الوجه السابق لنظام دمشق مستعد لأن يكون «صوت المعتدلين» في سوريا

جهاد مقدسي: تغلب الدبلوماسي على المحامي في داخلي

جهاد مقدسي
جهاد مقدسي
TT

الوجه السابق لنظام دمشق مستعد لأن يكون «صوت المعتدلين» في سوريا

جهاد مقدسي
جهاد مقدسي

على مدى سنوات، كان جهاد مقدسي هو وجه الحكومة السورية اللبق الذي يتحدث إلى الخارج، معبّرا عن آراء وأفكار تلك الحكومة بلغة إنجليزية سليمة كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية. غير أنه، ومنذ عام مضى، قدم مقدسي استقالته وهرب من سوريا، متخليا بذلك عن دعمه للرئيس بشار الأسد، من دون أن يوجه ذلك الدعم للمعارضة، ليظل منتظرا، كما يقول هو، حتى تأتي اللحظة المناسبة التي يكون فيها دعمه للمعارضة مفيدا.
والآن ومع اقتراب انطلاق محادثات السلام، التي طال انتظارها، في سويسرا الأربعاء المقبل، ظهر مقدسي بوجه المنشق المعارض الذي يسعى ليكون الصوت المعبر عن كثير من السوريين الذين يقفون على الهامش، متشككين في الانتفاضة المسلحة، لكنهم في الوقت ذاته ما زالوا ينتظرون حدوث تغيير عميق في بلادهم.
يقول مقدسي إن شعوره بأنه «لم يعد باستطاعته إحداث أي تغيير» هو الذي دفعه لترك منصبه منذ ما يقرب من عامين، لينضم إلى الثورة التي تطورت، بسبب ممارسات الحكومة الوحشية ضد المعارضين، من انتفاضة سلمية ضد الأسد إلى حركة تمرد مسلحة، تستقطب المزيد من الجهاديين الأجانب.
وعلى مدار ساعات جرى خلالها عقد عدة لقاءات معه في مقاهي دبي، قال مقدسي إنه يتحدث باسم قاعدة عريضة من السوريين تتضمن كثيرا من المسيحيين أمثاله، الذين يخشون الاتجاهات المتطرفة في أوساط حركة المتمردين ويتمنون لو بقيت الثورة على سلميتها، لكنهم في الوقت ذاته يؤمنون بأن حركة التمرد تستند بقوة إلى كثير من المطالب السياسية المشروعة. ويقول مقدسي إن «طموحات الشارع السوري كلها مشروعة». وتأتي رسالة مقدسي، التي تبدو كما لو كانت تبعث على التفاؤل، في الوقت الذي تشهد فيه سوريا انقساما حادا، حيث لا يوجد إجماع على الهدف من وراء المباحثات المقبلة أو ما إذا كان سيجري عقدها أم لا. ويشير مقدسي إلى أن بصيص الأمل البسيط، الذي يوحي بإمكانية التوصل إلى حل سياسي، من الممكن أن يساعد في تقليل خطر الوجه الطائفي للصراع، الذي تبقى أسبابه السياسية قابلة، على الرغم من ذلك، للتسوية.
يقول مقدسي، الذي اختار له والده اسم أحد أصدقائه المسلمين المقربين، إن «الشعب السوري يعاني حاليا من حالة من الغضب بسبب الخسائر البشرية الكبيرة والدماء الغزيرة التي أُريقت»، مضيفا: «دعونا لا نصدر أحكاما نهائية على الشعب السوري في الوقت الحالي، فحالما يتوقف نزيف الدم عن طريق عقد اجتماعي مناسب، فسوف تبدأ الأمور في الاتجاه إلى الهدوء. نحن لم نفتعل أبدا ذلك التعايش الذي كان بيننا، لقد كانت تلك طبيعتنا الحقيقية».
وقال مقدسي إنه يأمل أن يتوصل السوريون إلى حل للصراع الدائر من خلال المباحثات التي تجري برعاية دولية في جنيف، بما يضمن تشكيل حكومة جديدة يمكن الاعتماد عليها في توفير الأمان لجميع مكونات الشعب السوري. وبسؤاله عما إذا كان ينبغي إعطاء الأسد دورا في سوريا، قال مقدسي بتأنٍّ «لا يمكن للتغيير أن يتحقق إذا ربطنا مصير سوريا بمصير شخص واحد».
وأشار مقدسي إلى أنه يدعم خطة جنيف الرسمية التي تقضي بإنشاء هيئة انتقالية تُعطى سلطة إعادة تشكيل الحكومة، عن طريق اختيار وزراء يحظون بموافقة الطرفين، مع استبعاد «الشخصيات المثيرة للجدل»؛ سواء كانوا من الذين «باركوا عمليات القتل وقطع الرؤوس» التي نفذها الجهاديون، أو كانوا من أولئك الذين «يقودون الأجهزة الاستخباراتية»، ثم بعد ذلك ينبغي على السوريين المضي قدما في انتخاب برلمان ورئيس في انتخابات تُتاح خلالها الفرصة للجميع للترشح والمنافسة.
وبطريقة غير مباشرة، لكنها واضحة، أشار مقدسي إلى أنه أراد أن يدحض، لكن بشكل مقبول لدى المحايدين والمنتقدين للمعارضة المسلحة، ادعاء الأسد بأن التحدي الأكبر الذي يواجه حكمه لا يأتي من المعارضة الداخلية، بل يأتي في حقيقة الأمر من المجموعات الإرهابية الخارجية التي يخوض حربا ضدها بالوكالة عن العالم أجمع.
وقد حازت فكرة أن الأسد ينبغي أن يبقى في منصبه كرئيس لسوريا ليحارب الجهاديين على قبول كبير من الغرب.
ويقول مقدسي إنه يؤمن بأن غالبية المسيحيين السوريين، وكذلك معظم الشعب السوري «آمنوا بالتغيير، وأنه صار حتميا حدوث ذلك التغيير في سوريا»، لكنه أضاف: «أرادوا التطور وليس الثورة المسلحة».
ويضيف مقدسي أنه مع مواجهة «التهديد الحقيقي» المتمثل في الجهاديين، فإن غالبية المسيحيين في الوقت الحالي «يختارون أن يبقوا ضمن الأغلبية الصامتة من السوريين، وهذا الأمر مختلف تماما عن الوقوف بجانب أيّ من طرفي الصراع».
وأكدت الحكومة مرارا، خاصة للغرب، ما تصوره على أنه شبه إجماع من المسيحيين والأغلبية السنّية والأقليات الأخرى على دعمها لحمايتهم من المتطرفين الإسلاميين. غير أن مقدسي قال إن المسيحيين لا يريدون أن يجري النظر إليهم على أنهم طائفة مختلفة عن باقي الشعب السوري، فهم يرون أنهم مثل كل السوريين يمكن أن تتوفر لهم الحماية من خلال إقرار دستور قوي يجري فرضه في ظل حكم رشيد.
ويقول مقدسي: «عندما تكون سوريا بخير، سيصبح المسيحيون السوريون بخير، هذه هي الفكرة التي ينبغي أن نلتفت إليها جميعا».
ويُعدّ مقدسي (39 عاما) واحدا من بين كثير من المسؤولين الحكوميين والتكنوقراط السابقين والحاليين الذين بدأوا في التواصل مع بعضهم حديثا، ومع الوسطاء الدوليين لإعادة هيكلة والعمل على استقرار بلدهم الجريح.
وبسؤاله عما إذا كان يرى أنه من الممكن أن ينضم إلى حكومة انتقالية، يبدو أن أمر تشكيلها ما زال بعيدا، قال مقدسي إنه لا يسعى للحصول على منصب سياسي، بل يسعى لإيجاد طريقة لمعالجة التصدعات التي يعاني منها بلده.
ويضيف مقدسي: «إنني أتبنى موقفا وسطيا أشعر من خلاله أنني مستريح لانتمائي لقاعدة من الشعب السوري المعتدل، وليس المتطرفين من الجانبين». وأضاف: «وعليه، فإنه إذا توفرت الفرصة التي يمكن من خلالها أن أخدم بلدي وأنا في هذا الموقف الوسطي، فسأفعل من دون تردد».
وقد كان مقدسي (وهو أب لطفلين) ضيفا دائما في التلفزيون الحكومي السوري، وكان يُرى على أنه من أعضاء الحكومة التكنوقراط المتفانين في عملهم. ومثل خروجه من حكومة الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2012 ضربة شديدة للحكومة التي تحاول أن تصور نفسها أمام العالم على أنها لاعب دولي يتحمل مسؤوليته.
يقول مقدسي: «صار الاستقطاب في سوريا قاتلا». وقد انتقده بعض المعارضين للحكومة بسبب بقائه في منصبه، بينما يلقى كثير من السوريين حتفهم كل يوم. ويضيف مقدسي: «الدبلوماسي ليس محاميا، فالمحامي يمكنه التربح من القضية التي تصدى للدفاع عن موكله فيها، أما الدبلوماسي فلا يستطيع إلا أن يقاتل من بلد كامل. وقد تغلب الدبلوماسي على المحامي في داخلي».
ويشير إلى أنه كان سيبقى في سوريا لو أنه تأكد من أن استقالته لن تعرض عائلته للخطر.
ويضيف مقدسي أن الحكومة السورية تهدف إلى إطالة أمد العملية الدبلوماسية، حيث إنها «تراهن على حدوث تغيير في مزاج الغرب حتى تستطيع الحصول على صفقة سياسية أفضل»، مشيرا إلى أن اللعب على عامل الوقت يمكن أن يكون إشارة على ضعف الحكومة وليس قوتها.
ويمضي مقدسي قائلا إن «الجميع أصابه الإرهاق والتعب، والجميع يدرك أنه غير قادر على تحقيق نصر واضح وإزاحة الطرف الآخر».
وأشار مقدسي إلى أنه ينبغي أن يجري دعوة إيران للمشاركة في المباحثات حتى يجري اختبار التزامها المعلن بحل سياسي للقضية السورية. واشتراك إيران في مباحثات جنيف سيجبرها على العدول عن سلوكها المخرب للعملية الدبلوماسية. وفي نهاية المطاف، يجب على الحكومة أن تنخرط في المسار الذي ستحدده مباحثات جنيف، التي ستفرض بالطبع عمل بعض التنازلات، وإلا فستبدو الحكومة وكأنها تستخف بتضحيات السوريين، وتتجاهل فرص التوصل لوقف أعمال القتل.
ويشير مقدسي إلى أن ذلك من الممكن أن يُغضب أغلبية سوريا الصامتة، بما في ذلك مؤيدو الحكومة «المعتدلون». ويضيف مقدسي: «وإذا لم يولِّ الطرفان اهتماما كافيا لتلك المباحثات، فلن تبقى تلك الأغلبية صامتة بعد اليوم».
* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.