مهاجرون عرب في فرنسا: لماذا جاء السوريون؟

إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)
TT

مهاجرون عرب في فرنسا: لماذا جاء السوريون؟

إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية حول برج إيفل قبل رأس السنة (إ.ب.أ)

يزداد عدد المغاربة واللبنانيين الموجودون في فرنسا بشكل مستمر، خصوصاً في بعض المدن الفرنسية مثل ليموج، وبوردو، وليون، بالإضافة إلى العاصمة باريس. كما أن معظم المغاربة الذين جاءوا من زمن قريب، لا يستطيعون أبداً الحصول على أوراق ثبوتية، أو إقامة بفرنسا، ولو لمدة أشهر.
الجدير بالذكر، أن الذين يعودون لأصول مغاربية، يمثلون قطاعاً كبيراً من سكان فرنسا والمهاجرين إليها منذ زمن، حيث بدأ كثير من المغاربة المجيء إلى فرنسا منذ عام 1960، وحتى الآن.
أما اللبنانيون، فقد قدموا إلى فرنسا منذ وقت بعيد. ويختلف الحديث عن تاريخ هجرتهم حسب العصور والمطبوعات، ويقال إنهم أتوا منذ الحرب العالمية الثانية، وبعدها الحرب الأهلية بلبنان، ويستمر قدوم الشبان الصغار اللبنانيين حالياً إلى هنا، حيث استقبل الفرنسيون جزءاً منهم مع اللاجئين السوريين المسافرين عبر البحر، منذ 6 أو 7 سنوات. الباحث الاجتماعي الفرنسي ليونيل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم من جاء إلى فرنسا من المغاربة، ساهم في بناء الأبنية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن بعض من ولد هنا بعد الحرب المذكورة، يعمل بشكل غير شرعي، أو بطرق شبه بدائية. كما في مجال قطاعات الزراعة أو الدهان، أو في تصليح المجاري الصحية عن طريق الورشات.
ويوضح ليونيل أن «معظم المشكلات التي تقع الآن في باريس ومدن أخرى، تؤذي السيارات الفرنسية وأجهزة المصارف المتنوعة، ويعمل على إلحاق الأذى شبان مغربيون وتوانسة وجزائريون، يشربون الكحول، وبعدها يحطمون السيارات وبعض المحلات، خصوصاً بمناسبة الأعياد ونهاية رأس السنة! الشرطة الفرنسية تأخذهم إلى المخافر، لكنها تطلق سراحهم في بعض الأحيان خلال 24 ساعة». ويراقب معظم التوانسة والمغاربة، أعمال اللاجئين السوريين في فرنسا، إما للإفادة من تأجيرهم شققاً شيدوها - خلال الليل - في أبنية مخالفة للقوانين، ولم تحصل على موافقة رؤساء البلدية، أو يحاولون تشغيلهم بشكل غير شرعي في الطبخ، أو حتى في التنظيف، بينما يرفض السوريون بشكل مباشر هذه المقترحات، خصوصاً أنهم يحصلون على المساعدات الشهرية الفرنسية، ولو بوقت متأخر.
وفي أوقات أخرى، عندما يسأل اللاجئ السوري، «صديقه المغاربي»، عن إمكانية العودة إلى تركيا أو سوريا، يرد المغاربي عليه: «لم تريد العودة إلى هناك؟ هنا الحياة أفضل، وتستطيع العمل، إما بالدهانات أو البناء والتعمير، براتب يتضمن 10 يوروات في الساعة!».
إضافة إلى ذلك، تؤكد الأستاذة الفرنسية ليليان أن «معظم الصحافيات من أصول تونسية، خصوصاً سونيا مبروك (عمرها 42 عاماً) تنشر كتباً عن الذوق العام في السياسة والاقتصاد والمجتمع والعلاقات الإنسانية باللغة الفرنسية، لكن معظم الكتب لا تعجب الفرنسيين، خصوصاً ما يتعلق بإنقاذ فرنسا من الناحية السياسية. والغريب أن بعض الصحافيين من أصول مغاربية يعتبرون أنفسهم أفضل من الفرنسيين بعد حصولهم على الجنسية، رغم أن هذا ليس صحيحاً، ومستهجناً من قبل بعض الفرنسيين».
هذا ويرى فرنسيون أن «المغاربة هنا من أصول الدين اليهودي منذ عصور، وغالباً ما يعملون في مجال التمثيل والغناء، والكوميديا، وهناك علماء فيزياء، ومعلمون. ومنهم كالكوميدي الفرنسي دبوز، والكاتب المشهور فايل صراف، وهم علمانيون ليس إلا».
كما نعلم أنه في فرنسا، يوجد كثير من المدونات والكاتبات اللبنانيات، ولبنانيون يعملون في مجال تجارة السيارات وكراجات تصليحها، وأغلبهم متزوجون من فرنسيات. ونسبة منهم تطالب بالعلمانية باستمرار. لذلك يتعاملون - في بعض الأحيان - مع اللاجئين السوريين في فرنسا بشكل مفاجئ، ويتساءل معظمهم: «ما الذي جاء بالسوري إلى هنا؟». ويسعى لبنانيون للحصول على أرباح من خلال بيعهم سيارات لسوريين بذات المدينة، أو تصليح سياراتهم بشكل غير مشروع، أو طرح عليهم فرصة عمل كدليل سياحي مع مكاتبهم التي أنشأوها منذ زمن. لذلك، وفي كثير من الأوقات، يبحث اللاجئ السوري في المدن الفرنسية وقراها عن إنصاف قد يوجد بينه وبين مهاجرين قدماء في هذا البلد المليء بالصعاب، وأن يبتعد عن المشكلات التي يمكن أن تواجهه من قبل البعض.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.