على التزام الولايات المتحدة بالمعايير الدولية؛ في إشارة إلى تهديدات ترمب باستهداف المواقع الثقافية الإيرانية.
وكان بومبيو يتحدث أمس في أول مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية في واشنطن، خلال السنة الجديدة.
ونفى بومبيو تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمحطة «سي إن إن» التي قال فيها إن سليماني كان في مهمة دبلوماسية. وقال: «لا أحد يصدق هذا الادعاء، فتاريخ الرجل معروف، وهو قائد من طراز عسكري رفيع»، مشدداً على أن ما ذكره ظريف «دعاية وقصة زائفة».
وقال بومبيو رداً على سؤال حول عدم إصدار تأشيرة لظريف لحضور جلسات الأمم المتحدة، إن واشنطن ملتزمة باتفاقاتها مع الأمم المتحدة. ونوه بأن «كل هدف تتم مراجعته، ونقوم بعملنا ضمن المعايير الدولية» وذلك رداً على تهديدات ترمب بقصف المواقع الثقافية الإيرانية.
وأكد بومبيو أن «إيران لن تحصل على سلاح نووي، وهذا ما أكده الرئيس ترمب منذ اليوم الأول لتوليه منصبه عندما كانت إيران في طريقها للحصول على هذا السلاح بسبب الاتفاق الموقع معها».
وأضاف أن ترمب «أوضح استراتيجيته وقال إن إيران تقوم بتمويل وكلائها من خلال الأموال التي حصلت عليها من الإدارة السابقة، التي كانت لديها استراتيجية مختلفة»، موضحاً أن إدارته تختلف في مقاربتها لملف إيران، وأن خيارها هو المواجهة والاحتواء.
وقال إن تلك «الاستراتيجية المكونة من عناصر دبلوماسية وعسكرية ناجحة لتحويل إيران إلى دولة طبيعية وتخليها عن قدرتها على بناء سلاح نووي، وأيضاً للحفاظ على سلامة أميركا واستقرار المنطقة». وأضاف أن واشنطن «قامت ببناء تحالف مع دول المنطقة في مؤتمر وارسو، وقلنا إن إيران هي العنصر الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة ولا نعلم كيف يمكنها أن تصمد حتى عام 2020».
ونوه بومبيو بأن ترمب «كان واضحاً في تصريحاته وتغريداته حول المخاطر التي تشكلها إيران وكيفية تجنبها، وقال إنه ستتم مواجهة خياراتها السيئة بشدة وستتحمل المسؤولية عنها».
في غضون ذلك، تصاعدت التحذيرات من احتمال قيام إيران بتنفيذ هجمات سواء في مياه الخليج أو عبر استخدام مكثف لطائرات مسيرة. ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين عسكريين أميركيين أن القوات الأميركية في المنطقة وضعت في حال تأهب قصوى تحسباً من هجمات إيرانية.
من جانبها، جددت إدارة الشؤون البحرية الأميركية أمس الثلاثاء، تحذيرها من تهديدات إيران ووكلائها للسفن التجارية في منطقة الخليج ومحيطها.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد القوات الأميركية في المنطقة إلى أكثر من 80 ألف جندي من مختلف الوحدات الجوية والبحرية بمعدات عسكرية متنوعة. وقال البنتاغون إنه يعتزم إرسال قاذفات «بي52» مع مئات الجنود لتشغيلها إلى المنطقة.
وأفاد مسؤول أميركي بأن وزارة الدفاع تخطط لنشر 6 من هذه القاذفات الاستراتيجية في الأيام القليلة المقبلة في قاعدة دييغو غارسيا التابعة لبريطانيا في المحيط الهندي.
وقالت شبكة «سي إن إن» إن تلك القاذفات ستكون متاحة لعمليات ضد إيران إذا صدرت الأوامر بذلك، وإن اختيار تلك القاعدة هو لإبعادها عن نطاق الصواريخ الإيرانية. لكنها قالت أيضاً إن نشر هذه الطائرات لا يشير إلى أنه قد صدرت أوامر بالقيام بعمليات. وتابعت أن البنتاغون ينشر تقليدياً قاذفات بعيدة المدى وطائرات أخرى دليلاً على وجود القوات الأميركية وقدراتها. وكانت واشنطن أرسلت مجموعة من القاذفات في مايو (أيار) الماضي إلى الخليج أثناء التوتر مع إيران.
في هذه الأثناء، كشفت وسائل إعلام عراقية، نقلاً عن مصدر أمني في محافظة الأنبار، عن أن القوات الأميركية تعتزم إنشاء مطار لقاذفات «بي52» العملاقة داخل قاعدة «عين الأسد» الجوية غرب المحافظة. وأشارت إلى أن القوات الأميركية قامت بعمليات توسيع للبنى في المطار بغرض إنشاء مدرج لطائرات «بي52»، موضحاً أن هذا المطار في حال إنشائه فسيعدّ من أهم المطارات في العالم لأنه مخصص لتلك الطائرات العملاقة، كالمطار الموجود في بريطانيا.
وتتضمن الخطط إرسال نحو 200 من أعضاء فريق القتال التابع لـ«اللواء173» المحمول جواً والمتمركز في فيتشنزا بإيطاليا، إلى الشرق الأوسط. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إن بعض هذه القوات ستتركز مهامه على زيادة مستوى الحماية للسفارة الأميركية في بيروت.
ومنذ مقتل سليماني؛ أرسلت واشنطن نحو 10 آلاف جندي إلى المنطقة، أو وضعت في حالة تأهب؛ بينهم نحو 5 آلاف من مشاة البحرية والجنود توجهوا إلى المنطقة على متن البارجة البحرية «يو إس إس باتان»، ومجموعتها القتالية التي تضم «وحدة المشاة البحرية السادسة والعشرين».
وكان البنتاغون قد عدل وجهة البارجة التي كان من المفترض أن تتوجه إلى المغرب للمشاركة في التدريبات المشتركة مع القوات المغربية في عملية «أسد البحر» الأفريقية. كما عزز الجيش الأميركي حمايته لقواته؛ خصوصاً في العراق. وقال مسؤولون إن عدداً من جنود «الكتيبة82» المحمولة جواً انتقلوا من الكويت إلى العراق لتعزيز تأمين الأميركيين هناك.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».