مهاجرون عرب في فرنسا: لماذا جاء السوريون؟

إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)
TT

مهاجرون عرب في فرنسا: لماذا جاء السوريون؟

إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)

يزداد عدد المغاربة واللبنانيين الموجودون في فرنسا بشكل مستمر، خصوصاً في بعض المدن الفرنسية مثل ليموج، وبوردو، وليون، بالإضافة إلى العاصمة باريس. كما أن معظم المغاربة الذين جاءوا من زمن قريب، لا يستطيعون أبداً الحصول على أوراق ثبوتية، أو إقامة بفرنسا، ولو لمدة أشهر.
الجدير بالذكر، أن الذين يعودون لأصول مغاربية، يمثلون قطاعاً كبيراً من سكان فرنسا والمهاجرين إليها منذ زمن، حيث بدأ كثير من المغاربة المجيء إلى فرنسا منذ عام 1960، وحتى الآن.
أما اللبنانيون، فقد قدموا إلى فرنسا منذ وقت بعيد. ويختلف الحديث عن تاريخ هجرتهم حسب العصور والمطبوعات، ويقال إنهم أتوا منذ الحرب العالمية الثانية، وبعدها الحرب الأهلية بلبنان، ويستمر قدوم الشبان الصغار اللبنانيين حالياً إلى هنا، حيث استقبل الفرنسيون جزءاً منهم مع اللاجئين السوريين المسافرين عبر البحر، منذ 6 أو 7 سنوات. الباحث الاجتماعي الفرنسي ليونيل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم من جاء إلى فرنسا من المغاربة، ساهم في بناء الأبنية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بعض من ولد هنا بعد الحرب المذكورة، يعمل بشكل غير شرعي، أو بطرق شبه بدائية. كما في مجال قطاعات الزراعة أو الدهان، أو في تصليح المجاري الصحية عن طريق الورشات.
ويوضح ليونيل أن «معظم المشكلات التي تقع الآن في باريس ومدن أخرى، تؤذي السيارات الفرنسية وأجهزة المصارف المتنوعة، ويعمل على إلحاق الأذى شبان مغربيون وتوانسة وجزائريون، يشربون الكحول، وبعدها يحطمون السيارات وبعض المحلات، خصوصاً بمناسبة الأعياد ونهاية رأس السنة! الشرطة الفرنسية تأخذهم إلى المخافر، لكنها تطلق سراحهم في بعض الأحيان خلال 24 ساعة». ويراقب معظم التوانسة والمغاربة، أعمال اللاجئين السوريين في فرنسا، إما للإفادة من تأجيرهم شققاً شيدوها - خلال الليل - في أبنية مخالفة للقوانين، ولم تحصل على موافقة رؤساء البلدية، أو يحاولون تشغيلهم بشكل غير شرعي في الطبخ، أو حتى في التنظيف، بينما يرفض السوريون بشكل مباشر هذه المقترحات، خصوصاً أنهم يحصلون على المساعدات الشهرية الفرنسية، ولو بوقت متأخر.
وفي أوقات أخرى، عندما يسأل اللاجئ السوري، «صديقه المغاربي»، عن إمكانية العودة إلى تركيا أو سوريا، يرد المغاربي عليه: «لم تريد العودة إلى هناك؟ هنا الحياة أفضل، وتستطيع العمل، إما بالدهانات أو البناء والتعمير، براتب يتضمن 10 يوروات في الساعة!».
إضافة إلى ذلك، تؤكد الأستاذة الفرنسية ليليان أن «معظم الصحافيات من أصول تونسية، خصوصاً سونيا مبروك (عمرها 42 عاماً) تنشر كتباً عن الذوق العام في السياسة والاقتصاد والمجتمع والعلاقات الإنسانية باللغة الفرنسية، لكن معظم الكتب لا تعجب الفرنسيين، خصوصاً ما يتعلق بإنقاذ فرنسا من الناحية السياسية. والغريب أن بعض الصحافيين من أصول مغاربية يعتبرون أنفسهم أفضل من الفرنسيين بعد حصولهم على الجنسية، رغم أن هذا ليس صحيحاً، ومستهجناً من قبل بعض الفرنسيين».
هذا ويرى فرنسيون أن «المغاربة هنا من أصول الدين اليهودي منذ عصور، وغالباً ما يعملون في مجال التمثيل والغناء، والكوميديا، وهناك علماء فيزياء، ومعلمون. ومنهم كالكوميدي الفرنسي دبوز، والكاتب المشهور فايل صراف، وهم علمانيون ليس إلا».
كما نعلم أنه في فرنسا، يوجد كثير من المدونات والكاتبات اللبنانيات، ولبنانيون يعملون في مجال تجارة السيارات وكراجات تصليحها، وأغلبهم متزوجون من فرنسيات. ونسبة منهم تطالب بالعلمانية باستمرار. لذلك يتعاملون - في بعض الأحيان - مع اللاجئين السوريين في فرنسا بشكل مفاجئ، ويتساءل معظمهم: «ما الذي جاء بالسوري إلى هنا؟». ويسعى لبنانيون للحصول على أرباح من خلال بيعهم سيارات لسوريين بذات المدينة، أو تصليح سياراتهم بشكل غير مشروع، أو طرح عليهم فرصة عمل كدليل سياحي مع مكاتبهم التي أنشأوها منذ زمن. لذلك، وفي كثير من الأوقات، يبحث اللاجئ السوري في المدن الفرنسية وقراها عن إنصاف قد يوجد بينه وبين مهاجرين قدماء في هذا البلد المليء بالصعاب، وأن يبتعد عن المشكلات التي يمكن أن تواجهه من قبل البعض.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.